تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت است.
تاریخچه
تجارت الکترونیکی ازسال ۱۹۷۰ هنگامیکه شرکتهای بزرگ اقدام به تهیه شبکه‌های خصوصی کامپیوتری بین خود جهت تبادل اطلاعات تجاری بین شرکا وتولید کنندگان خود کردند پدید آمد. این عمل به نام EDI تبادل اطلاعات الکترونیک معروف شد.این انتقال اطلاعات که بصورت ساده شده وتحت استانداردهای لازم EDI ما بین شرکتهای تجاری صورت می‌گرفت مسایل اداری سنتی بر کاغذ ووجود نیروها ی انسانی در این بخشها را بطور چشم گیری کاهش داد. درحال حاضر نیز در حدود ۹۵٪ از هزار شرکت بدلیل کاهش هزینه هاوبالا بردن راندمان کار از EDI استفاده میکنند. در واقع پایه واساس تجارت الکترونیک EDI بوده وهست ! امروزه تماسهای تجاری بر روی اینترنت که بواسطه تجارت الکترونیکی است رو به افزایش گذاشته‌است.بطور مثال با آمدن EDI بر روی اینترنت این امکان را برای شرکتها بوجود آورده‌است تا سیستمهای قدیمی مربوط به شبکه‌های خصوصی خود را جمع نموده وپول آنها را پس انداز نمایند وبا سرمایه گذاری وگسترش برروی زنجیرهای جدید تجاری به دادوستدهای بیشتری در این زمینه نایل آیند.سایر شرکتها نیز به سادگی معاملات خود را، از آنجاییکه نیازی به رعایت کردن استانداردهای لازم برای EDI در محیط وب نیست، بر روی وب منتقل کرده‌اند.
گاهشمار
- در سال ۱۹۷۹ آنلاین توسط مایکل آلدریچ در انگلیس ابداع شد .
- در سال ۱۹۸۲ مینیتل در فرانسه ابداع شد .
- در سال ۱۹۹۰ وب جهان‌گستر توسط تیم برنرز لی ابداع شد .
- در سال ۱۹۹۴ مرورگر نت‌اسکیپ معرفی شد .
- در سال ۱۹۹۵ وب گاه آمازون راه اندازی شد .
- در سال ۱۹۹۶ ای‌بی شروع به کار کرد .
- در سال ۲۰۰۰ بسیاری از شرکتهای مرتبط با فناوری اطلاعات به خاطر از بین رفتن حباب اقتصادی (dot-com bubble)ورشکست شدند .
چکیده
تجارت الکترونیکی را میتوان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین و ازطریق اینترنت بیان کرد . این تکنیک در سالهای اخیر رشد بسیاری داشته‌است و پیش‌بینی می‌شود بیش از این نیز رشد کند . تجارت الکترونیکی به هرگونه معامله‌ای گفته می‌شود که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا ویا خدمات منتهی می‌شود . تجارت الکترونیکی معمولاً کاربرد وسیع تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت بردار ی از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد . البته مفهوم گسترده‌تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک می‌باشد .
جایگاه تجارت الکترونیک در کشورهای جهان
در مدت کوتاهی که از آغاز عمر تجارت الکترونیک در جهان معاصر میگذرد، این فعالیت رشد بی سابقه‌ای را در کشورهای پیشرفته داشته‌است و پیش بینی می‌شود در آینده نزدیک با سرعت شگفت انگیزی در سطح جهان توسعه یابد. بر اساس آمار محاسبه شده موسسات معتبر اقتصادی نیز پیش بینی شده‌است که گستره این فعالیت تا سال ۲۰۱۰ به طور متوسط ۵۴ الی ۷۱ درصد رشد خواهد کرد که نشان دهنده شتاب دار بودن حرکت آن است.
تجارت الکترونیک در ایران بسیار نوپا و در مراحل اولیه است . اما اهمیت فناوری اطلاعات باعث شده تا تدوین و اجرای قوانین و لوایح مورد نیاز در این عرصه همواره مد نظر مسئولان ایران باشد . اما به‌نظر می‌رسد با وجود برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی متعدد هنوز میزان آگاهی افراد و تجار کشور از نحوه استفاده از امکانات موجود برای تجارت الکترونیک کم است . از سوی دیگر نبود شناخت از میزان امنیت موجود در شبکه داخلی و جهانی باعث شده است که اطمینان لازم وجود نداشته باشد
انواع تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک را میتوان از حیث تراکنش‌ها(Transactions) به انواع مختلفی تقسیم نمود که بعضی از آنها عبارتند از :
- ارتباط بنگاه و بنگاه (B2B) : به الگویی از تجارت الکترونیکی گویند، که طرفین معامله بنگاه‌ها هستند .
- ارتباط بنگاه و مصرف کننده (B2C) : به الگویی از تجارت الکترونیک گویند که بسیار رایج بوده و ارتباط تجاری مستقیم بین شرکتها و مشتریان می‌باشد .
- ارتباط مصرف کننده‌ها و شرکتها (C2B) : در این حالت اشخاص حقیقی به کمک اینترنت فراورده‌ها یا خدمات خود را به شرکتها میفروشند .
- ارتباط مصرف‌کننده با مصرف‌کننده (C2C) : در این حالت ارتباط خرید و فروش بین مصرف‌کنندگان است .
- ارتباط بین بنگاه‌ها و سازمانهای دولتی (B2A) : که شامل تمام تعاملات تجاری بین شرکتها و سازمانهای دولتی می‌باشد . پرداخت مالیاتها و عوارض از این قبیل تعاملات محسوب میشوند .
- ارتباط بین دولت و شهروندان (G2C) : الگویی بین دولت و توده مردم می‌باشد که شامل بنگاه‌های اقتصادی، موسسات دولتی و کلیه شهروندان می‌باشد . این الگو یکی از مولفه‌های دولت الکترونیک می‌باشد .
- ارتباط بین دولتها (G2G) : این الگو شامل ارتباط تجاری بین دولتها در زمینه‌هایی شبیه واردات و صادرات می‌باشد .
البته باید گفت که انواع بالا کاملا مستقل از هم نیستند و گاهی که تاکید بر خرید و فروش ندارند در قالب کسب و کار الکترونیک می‌آیند
ایران و WTO - بخش 2
در ادامه پرداختن به سازمان تجارت جهانی و ایران ........ اعضای گات بر چهار دسته تقسیم میگردند .
-1اعضای اصلی که میتوانند از تمامی حقوق منظور شده از جانب سازمان تجارت جهانی بهره مند گردند و ملزم به اجرای دقیق تعهدات خویش در قالب گات و تعهدات صادره از ان هستند .
-2اعضای ناظر که با پرداخت سالانه ۱۵۰۰فرانک سوئیس از کلیه مدارک و قطعنامه های مصوبات گات استفاده میکنند اما متعهد به اجرای ان نیستند ،همانند ایران که تا مدتها عظو گات بود تا با اخرین تصمیم شورای گات در ۱۹۹۲ مدت زمان حضور کشورهایی چون ایران به مدت ۵سال محدود گردید که پس از خاتمه این مدت کشور مورد نظر میباید تکلیف خود را روشن نماید یعنی اینکه یا عضو رسمی گردد و پیش نویس عضویت در گات را ارائه دهد تا به تصویب رسد یا اینکه دلایل عدم عضویت خود را شرح دهد .اعضای ناظرباید گزارش سالانه اقتصادی و تجاری خویش را هر ساله تسلیم گات نمایند و مبلغی را به عنوان یارانه داوطلبانه به گات پرداخت نمایند .
3-اعضایی که سابق بر این مستعمره کشوری بودند و اکنون استقلال یافته اند و قادر به عضویت در گات با استناد به حمایت از اطلاعیه تحت الحمایه قبلی نمایند که در دوره مستعمره بودن خویش به امضا رسیده است که البته در این حالت میتوانند از حمایت کشور مورد اشاره نیز برخوردار گردند.
-4عضویت مشروط که از خق رای و دیگر حقوق اعضای کامل گات مانند امتیازات تعرفه ای محروم است و به عنوان عضوی چون ناظر پایین دست حضور دارد .مانند کشوری چون تونس.
کلیه اعضا بر ازاد سازی تجارت بین الملل و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه سازگار با توسعه اقتصادی اشاره دارند و در این بین دیدگاه موافقان و مخالفان از اهمیت ویژه ای بر خوردار است دیدگاهی که شامل حال ایران نیز میگردد و جهان سوم را نیز شامل میگردد . از دیدگاه موافقان کشورهای جهان سوم ابتدا باید نتایج اولیه جهانی شدن و پیامدهای ان را در سطوح مختلف بپذیرند و خصوصا بر سطوح اقتصادی و تکنولوژیک اشاره دارند و به تجربیاتی چون مقایسه وضعیت دو بلوک شرق و غرب اشاره دارند و به حکم قیاس به طور مثال وضعیت دو المان شرقی و غربی و یا دو کره شمالی و جنوبی را با یکدگر قیاس میکنند . از دیگر موارد بر حجم تجارت جهانی در سالهای دور و نزدیک و مقایسه وضعت کسورهای اسیای شرقی تا قبل از ازاد سازی سیاست توسعه صادرات و بهبودی چشمگیر ان با وضعیت کنونی اروپا و امریکا یا قیاسی در همان سالها. رونق اقتصادی و تجارت خارجی که به کمک سرمایه گذاریمستقیم در این کشورها انجام پذیرفته و چین را میتوان مثال قابل توجیه و بارزی دانست . گسترش روابط بین المل و بازتاب ان در توسعه صنعت گردشگری .بهره مند شدن از مهارت و تخصص در کشورهای در حال توسعه با گرفتن ضرب اولیه جهانی شدند در ان کشورها که بازدهی عوامل تولید را بر عهده دارد همانند تولید قطعات با رعایت حق امتیاز و فراتر از ان تولید انحصاری .حذف مالیاتهای تجاری تحمیل گردیده بر تولید که کاهش نرخ تعرفه و مالیات بر واردات را افزایش خواهد داد اما از طرفی با کاهش میزان کالای مشمول مالیات بر تولید میتواند یکی از مخلین و سام خواهان حق تولید را به حاشیه براند .
اما دیدگاه مخالفین حکایت از این دارد که این نظام ویژه اقتصادی بر پایه های لیبرالیسم استوار است و هدفش امریکایی شدن و تحمیل الگوهای امریکایی بر جهان است و بر منافع کشورهای پیشرفته جهان دلالت دارد چرا که بدین شکل تنها کمی بیش از بیست در صد جهان و به شکل مستدل کشورهای پیشرفته همرا با کشورهای صاحب ثروت و ثروتهای طبیعی از خان نعمت بهرهمند میگردند و دیگران به عقب رانده میشوند که نه پیشرفته هستند و نه صاحب و مالک ثروتهای طبیعی اباشته شده در مرزهای جغرافیایی و این تفکیک جهانی شدن را بر نمیتابد و با نفس یکپارچگی مخالف است و بر سیطره فرهنگی و فرهنگ غربی بر شرق و شرقیان تکیه میورزند و به بحرانهای مالی و سلطه فرهنگی غرب و ازادی سرمایه گذاری در این کشورها و بر انگیخته شدن احساسات ناسیونالیستی و به خطر افتادن معاش اکثریت انسانها و نادیده گرفتن نیروی کار . محیط زیست ئ تمرکز قدرت و ثروت و به یک کلام تحمیل چالشهای شمال بر جنوب نیز تکیه دارند . اما ایا منتقدین بر جهانی سازی و جهانی شدن بر تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی نیز اشاره دارند ؟ایا روند جهانی شدن به تغییرات ژئواکونومیک و تحمیل ان بر ژئو پلیتیک نیز می انجامد؟ یا اساسن باید این رابطه را به شکلی معکوس بیان نمود ؟ واکنش کشورهایی ایزوله شده ای چون ایران با عایقبندی به عمر بیش از دو دهه نسبت به تقدم هر کدان از ان دو مورد سنجش قرار گرفته است ؟ اواخر سال گذشته به واسطه نوع شغلم سفری به نهاوند داشتم و در مسیر رفت و بر گشت به نهاوند و دیگر مناطقی که در حاشیه قرار گرفته اند این پرسش به تکرا و تکرار برایم مطرح گردید که ایا به واقه در حال توسعه هستیم ؟شاخصه های توسعه محدود به چند شهر مهم و پر جمعیت ایران میگردد؟ پس سهم بقیه این سرزمین ز توسعه کجاست ؟ چرا توسعه ایران شمول نیست ؟ ....... دوستی عبارتی را میگفت که :شمال تا ابد برد . ایا براستی شمال تا ابد برد?
ایران و WTo - بخش1
ظهور دهکده جهانی مارشال مک لوهان ،که به دهه ششم از سده بیستم میلادی چون هاله ای از خیالی کم رنگ بیش نمینمود اکنون محقق گردیده و روز از پی روز بر شتابش افزوده میگردد، شتابی که مرزها را زهم گسسته است ،شتابی که انقلابی تکنولوژیکی عظیمی را بسط و گسترش میبخشد و به سوی همسویی ملتها و دولتها و اندیشه ها گام بر میدارد و جوامعی که به سوی جوامع شبکه ای یا بهتر بگویم جامعه شبکه ای دو گام به یک گام پیش میروند تا جنبه ها و ظرفیتهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خویش را به یکدیگر نزدیکتر سازند،اهنگی که شتاب گرفته است و ارمانی که موجبات به هم پیوستگی قلمروهای کوچک را به منظور مشارکت مستقیم در اداره کردن امور فراهم اورده است تا کوچکترین حرکت شرورانه یا فضیلت امیز از دید عموم پنهان نماند تا عشق به میهن به تنهایی خاک نباشد که به عشق هم میهن بدل گردد و این میسر نخواهد شد تا میهن را وسعتی به گستره جهان بخشند که این عطش را همسویی ملتها ،دولتها و اندیشه ها سیراب خواهد نمود.ایا بشر امروزی با الهام از ارمانگرایی و فرهنگی غنی ومشترک جامعه جهانی مدنی میتواند تا دروازه های جهانی شدن را به روی خود بگشاید؟
جهانی شدن را تا به امروز بسیار تعریف نموده اند منتقدین به نظام سرمایه و سرمایه داری انرا صحنه ای برای گسترش اعمال غیر انسانی و تحکیم سیاست برده داری به وسعت جهان و به یک کلام آمریکایی شدن میدانند و به تغییر جغرافیای سیاسی جهان اشاره دارند در شرایطی که طرفداران جهانی سازی به انتقال تکنولوژی بهبود شرایط نیروی کار و گردش جهانی سرمایه و انتقال ان تکیه میورزند و به پایان یافتن چالش تاریخی با سرمایه اشارت دارند و پایان یافتن منازعات منطقه ای و مرگ جنبش کمونیسم جهانی . که هر کدان از این تعاریف به نوعی تعریفی خاص یا عام برای جهانی شدن نیز تلقی میگردند.
دسته اول جهانی شدن را در مفهوم عام ان عنوان مینمایند و به در هم ادغام شدن بازارهای جهانی و زمینه های توسعه تجارت و سرمایه گذاری مستقیم و جابجایی انتقال سرمایه و کاستن قدرت دولتها و شکافته شدن مرزهای ملی میبینند .
دسته دوم انرا از قبل سر بر براوردن دولتهای نیرومند ملی و اوج پیروزی سرمایه داری جهانی که به تولید یکسان در برون و درون مرزهایشان ادامه میدهد و سلطه پذیزی و امپریالیسم پروری را در خود میپروراند که با الگوی امریکایی همخوانی دارد
دسته سوم که رقابت بی قید و شرط در جهان را توسعه میبخشد و ثروتمند را داراتر و فقیر را بی چیزتر مینماید و رتبه اخر را برای بازار کار و نیروی کار میبیند. و به نفع و صرفه کشورهای شمال و به ضرر کشورهای جنوب ..به عبارتی شمال تا ابد برد .
دسته چهارم که انرا عصر تحولات عمیق بر انسان میبینند در گستره جهان که در سایه مبادلات متوازن و همگون در اتیه و نامزون ناهمگون به اکنون صورت میپذیرد که بر تقسیم عادلانه اهرمهای کسب ثروت تکیه دارد .
و دسته پنجم که بر رشد بازارهای مالی جهان ،فروپاشی نظامهای سطه گر و سر فرود نیاوردن دول ضعیف،بین المللی شدن دغدغه های بشری همچون مبارزه با بیماریها و جهانی شدن محیط زیست ، کاهش هزینه های هنگفت نظامی و بسط جغرافیای اقتصادی و نه سیاسی، انقلاب تکنولوژیکی اطلاعات و ترابری و ارتباطات و تقسیم کار و ارائه خدمات .
نقطه اوج و محقق گردیدن ارمانهای کشورهای حامی جهانی سازی و جهانی شدند اقتصاد را میتوان در سازمان جهانی بازرگانی WTO جستجو نمود .به ان هنگام و سالهای پایانی جنگ جهانی دوم و میل باطنی کشورهای درگیر و خصوصا پیروز به منظور برقراری مبادله و تجارت با یکدگر که پس از عبور از مشکلات بسیار عاقبت در ۱۹۴۷مودت نامه و معاهده ای را در قالب قراردادی به نام <<گات >> به امضا رسانیدند تا در سایه گات و در نشستی در کشور مراکش به تاریخ پانزدهم آوریل ۱۹۹۵ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت جهانی General Agreement On Tarrif and Trade را تصویب و موافقت خود را با تشکیل WTO اعلام داشتند که در مفاد ماده اول اساسنامه ان میتوان به اهدافی چون : بالابردن سطح زندگی شهروندان-فراهم اوردن امکانات اشتغال- افزایش مستمر در امدها-بهرهبرداری کامل و معقول از منابع جهانی - و افزایش مبادلات و بهبود بخشیدن نضام تجاری فی ما بین اشاره نمود که در مجموع میتوان جنبه های مثبت و منفی بیشماری را برای ان بر شمرد . اما سهم سرزمینمان ایران و ایرانیان را چگونه میبینیم ؟ ایران چه باید بکند ؟ جنبه های منفی عضویت در سارمان تجارت جهانی و نکات مثبت ان برای ما چه خواهد بود
عضویت در سازمان تجارت جهانی
عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد. هم اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۵۳ عضو دارد ( نزدیک به تمامی ۱۲۳ کشوری که اجلاس اروگوئه شرکت کردند، امروز در این سازمان عضو دائم شده اند ) بیست و هفت بخش از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارند اعضا می بایست در طی مراوداتی با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تایید نمی‌کند که کشورها میتوانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند و یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند .
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
با اینکه کشور ایران در موافقتنامه‌های قبلی حوزه تجارت مانند سازمان جهانی تجارت و گات، حضور تقریباً خوبی داشته است اما اکنون در خصوص سازمان تجارت جهانی این مساله تکرار نگشته و اکنون از متقاضیان الحاق به شمار می آید.اولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۱۹ جولای ۱۹۹۶ به این سازمان ارسال شد. ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده‌است. ایران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژیم تجاری خود را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نمود. بعد از آن، گزارش رژیم تجاری ایران در میان اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع گردید و اعضای سازمان تجارت جهانی سئوالات خود را از ایران بیان می دارند که سری اول سئوالات که شامل ۷۰۰ سئوال می‌باشد به وزارت بازرگانی ایران د اسفند ۱۳۸۸ ارسال گشت. اما در خصوص رئیس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، با آنکه توافق بر سر رئیس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته است، ایالات متحده آمریکا از قرار گرفتن تعیین رئیس گروه کاری الحاق در دستور جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری می نماید.
پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران
اولین ویرایش یادداشت نظامنامه تجارت خارجی (گزارش رژیم تجاری ایران) در سال ۱۳۷۸ تهیه شده که طی سنوات بعد متناسب با تغییرات در قوانین و مقررات گزارش اولیه به طور مکرر مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته است. دو ماه پس از پذیرش درخواست الحاق ایران توسط شورای عمومی سازمان جهانی تجارت در پنجم خردادماه سال ۱۳۸۴، آخرین ویرایش گزارش رژیم تجاری جهت بررسی و ارائه نظرات دستگاه‌ها، انجام بررسی‌ها و اعمال تغییرات و تعدیلات لازم در سال ۸۵ به دولت ارائه شد. بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ۹ سال به طول انجامید. به نحوی که تا پنج سال تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان مطرح نشد و پس از طرح نیز تا چهار سال اجماع در این زمینه صورت نگرفت و در نهایت پس از ۹ سال درخواست ایران در پنج خرداد ۸۴ با اجماع کشورها مواجه و پذیرفته شد و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد . تمام اینها در حالی است که میانگین زمان عضویت دیگر کشورهایی که سال ۱۹۹۵ به این سو، در سازمان عضو شده اند چیزی حدود هفت سال بوده است .
مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
- ارائه درخواست الحاق ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی
- تصویب درخواست الحاق ایران در شورای عمومی و تشکیل گروه کاری الحاق ایران
- ارائه نظامنامه رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی .
- بررسی و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه از ایران و همچنین بررسی شرایط و ضوابط مورد نظر که طی اولین نشست بعدی انجام خواهد گرفت
- در این مرحله که مهمترین مرحله نیز محسوب می گردد، ایران با دیگر اعضا وارد مذاکرات چند جانبه می‌شود و به این ترتیب شرایط و ضوابطی که ایران ملزم به رعایت آنها در صورت عضو شدن در سازمان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- در مرحله ششم که بیشتر اوقات در حین مرحله پیشین انجام می‌گیرد، مذاکرات دو جانبه بین ایران و دیگر اعضا صورت می‌گیرد که باید منجر به توافقی محکم گردد . این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که بایست بین کشورها رعایت گردد .
- نتایج مذاکرات ایران در دو مرحله آخر شامل سه سند جداگانه خواهد بود که باید در نهایت به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.
- سند اول شامل خلاصه توافقات و شرایط پذیرش عضویت است .
- سند دوم شامل خلاصه مذاکرات بین ایران و دیگر کشورهاست .
- سند سوم شامل خلاصه مذاکرات دوجانبه بین ایران و کشورهای عضو دیگر است .
- ودست آخر در مرحله ششم گزارشات نهایی به شورای عمومی سازمان ارایه و عضویت قطعی میگردد . قابل توجه است که تمامی اسناد مربوط به الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت در تمامی مراحل مورد بررسی در کارگروه، محرمانه بوده و تنها پس از تصویب شورای عمومی این سازمان قابل انتشار است. پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می‌شود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلس به تصویب برساند. پس از گذشت مهلت ۳۰ روزه، دولت باید این تائیدیه را به اطلاع دبیرخانه این سازمان برساند . پس از گذشت این مراحل، ایران به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد.
انتقادها
به عقیده ی مخالفان برنامه های سازمان تجارت جهانی، این سازمان، تریبونی است که از طریق آن کشورها می توانند خواست های شرکتهای خود را به کرسی بنشانند. هیچ کشوری به اندازه ی امریکا در استفاده از سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازارهای خارجی و دفاع از صنایع داخلی‌اش فعال نبوده است. این سازمان بدون توجه به حقوق کارگران و حفظ محیط زیست، از قدرت خود برای واداشتن کشورها(ازجمله آمریکا) به فسخ سایر موافقت نامه ها و لغو قوانین ملی( از همه معروف تر لغو قانون مربوط به حمایت از لاک پشت های دریایی از خطر انقراض) به عنوان بخش از مسئولیت اش استفاده می کند، با این استدلال که چنین «محدودیت هایی» موانعی در مقابل تجارت جهانی هستند. چنین مواضعی ست که سازمان تجارت جهانی را نزد طرفداران محیط زیست و فعالان حقوق کارگری نامحبوب کرده است.متن صفحه.
شرکت های فراملیتی و نهادهای مالی طرف های عمده ی ذی نفع از قوانین و سازو کارهای اجرایی هستند که نهادهای مالی جهانی را رواج می دهند، گرچه این سیاست ها را به عنوان منافع تمام شهروندان جهان عرضه می کنند. مقاومت در برابر پیامدهای غالبا ً واپس گرایانه ی چنین سیاست هایی آشکارتر و سازمان یافته تر شده است.
ارکان سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه‌های مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد. این ارکان عبارت‌اند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.
کنفرانس وزیران
کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضا را دربر می‌گیرد. اختیارات کنفرانس وزیران عبارت است از: محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدامات لازم در این راستا و تصمیم‌گیری در زمینه توافقنامه‌های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضا.
جلسات کنفرانس وزیران حداقل هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود. کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی برای اولین بار در دسامبر سال ۱۹۹۶ در سنگاپور تشکیل شد. این کنفرانس همچنین در سالهای ۱۹۹۸ در ژنو، ۱۹۹۹ در سیاتل آمریکا، ۲۰۰۱ در دوحه قطر، ۲۰۰۳ در کنکان مکزیک و ۲۰۰۵ در هنگ‌کنگ برگزار شد.
کنفرانس اول وزرا
کنفرانس افتتاحیه وزرا در سال ۱۹۹۵ در سنگاپور برگزار گردید. عدم توافق اقتصادهای کاملا پیشرفته و در حال توسعه در این کنفرانس بر سر مسایل مطروحه عیان شد و به آنها عنوان " مسایل سنگاپور " را بخشید.
کنفرانس دوم وزرا
این کنفرانس در سوئیس برگزار شد.
کنفرانس سوم وزرا
این کنفرانس در سیاتل واشنگتن برگزار شد و به شکست انجامید تظاهرات گسترده و تلاش پلیس وگارد ملی برای کنترل جمعیت معترض توجه جهانیان را به خود جلب نمود.
کنفرانس چهارم وزرا
این کنفرانس در دوحه برگزار شد.
کنفرانس پنجم وزرا
این کنفرانس در کنکون مکزیکو و با هدف توافق برسر گفتگوهای دور دوحه انجام گرفت . ائتلاف کشور جنوب جی .۲ ( به رهبری هند، چین و برزیل ) با تقاضای شمالی ها مبنی بر پذیرش به اصطلاح « مسایل سنگاپور » مخالفت کردند و خواستار پایان پرداخت یارانه کشاورزی در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده شدند . مذاکرات بی هیچ نتیجه‌ای متوقف شد.
کنفرانس ششم وزرا
کنفرانس مذکور در هنگ کنگ و از ۱۳ دسامبر تا ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۵ برگزار گردید . اگر قرار بود مذاکرات دوحه پس از چهار سال پیشرفتی داشته باشد این کنفرانس بسیار جالبی بود این روند می‌شد به نتیجه گیری از دور جدید مذاکرات در سال ۲۰۰۶ منتهی شود . دراین کنفرانس کشورها تصمیم گرفتند تا پایان سال ۲۰۱۳ هر گونه یارانه برای صادرات محصولات کشاوری خود را قطع کنند و تا پایان سال ۲۰۰۶ نیز پرداخت یارانه برای صادرات پنبه را متوقف سازند . بعلاوه بحث کشورهای در حال توسعه این بود که باید به کالاهای بدون تعرفه و آزاد از کشورهای دارای کمترین سطح توسعه هم دسترسی داشته باشند . همه کالاها به جز تسلیحات نظامی از سوی اتحادیه اروپایی تا سقف ۳ درصد از خطوط تعرفه‌ای معاف شدند . سایر مسایل مهم نیز به مذاکرات بیشتر وکامل شدن در پایان سال ۲۰۰۶ موکول شدند .
شورای عمومی
شورای عمومی، عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری بعد از کنفرانس وزیران در سازمان تجارت جهانی است که درباره موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان نظر میدهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه یک بار تشکیل جلسه میدهد. شرکت‌کنندگان در جلسات شورای عمومی را نمایندگان همه اعضا (معمولاً سفرا یا معادل آنها) تشکیل می‌دهند. شورای عمومی مستقیماً به کنفرانس وزیران گزارش میدهد.
رکن حل اختلاف
ممکن است یک دولت عضو سازمان مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را برخلاف مصالح وی نقض نموده‌است. در چنین شرایطی، شورای عمومی به‌عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه میدهد.
رکن بررسی خط مشی تجاری
شورای عمومی، همچنین میتواند به‌عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را دارد و به تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیزم بازنگری در سیاست تجاری می‌پردازد. در ابتدای هرسال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضا برای یک سال انتخاب میگردند.
شوراها
شوراها برای اجرای وظایف سازمان تجارت جهانی و عموماً زیر نظر شورای عمومی تشکیل میشوند. این شوراها به‌صورت تخصصی وظیفه بررسی و تدوین موافقتنامه‌های عمومی را بر عهده دارند. این شوراها عبارت‌اند از:
- شورای تجارت کالا: شورای تجارت کالا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر موافقتنامه‌های چندجانبه مربوط به تجارت کالا را برعهده دارد. سیزده موافقتنامه در زمینهٔ تجارت کالا به امضای اعضای سازمان تجارت جهانی رسیده‌است که مهمترین آنها، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوط به آن می‌باشد.این شورا ۱۰ کمیته دارد که هرکدام در زمینه خاصی فعالیت می‌کند (مانند کشاورزی، دستیابی به بازار، یارانه‌ها، اقدامات ضدفروش زیر قیمت تمام شده و غیره).
- شورای تجارت خدمات: بررسی و نظارت بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات برعهدهٔ شورای تجارت خدمات است. شرکت در این شورا برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است. کمیته خدمات مالی، کمیته تعهدات مشخص و گروه‌های کاری آیین نامه‌های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست.
- شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری: حقوق مالکیت معنوی، حقوقی است که افراد به‌واسطه خلق اندیشه‌ها و ایده‌ها از آن برخوردارند. این شورا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر کارکردهای موافقتنامه‌های مربوط به مالکیت معنوی را برعهده دارد.
- کمیته‌ها و سایر بدنه‌های متمم: سه کمیتهٔ اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد:
- کمیته تجارت و توسعه
- کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها
- کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی
وظایف این کمیته‌ها بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه و مصوبات شورای عمومی تعریف می‌شود. عضویت در این کمیته‌ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است.
همچنین کمیته‌های تجارت و محیط زیست و موافقتنامه‌های منطقه‌ای تجاری نیز زیر نظر شورای عمومی فعالیت میکنند.