دنیای اقتصاد- مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران در بخشی از گزارشی که
با عنوان «وضعیت محیط زیست شهر تهران» منتشر کرده، جزئیات کاملی درباره
تهدیدهایی که پایتخت در اثر زلزله احتمالی با آن مواجه میشود را آورده
است. در این گزارش «تهران» شهر مستعد زلزله معرفی شده و از سه گسل ری،
شمالتهران و مشاء به ترتیب به عنوان خطرناکترینها در بین 65 گسل موجود
نام برده شده است؛ به طوری که با فعالیت آنها زلزلههایی به بزرگی 7 تا
حداکثر 9 ریشتر رخ خواهد داد و در بدترین حالت ممکن حدود 6درصد از جمعیت
شهر آسیب میبیند.
گزارش نهاد مطالعاتی شهر تهران از «مهمترین تهدید طبیعی در پایتخت» منتشر شد
مختصات زلزله احتمالی تهران تخمین میزان تلفات و تخریب ساختمانها در زلزله 7 تا 9 ریشتری
4 گروه از گسلهای پایتخت بیشترین خطر را برای شهر دارند
20 راهکار مرکز مطالعات و برنامهریزی شهرتهران برای زلزله
گروه
مسکن- فرید قدیری: نهاد مطالعاتی وابسته به مدیریت شهری تهران تحقیقی
متفاوت از آنچه تاکنون درباره «زلزلهاحتمالی» صورت گرفته، انجام داده که
نتایج آن علاوه بر اینکه اطلاعات جدیدی از نحوه وقوع زلزله در پایتخت را
ارائه میکند، مختصات آسیبهایی که تحت تاثیر فعالیت گسلها، متوجه تهران
میشود را نیز مشخص کرده است.
مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران در
این تحقیق که با همکاری یک دانشگاه معتبر داخلی به سرانجام رسیده، اگر چه
درباره زمان یا سناریوهایی که برخی دستگاههای متولی زلزله از لحظه وقوع
زلزله بزرگ اعلام میکنند، صحبتی به میان نیاورده، اما از بین 65 گسل
موجود در تهران، 4 گروه از خطرناکترین گسلها را شناسایی و جزئیات
زلزلههایی که میتواند بر اثر حرکت آنها در پایتخت اتفاق بیفتد را تشریح
کرده است.
تهران در این تحقیق «شهر مستعد زلزله» معرفی شده به طوری که
توسط گسلهای اصلی، شمال و جنوب و شرق تا غرب شهر احاطه شده و در صورت
فعال شدن یکی از آنها، زلزلهای به بزرگی 7 تا 9 ریشتر پایتخت را فرا
میگیرد.
در این گزارش - برخلاف تصور رایج که نیمه شمالی پایتخت را
امنتر از نیمه جنوبی میداند- برای شمال شهر به دلیل شیب بالا و جنس
زمین، خطر زمینلغزش مطرح است و نواحی جنوبی نیز با چالش ناپایداری
ساختمانها روبهرو است.
طبق پیشبینیهای مرکز مطالعات، با وقوع
زلزلهبزرگ در تهران چنانچه منشاء آن یکی از گسلهای ری، شمال تهران یا
مشاء باشد در بدترین حالت ممکن به ترتیب حدود 55 درصد، 36 درصد و 10 درصد
از ساختمانهای شهر تخریب میشوند که میزان تلفات انسانی ناشی از
فروریختنها نیز حداکثر معادل 6 درصد جمعیت ساکن خواهد بود. در گزارش منتشر
شده از سوی مرکز مطالعات شهر تهران 20 راهکار برای کاهش اثرات زلزله از
جمله ممنوعیت ساختوساز در حریم اول گسلها، کاهش تراکم جمعیت در مناطق
متراکم و همچنین استفاده از محیطهای باز برای مراکز امداد توصیه شده است.
فصل
ششم از گزارشی که مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران با عنوان «وضعیت
محیط زیست شهر تهران» اخیرا منتشر کرده –تحقیق در فاصله سالهای 77 تا 86
انجام گرفته است- به بلایای طبیعی اختصاص دارد که جزئیات مربوط به زلزله
احتمالی –به شرح زیر- در آن آمده است.
موقعیت
شهر تهران کانون
تصمیمگیری کشور و مرکز تجمع بیشترین امکانات در زمینههای اقتصادی، اداری و
سیاسی کشور محسوب میشود و یکی از نواحی مستعد بلایای طبیعی به شمار
میآید. در این میان زلزله به عنوان یکی از مخربترین بلایای طبیعی در صورت
وقوع و متعاقبا زمینلغزش، سبب تلفات و خسارات جانی و مالی زیادی میشود.
از سوی دیگر ساختوسازهای غیراستاندارد و فشارهای ناشی از این سازهها
زمینه را برای آثار این بلایا دو چندان کرده است. استان تهران دارای بیش از
65 گسل در سه رده بیش از 10 کیلومتر، کمتر از 10 کیلومتر و بیش از 2
کیلومتر و زیر دو کیلومتر است. خطر بیشتر این گسلها متوجه شهر تهران بوده و
در صورت وقوع میتوانند بیشترین خسارات و تلفات مالی و جانی را بر این
گستره شهری تحمیل کنند. از میان این گسلها، گسلهای زیر بیشترین خطر را به
لحاظ آسیبپذیری شهر تهران دارند.
پیشبینی مشخصات زلزله
شدت و مدت
زلزله برحسب ویژگیهای گسلهای موجود در مناطق متفاوت است، لذا خصوصیاتی
نظیر طول و پهنای گسل و نیز میزان نیروهای وارده در گسلها تعیینکننده
مشخصات فعالیتهای لرزهای در مناطق مختلف است.
بر این اساس، در صورت
فعال شدن گسل ری، در مناطق جنوبی شهر تهران شدت زلزله 9 و در مناطق شمالی،
شدت زلزله بین 7 تا 8 خواهد بود. در صورت فعالیت گسل شمال تهران، شدت زلزله
در بخش شمالی شهر به 9 و در بخش جنوبی آن به 7 میرسد. این در حالی است که
بخش بزرگی از شهر شاهد شدت زلزلهای به بزرگی 8 خواهد بود. در مدل گسل
مشاء، بخش عمده شهر تهران زلزلهای با شدت 7 را احساس خواهد کرد. در مدل
شناور (مربوط به گسل پنهان) نیز بخش اعظم شهر، شدت زلزله به بزرگی 8 و
بخشهایی نیز شدت زلزله 9 را تجربه خواهند کرد.
به هنگام وقوع زلزله
بیشترین آسیب متوجه بافتهای فرسوده (نامقاوم) و واحدهای ناپایدار به لحاظ
زمین شناختی میشود. در محاسبه میزان مرگ و میر مناطق از فاکتورهای مختلفی
چون نوع مصالح، تراکم جمعیتی، شدتهای لرزهای، سرعت و کیفیت عملیات نجات و
غیره استفاده میشود. در مطالعات صورت گرفته توسط جایکا، تلفات انسانی فقط
شامل تلفات ناشی از فرو ریختن ساختمان است و دیگر عوامل همچون آتشسوزی،
لغزش زمین، سنگریزش و غیره در آن لحاظ نشده است. همچنین تلفات ناشی از
عوامل ثانویه مانند شیوع بیماریها در اردوگاهها و پناهگاهها و غیره در
این مقوله قرار نمیگیرد.
در این مطالعات تعداد تلفات به تفکیک روز و شب
و همچنین به تفکیک میزان فعالیتهای اضطراری امدادرسانی برآورد شده است.
تلفات انسانی ناشی از فعالیت گسلهای شهر تهران در وضعیت شب و بدون
امدادرسانی مطلوب (بدترینوضعیت) در زیربخشهای زیر بررسی میشود.
گسل ری
بیشترین
تلفات انسانی در صورت فعالیت این گسل رخ خواهد داد، به گونهای که
پیشبینی شده است حدود 6 درصد کل جمعیت شهر تهران جان خود را از دست بدهند.
این در حالی است که نسبت تلفات انسانی در بخش شمالی شهر یعنی مناطق 1 تا 5
در حدود 2 درصد خواهد بود. گسل ری مهمترین گسل دشت جنوبی تهران است و در
دو طرف فرونشست ری گسترده شده است.
گسل شمال تهران
در صورت فعال
شدن این گسل و در بدترین حالت حدود 2 درصد جمعیت تهران از بین میرود. نسبت
تلفات در بخش شمالی شهر، در مناطق 1 تا 5 حدود 3 درصد و در مناطق جنوبی
شهر به حدود یک درصد خواهد رسید. گسل شمال تهران با طول 35 کیلومتر از کن
در غرب تا لشگرک در شرق امتداد یافته است که چندین گسل پیوستگی آن را به هم
زده است.
گسل مشاء
نسبت تلفات انسانی در صورت فعالیت این گسل از 3/0
درصد جمعیت تهران تجاوز نخواهد کرد. البته در منطقه 12 تلفات انسانی
وسیعتر و در حدود 7/1 درصد جمعیت این منطقه پیشبینی میشود. این وضعیت
همچنان که ذکر شد عمدتا ناشی از آسیبپذیری ساختمانهای این منطقه و عدم
امکان امدادرسانی مطلوب است. گسل مشاء یکی از مهمترین گسلهای البرز مرکزی
واقع در شمال استان تهران است. شیب این گسل بین 35 تا 70 درجه متغیر است.
گسل پنهان
تلفات
انسانی ناشی از فعالیت گسل پنهان مشابه گسل مشاء است. گسلهای پنهان تمامی
گسلهایی است که در زیر لایههای رسوبی شهر تهران قرار دارند و شناسایی
نشدهاند.
پیشبینی تخریب ساختمان ناشی از زلزله
میزان خسارت
ساختمانها از ارتباط بین شدت لرزهای و نسبت خسارت ساختمانها برآورد
میشود. این میزان با محاسبه نوع سازههای به کار رفته در ساختمانها و شدت
فعالیتهای لرزهای ناشی از گسلها برآورد میشود. برآورد خرابی
ساختمانها در چهار گسل اصلی به شرح زیر است: فعال شدن گسل ری باعث تخریب
حدود 55 درصد ساختمانهای تهران خواهد شد. بیشترین تخریب ساختمانها در
منطقه 15 رخ خواهد داد که البته به جهت تراکم بالای ساختمانها در این
منطقه تعداد ساختمانهای تخریب شده نیز بیشترین است. نسبت تخریب در مناطق
11، 12، 16 تا 20 خیلی بالا است. علت این نسبت بالا وجود شمار زیاد
ساختمانهای آسیبپذیر و بالا بودن شدت فعالیتهای لرزهای در این مناطق
است. نسبت تخریب در مناطق 1 تا 5 واقع در بخشهای شمالی تهران حدود 30 درصد
است. همچنین نسبت ساختمانهای تخریب شده ناشی از فعالیت گسل شمال تهران
بالغ بر 36 درصد ساختمانهای شهر تهران خواهد بود. نسبت خسارت در مناطق 1
تا 5 حدود 50 درصد و در قسمتهای جنوبی شهر کمتر از 30 درصد برآورد شده
است. در صورت فعال شدن گسل مشاء به جز منطقه 12 که 30 درصد ساختمانهای آن
فرو خواهند ریخت، در دیگر مناطق نسبت ساختمانهای تخریب شده به کل
ساختمانها تقریبا 10 درصد است.
شمال شهر مستعد زمین لغزش
ناپایداری
واحدهای ساختمانی وابسته به کلیه عوامل و ویژگیهای طبیعی است که به نوعی
سازههای مقاوم و نامقاوم را در معرض تهدید قرار میدهند. این عوامل
عبارتند از: توپوگرافی به ویژه شیب، جنس زمین، سازندها، وضعیت زمین شناختی
و زمین ساختی که این عوامل در صورت وقوع زمین لرزه، زمین لغزش، خاک روانی و
سیل، سازهها را ناپایدار میسازند. در شهر تهران، وضعیت واحدهای ناپایدار
در برابر زمین لغزش در مقیاس 22 منطقه مورد مطالعه قرار نگرفته است، اما
با توجه به شواهد موجود، شمال شهر به دلیل شیب بالا و جنس رسوبات مستعد
زمین لغزش است که در دره فرحزاد و شهرک مجلسی آثار لغزش مشهود است.
موثرترین عامل در ایجاد زمین لغزش در این شهر زلزله است که در صورت وقوع
میتواند کلیه پهنههای دارای گسل در شهر و به تبع آن سازهها را با تهدید
جدی مواجه ساخته و خسارت مضاعفی به بار آورد.
وضعیت شریانهای حیاتی شهر
در
ارتباط با شبکه شریانهای حیاتی در حین وقوع زلزله، دو نوع خسارت شهری
شامل حیات شهر و خود شهر قابل بحث است. نوع اول، قطع شدن شریانهای حیاتی
نظیر آب، گاز، برق و تلفن است و نوع دیگر عواقب ثانویه ناشی از خسارات وارد
شده به این شریانهای است که شامل مواردی مانند آتشسوزی، انفجار، برق
گرفتگی میشود. از این رو مدیریت شریانها حیاتی باید در جهت استقرار سیستم
مدیریتی مناسب جهت به حداقل رساندن خسارات زمینلرزه اقدام کند. از جمله
مهمترین این شریانهای حیاتی، شبکه گاز طبیعی است که در موقع زمینلرزه
میتواند بسیار خطرآفرین باشد، چرا که مراحل باز و بسته کردن شیرهای گاز
به صورت دستی انجام میگیرد.
از این رو استقرار تسهیلات و خدمات کنترل
اتوماتیک شیرهای گاز که نسبت به فعالیتهای لرزهای حساس هستند لازم و
ضروری است. از سوی دیگر با اینکه شبکه آب رسانی شهر تهران را میتوان دارای
ساختار نسبتا محکمی در برابر بلایای طبیعی در نظر گرفت، در عین حال برای
تامین امنیت شهروندان در برابر خسارات وارده در اثر زلزله بازسازی لولهها
امری لازم و ضروری است. عمر مخازن شبکه آبرسانی
شهر تهران بیش از 35
سال و بعضی بیش از 45 سال بوده و از جنس بتن مسلح و دارای سقفهای مسطح
هستند که به جز چند مورد اساسا برای مقاومت در مقابل نیروهای ناشی از زلزله
طراحی نشدهاند.
نسخه زلزله
1. جلوگیری از ساختوساز در مسیر سیل و بخشهای خطرآفرین.
2. به کارگیری مصالح ساختمانی استاندارد.
3. مکانیابی پروژههای بزرگ ساختمانی از نظر ژئومرفولوژی و زمینشناسی.
4. مقاومسازی مراکز امدادرسانی و بیمارستانها.
5. ممنوعیت یا محدودسازی ساختوساز در حریم اول گسلهای شمالی و جنوبی شهر تهران و اختصاص این پهنهها به فضای سبز و تفریحی.
6. کاهش بار تراکمی محلههای پرتراکم تهران.
7. عدم ساختوساز در شیبهای تند.
8. استفاده از اراضی تحت اختیار نهادها و سازمانهای عمومی و دولتی برای استفاده در شرایط بحران.
9. ساماندهی محوطههای باز درون محلهای، برای ایجاد مراکز امداد و نجات.
10. انتقال صنایع خطرناک به خارج از محدوده شهر.
دنیای اقتصاد - صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش از سلسله
گزارشهای موسوم به «چشمانداز اقتصاد جهان» رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ
بیکاری ایران در سالجاری میلادی را به ترتیب 5/2 درصد، 5/22 درصد و 3/15
درصد برآورد کرد؛ صندوق بینالمللی پول در حالی نرخ رشد اقتصاد ایران در
سالجاری را 5/2 درصد برآورد کرده که رشد اقتصادی ایران در سال 2010 را 2/3
درصد و پیشبینی این شاخص برای سال 2012 را 4/3 درصد اعلام کرده است. بر
اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال گذشته 4/12 درصد بوده است که این
رقم برای سالجاری با رشدی 10 درصدی به 5/22 درصد میرسد. نرخ تورم ایران
در سال 2012 البته 5/12 درصد پیشبینی شده است. گزارش IMF از وضع بیکاری
ایران نیز ارقام 6/14، 3/15 و 6/15 درصد را برای سالهای 2010، 2011 و 2012
مطرح کرده است. در این گزارش همچنین وضع اقتصاد جهان «در مرحله خطرناک»
توصیف شده است. IMF مینویسد: روند احیای اقتصاد جهانی از رکودی که در سال
2007 گریبانگیر آن شد، رو به کند شدن گذاشته و پیشبینی میشود رشد اقتصادی
جهان در سالهای 2011 و 2012 به 4 درصد کاهش یابد.
رشد اقتصادی 5/2درصد، تورم 5/22 درصد و نرخ بیکاری 3/15 درصد برای امسال
روایت تازه IMF از اوضاع اقتصاد ایراندنیای
اقتصاد – زهراواعظ – صندوق بینالمللی پول در تازه ترین گزارش خود از
سلسله گزارشهای موسوم به «چشمانداز اقتصادی جهان» رشد اقتصادی، نرخ تورم و
نرخ بیکاری در ایران برای سال جاری میلادی را به ترتیب 5/2 درصد، 5/22
درصد و 3/15 درصد پیشبینی کرد.
ارائه آمارهای جدید از اوضاع اقتصادی
ایران در حالی صورت گرفته است که کمی پیشتر، صندوق بینالمللی پول با تجدید
نظر در ارزیابیهای فروردین ماه خود از اوضاع اقتصادی ایران، مجددا ارقامی
ارائه داد که بر اساس آن رشد اقتصادی ایران در سال جاری 2/3 درصد و نرخ
تورم 4/12 درصد پیشبینی شده بود. اما داستان این ارزیابیها و تجدید نظر
در آن و در نهایت دفاع IMF از این تجدید نظر چگونه بود.
ماجرا از آنجا
آغاز شد که صندوق بینالمللی پول در گزارش خود از اوضاع اقتصاد ایران و
جهان که در روزهای پایانی فروردین ماه امسال منتشر شد، پیشبینی کرد که رشد
اقتصادی ایران پس از نزول به صفر در سال 2011 (سال جاری)، روندی رو به
صعود به خود بگیرد و ارقام 3 و 3/4 درصد را در سالهای 2012 و 2013 تجربه
کند.
صندوق بینالمللی پول نرخ تورم ایران برای سال 2011 را نیز بالغ بر
5/22 درصد پیشبینی شده و برای سال 2012 نیز 5/12 درصد برآورد شده بود.
همه اینها در حالی بود که سکوت بانک مرکزی در مورد شاخصهای کلان اقتصادی
کشور و به خصوص در مورد اعلام شاخص رشد اقتصادی ادامه داشت، اما انتشار این
گزارش با واکنش مقامات ایرانی مواجه شد؛ به گونهای که وزیر اقتصاد در
نخستین واکنش به پیشبینی رشد صفر درصدی، آن را «کاری سیاسی» برشمرد. به
دنبال اعتراض ایران نسبت به ارائه این آمارها، اوایل اردیبهشت هیاتی از
صندوق بینالمللی پول به ایران سفر کرد.
پس از آن اواخر خرداد ماه IMF
با ارائه گزارش جدیدی از اوضاع اقتصادی ایران نشان داد که دیدار از ایران و
دریافت اطلاعات آماری موثر واقع شده و به این ترتیب برآوردهای قبلی این
سازمان اصلاح شد. در برآوردهای جدید رشد اقتصادی ایران 5/3 درصد و نرخ تورم
4/12 درصد برای سال جاری پیشبینی شد.
با تمام اینها، اکنون به نظر
میرسد صندوق بینالمللی پول بار دیگر در ارزیابیهای خود از اوضاع اقتصادی
ایران تجدید نظر کرده است. بر اساس این گزارش که خبرگزاری فارس آن را
منتشر کرده، اقتصاد ایران رشد 2/3 درصدی را در سال 2010 تجربه کرد و انتظار
میرود این رقم در سال جاری میلادی به 5/2 درصد کاهش یابد.
صندوق
بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال آینده میلادی را نیز 4/3 درصد
پیشبینی و اعلام کرده است: اجرای طرح هدفمندی یارانهها تاثیری موقت در
کاهش رشد اقتصادی ایران طی سال جاری خواهد داشت. متوسط رشد اقتصادی
خاورمیانه نیز از 4/4درصد در سال 2010 به 4 درصد در سال جاری میرسد. رشد
کشورهای نفتی منطقه نیز از 4/4 درصد به 9/4 درصد افزایش مییابد.
افزایش نرخ تورم ایران
این
گزارش نرخ تورم ایران برای سال جاری میلادی را نیز 5/22 درصد اعلام کرده
است که نسبت به گزارش تجدید نظر شده قبلی حدود 10 درصد افزایش داشته است.
در گزارش اولیه صندوق بینالمللی پول البته پیشبینی شده بود اقتصاد ایران
در سال جاری میلادی تورم 5/20 درصدی داشته باشد. نرخ تورم ایران در سال
2010 نیز 4/12 درصد اعلام شده و بر اساس پیشبینی این سازمان تورم ایران در
سال آینده میلادی نیز به 5/12 درصد میرسد که تقریبا برابر با سطح سال
2010 است. متوسط تورم خاورمیانه در سال 2010 برابر با 8/6 درصد بوده که این
رقم در سال جاری به 9/9 درصد و در سال 2012 به 6/7 درصد خواهد رسید. اجرای
قانون هدفمندی یارانهها عامل اصلی تورم دو رقمی ایران در سال 2011 عنوان
شده است. نرخ تورم کشورهای نفتی منطقه نیز از 6/6 درصد در سال 2010 به 8/10
درصد طی امسال میرسد.
مازاد تراز حسابهای جاری ایران بیشتر میشود
صندوق
بینالمللی پول در ادامه گزارش خود مازاد تراز حسابهای جاری ایران را نیز
برای سال 2010 معادل 6 درصد تولید ناخالص ملی ایران اعلام کرده و این رقم
برای سال 2011 را 8/7 درصد و برای سال آینده1/7 درصد پیشبینی کرده است. به
این ترتیب تراز حسابهای جاری ایران طی سالهای آینده با افزایش روبهرو
خواهد شد. متوسط تراز حسابهای جاری در خاورمیانه در سال 2010 بالغ بر 7/7
درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه بوده که این رقم در سال 2011 به 2/11
درصد و در سال 2012 به 9 درصد میرسد.تراز حسابهای جاری کشورهای نفتی
منطقه نیز از 6/10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها به 15 درصد طی امسال
و 4/12 درصد در سال 2012 میرسد.
نرخ بیکاری پارسال 6/14 درصد
صندوق
بینالمللی پول در گزارش این فصل خود آمار مربوط به اشتغال در کشورهای
مختلف را نیز اعلام کرده است. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری ایران در سال
2010 بالغ بر 6/14 درصد بوده است و انتظار میرود این رقم در سال جاری به
3/15 درصد برسد. نرخ بیکاری ایران برای سال 2012 نیز 6/15 درصد پیشبینی
شده است.
اقتصاد جهان در مرحله خطرناک
این گزارش در مورد وضعیت
اقتصادی جهان تصریح کرده است: روند احیای اقتصاد جهانی از رکودی که در سال
2007 گریبانگیر آن شد، رو به کند شدن قرار دارد و پیشبینی میشود رشد
اقتصادی جهان در سالهای 2011 و 2012 به 4 درصد کاهش یابد. اقتصاد جهان در
سال 2010 رشد 5 درصدی را تجربه کرد.
کاهش سطح بستههای محرک اقتصادی و
بروز برخی شوکهای اقتصادی از جمله عوامل کاهش رشد اقتصادی جهان در سال
2011 عنوان شده است.صندوق بینالمللی پول در ادامه گزارش خود نوشته است:
«اقتصاد جهانی در مرحله جدید خطرناکی قرار دارد. تحرک اقتصادی در جهان ضعیف
و غیر یکنواخت تر شده است، اعتماد تجاری اخیرا کاهش شدیدی داشته است و
ریسک فعالیتهای اقتصادی رو به رشد دارد».
این گزارش اقدام هماهنگ و جدی
برای فرار از یک دهه کاهش رشد در اقتصادهای پیشرفته را ضروری دانسته و
افزوده است یک اقتصاد دان ارشد صندوق بینالمللی پول نیز در این باره گفت:
اتخاذ سیاستهای قوی و محکم برای بهبود بخشیدن به چشمانداز اقتصادی جهان و
کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی ضروری است. تنها اگر دولتها سیاستهای مالی
قاطعانهای را اتخاذ کنند و به اصلاحات مالی و متعادل کردن بدهیهای خود
بپردازند، میتوانیم نسبت به روند قویتری برای احیای اقتصاد جهانی امید
داشته باشیم.
رشد درحال توسعهها 4 برابر توسعه یافتهها
صندوق
بینالمللی پول در ادامه گزارش خود از رشد غیریکنواخت در اقتصاد جهانی خبر
داده و رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه را برای سال 2011 بالغ
بر 4/6درصد پیشبینی کرده و این رقم را برای کشورهای صنعتی 6/1 درصد
دانسته است. حتی رقم 6/1 درصدی رشد برای اقتصادهای پیشرفته با مفروضاتی
محاسبه شده است از جمله این که سیاستگذاران اروپایی بتوانند بحران یورو را
در کشورهای موسوم به کشورهای حاشیهای نگه دارند و دولت آمریکا بتواند
تعادلی میان حمایت خود از اقتصاد و سیاست تثبیت مالی برقرار کند. اگر این
مفروضات عملی نشود رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و به طور کلی رشد
اقتصادی جهان کمتر از 4 درصد خواهد بود.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی
آمریکا از 3 درصد در سال گذشته به 5/1 درصد در سال جاری میلادی کاهش
مییابد. رشد اقتصادی منطقه یورو از 8/1 درصد به 6/1 درصد، انگلیس از 4/1
درصد به 1/1 درصد، روسیه از 4 درصد به 3/4 درصد، چین از3/10 درصد به 5/9
درصد و هند از 1/10 درصد به 8/7 درصد میرسد. رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه
نیز از 4/4 درصد در سال گذشته به 4 درصد در سال جاری کاهش پیدا میکند.
دنیای اقتصاد- رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دو نرخی بودن نرخ ارز
در بازار فسادآور است، گفت: برخی مقاومتها اجازه نداد تا بانک مرکزی نرخ
ارز را در بازار یکسان کند؛ اشاره بهمنی به اقدام بانک مرکزی در افزایش
یکباره نرخ ارز مرجع در خرداد ماه گذشته بود که به دلیل انتقادها و اعمال
برخی فشارها منجر به کنار گذاشتن این سیاست و عدول از آن شد. رییس کل بانک
مرکزی بار دیگر با یادآوری این اتفاق تاکید کرد: اگر در آن برهه یک هفته به
بانک مرکزی مهلت داده میشد نرخ ارز در بازار یکسان میشد و مشکلات کنونی
پیشروی کشور نبود. افزایش شکاف ارزی یکی از مشکلات پیش روی اقتصاد ایران
است که بهمنی نیز بر آن تاکید کرد و آن را به زیان اقتصاد ملی دانست. سخنان
بهمنی در انتقاد از مقاومتها در برابر یکسان شدن نرخ دلار و سایر ارزها
در حالی بیان میشود که روز گذشته قیمت دلار در بازار با یک جهش 25 تومانی
به 1280رسید تا اختلاف قیمت دلار رسمی و غیررسمی به حدود 212تومان برسد.
شکاف قیمتی یورو نیز به بیش از 300 تومان رسید تا بار دیگر زمزمههایی در
خصوص اقدام ناگهانی بانک مرکزی در افزایش نرخ مرجع به گوش رسد، اقدامی که
از دید اکثر کارشناسان در شرایط کنونی تنها راهکار بانک مرکزی برای
بازگرداندن نظام تک نرخی قلمداد میشود.
شکاف قیمت دلار رسمی و غیر رسمی 213 تومان شد
مقاومت در برابر یکسانسازی نرخ ارزگروه
بازار پول- مسعود رضا طاهری: شکاف قیمتی میان نرخ دلار در بازار رسمی و
غیررسمی در حالی به 212 تومان رسید که رییس کل بانک مرکزی از برخی
مقاومتها در برابر یکسان سازی نرخ ارز سخن میگوید. محمود بهمنی رییس کل
بانک مرکزی با اشاره به دو نرخی شدن بازار ارز این عارضه را فساد آور و به
زیان اقتصاد ملی خواند و گفت: اگر یک هفته مهلت میدادند بانک مرکزی قیمت
ارز را یکسان میکرد.
اشاره بهمنی به اقدام بانک مرکزی در افزایش یکباره نرخ ارز مرجع در خرداد ماه گذشته بود که با واکنشهای متفاوتی روبهرو شد.
وی
افزود: تمام مسوولیت این سیاست را خودم به عهده گرفتم و همان طور که
پیشتر نیز گفتم اگر یک هفته فرصت داشتم ارز را تک نرخی میکردم تا در
شرایط کنونی مشکلات ارز دو نرخی را در برابر نداشته باشیم. به گزارش ایرنا،
رییس کل بانک مرکزی افزود: به نظر ما دو نرخی بودن ارز به نفع اقتصاد
کشور نیست و فسادآور است. بهمنی با انتقاد از کسانی که قبلا مدافع افزایش
نرخ ارز بودهاند و امروز با زبان دیگر سخن میگویند، گفت: اگر قیمت ارز
کاهش پیدا کند واردات به قدری افزایش مییابد که دیگر تولید برای واحدهای
تولیدی صرف ندارد.
به گزارش فارس، او بار دیگر بر واقعی شدن نرخها در
اقتصاد ایران تاکید و اظهار کرد: باید قیمتهای ارز یا هر چیز دیگر واقعی
شود تا با بازار واقعی نیز روبهرو شویم. به گفته وی زمانی که قیمت ارز
بالا میرود طبیعی است که واردات گران تمام خواهد شد، اما ارزانی نرخ ارز
موجب سرازیر شدن واردات هر کالایی به کشور میشود. شکاف نرخ ارز رسمی و غیر
رسمی نیز یکی از سوالهای پیش روی بانک مرکزی است. معاون ارزی بانک مرکزی
نیز در خصوص تشدید این شکاف معتقد است: با توجه به آنکه بانک مرکزی به
نیازهای واقعی بازار از طریق افزایش حواله ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی
پاسخ میدهد شکاف صورت گرفته به دلیل سهم کم بازار غیررسمی تاثیر چندانی در
سیاستهای ارزی کشور ندارد. این در حالی است که نرخ ارزها در بازار غیر
رسمی روز به روز در حال افزایش است و شکاف ارزی عمق بیشتری یافته است. قیمت
دلار در بازار دیروز با یک جهش تقریبا 25 تومانی تا 1280 تومان بالا رفت
تا اختلاف قیمت دلار رسمی و غیررسمی به حدود 212تومان برسد. یورو نیز در
بازار به نرخ 1775 تومان افزایش یافت در حالی که قیمت مرجع آن 1472 تومان
بود با این حساب شکاف قیمتی برای یورو هم به 302 تومان رسیده است. این
وضعیت برای سایر ارزهای موجود در بازار نیز وجود دارد. قیمت پوند انگلیس
نیز تا رسیدن به حد 2025 تومان، بیش از 20 تومان گران شد. صد ین ژاپن، دلار
کانادا و دلار استرالیا نیز هر یک با 20 تومان افزایش قیمت به ترتیب به
نرخهای 1630 تومان، 1305 تومان و 1325 تومان فروخته شدند.
شایعه در بازار
روز
گذشته در بورس و برخی بازارها زمزمههایی در خصوص افزایش نرخ ارز مرجع
شنیده شد، سیاستی که یکبار در خرداد ماه به اجرا درآمد، اما پس از مدت
کوتاهی بار دیگر حالت عکس به خود گرفت. گفته میشود بانک مرکزی با هدف
یکسانسازی نرخ ارز بار دیگر قصد دارد این سیاست را اجرایی کند. گفتهای که
هیچ مقام رسمی آن را تایید نکرد و حتی محمود بهمنی نیز اعلام کرد به دلیل
رانتهای نهفته در این اقدام هیچگاه در صورت اجرای سیاست افزایش نرخ ارز
اقدام به اطلاع رسانی در خصوص آن نخواهد کرد، بلکه به صورت ناگهانی نرخ ارز
را تغییر میدهد. برخی کارشناسان نیز با اشاره به قانون یکسان سازی نرخ
ارز و تاکید برنامه چهارم وپنجم معتقدند بانک مرکزی در صورتی که قادر نیست
نرخ ارز را در بازار غیر رسمی کاهش دهد، باید نرخ ارز مرجع را به این قیمت
نزدیک کند.گرچه برخی مسوولان در درون دولت به دلیل تبعات تورمی این اقدام
با افزایش نرخ ارز مخالف هستند، اما بازار چند وقتی است که در چنین انتظاری
به سر میبرد و احتمال دارد در کنار برخی مشکلات به وجود آمده در بازار
ارز فضای روانی نیز مستعد چنین اقدامی باشد.
بازار سکه
بازار سکه
نیز که در هفته گذشته روزهای نزولی را پشت سر گذاشت از روز پنج شنبه مسیر
قیمت را تغییر داد و حرکت صعودی به خود گرفت.روز گذشته سکه بهار آزادی و
سکه طرح قدیم هر یک با 5000 تومان افزایش به ترتیب 610 هزار تومان و 630
هزار تومان به متقاضیان فروخته شدند. نیم سکه 2000 تومان وربع سکه 1000
تومان افزایش قیمت را ثبت کرده و به ترتیب 290 هزار تومان و 148 هزار تومان
عرضه شدند. هر مثقال طلای 17عیار نیز دیروز با 1000 تومان رشد قیمت به 242
هزار و 500 تومان رسید. رییس کل بانک مرکزی در خصوص افزایش قیمت سکه با
وجود کاهش قیمت طلا گفت: سکه در ایران متناسب با قیمت جهانی تعیین میشود.
«محمود بهمنی» در گفتوگو با ایرنا، با رد برخی اظهارات مبنی براینکه بانک
مرکزی به طور عمدی نرخ سکه را در مواقعی بالا میبرد، گفت: این بانک هیچ
دلیلی برای بالابردن نرخ سکه نمیبیند و مردم مطمئن باشند نرخها براساس
قیمت جهانی تعیین میشود. وی در پاسخ به این پرسش که برخی پیشبینی کردند
نرخ سکه بالاتر از رقم کنونی میشود، اظهار کرد: هیچ کس نمیتواند درباره
بالارفتن یا کاهش نرخ سکه برآوردی داشته باشد. رییس کل بانک مرکزی با تاکید
بر اینکه بانک مرکزی اجازه افزایش یا کاهش نرخ سکه نسبت به قیمتهای جهانی
را ندارد، تصریح کرد: عرضه نرخ سکه پایینتر از قیمت جهانی، ذخایر کشور را
هدر میدهد و از سویی فروش آن با نرخ بالاتر نیز زمینهساز واردات طلای
قاچاق به کشور میشود.
بازار سکه دولتی
قیمت سکههای دولتی دیروز
بااندکی کاهش نسبت به نرخهای روز پنجشنبه روبهرو شد. بانک مرکزی سکه
بهار آزادی و نیم سکه را هر یک 520 تومان کاهش داد. در عین حال از قیمت ربع
سکه 1940 تومان کاست. بنا براین قیمت سکه بهار آزادی 599 هزار و 560
تومان، نیم سکه 282 هزار و 360 تومان و ربع سکه 144 هزار و 560 تومان تعیین
شد. در عین حال قیمت سکه گرمی بدون تغییر 75 هزار و 920 تومان اعلام شد.
طلا در بازارهای جهانی
قیمت
طلا در پایان معاملات هفتگی بازارهای جهانی با 22 دلار افزایش نسبت به
نرخ غروب جمعه در سطح 1812 دلار بسته شد. افزایش دوباره قیمت طلا در
بازارهای جهانی بیشتر به دلیل وجود اختلافها در بین مقامات اروپایی در
اعطای بخش دوم کمکهای مالی به کشور یونان گزارش شده است. بنابر اخبار
منتشر شده، نشست لهستان نتایج مورد انتظار را برای دستیابی به یک توافق
کامل در بر نداشته است. در روزهای اخیر اعلام تزریق دلار به بانکهای
اروپایی توسط بانک مرکزی اروپا، واکنش مثبت بورسهای جهان و افت قیمت طلا
را در پی داشت. گفته میشود قرار است تزریق دلار از سوی بانک مرکزی اروپا
با حمایت بانک مرکزی انگلیس، بانک مرکزی سوئیس و بانک مرکزی ژاپن صورت
گیرد.