نشانه‌های تغییر سیاست ارزی؟

دنیای اقتصاد- سومین تغییر معاونت ارزی بانک مرکزی در سومین سال ریاست بهمنی با چه هدفی انجام شد؟ روز گذشته کمال سیدعلی در حالی جای خود را به مینو کیانی راد در معاونت ارزی بانک مرکزی داد که عمر معاونتش به پنج ماه نرسیده بود؛ سیدعلی در دوره مدیریت پنج ماهه خود تلاش کرد شکاف ارزی به وجود آمده ارز را از طریق تغییر مقررات ارزی و به جریان انداختن نرخ ارز بازار فرعی از بین ببرد؛ اما پس از آنکه در کوتاه مدت این سیاست‌ها به نتیجه نرسید جای خود را به فردی جدید داد. مینو کیانی‌راد که اولین زن راه یافته به هیات عامل بانک مرکزی در 51 سال گذشته است پس از راعی، برهانی و سید علی چهارمین معاون ارزی بهمنی در سه سال گذشته به حساب می‌آید. همزمان با این تغییر وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ دلار را گران خواند و کاهش آن را وعده داد. شمس‌الدین حسینی گفت: در این زمینه منتظر اقدامات رییس کل بانک مرکزی و همکارانش هستیم. موضع‌گیری وزیر اقتصاد همزمان با تغییر معاونت ارزی بانک مرکزی این سوال را مطرح می‌کند که آیا قرار است در سیاست ارزی کشور تغییری صورت گیرد؟آیا این تغییر نشانه‌ای از غلبه دیدگاه طرفداران کاهش نرخ ارز بر گروهی است که طرفدار واقعی کردن ارزش آن در بازار هستند؟

انتصاب چهارمین معاون ارزی بانک مرکزی در سه سال گذشته
نشانه‌های تغییر سیاست ارزیگروه بازار پول- روز گذشته بازار ارز کشور شاهد یک تغییر در عرصه مدیریتی و یک اظهارنظر در حوزه سیاستی بود. تغییر گفته شده در حوزه معاونت ارزی بانک مرکزی اتفاق افتاد و در حوزه سیاستی نیز اصرار و تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی بر کاهش قیمت دلار در بازار غیررسمی بود.
سه سال ریاست سه معاون ارزی
محمود بهمنی سه سال است که سکاندار بانک مرکزی است او روز گذشته برای سومین بار معاون ارزی خود را تغییر داد. در شروع به کار بهمنی، رضا راعی معاون ارزی بود که با تصمیم رییس کل جدید از این سمت کنار گذاشته شد تا حمید برهانی از بانک صادرات به طبقه شانزدهم بانک مرکزی بیاید. برهانی تا مهر ماه سال 88 روزهای آرامی را پشت سر گذاشت، اما معاون ساکت ارزی در مهرماه با یک چالش روبه‌رو شد. مسدود شدن انتقال حواله‌های ارزی از مسیر دبی منجر به شکاف ارزی در بازار رسمی و غیررسمی شد.
در آن زمان کار با مداخله بانک مرکزی تا حدودی سامان گرفت اما پس از کاهش نرخ سود در سال جاری این شکاف روز به روز افزایش یافت. تیرماه امسال برهانی جای خود را به سیدعلی داد تا دبیر کمیسیون یکسان‌سازی ارز در ابتدای دهه 80 یک بار دیگر از تجربه خود در از بین بردن ارز چند نرخی برای ساماندهی بازار در ابتدای دهه 90 بهره گیرد. تاکتیک‌های سیدعلی با هدف توزیع مناسب ارز بر اساس سه محور طراحی شد. فروش ارز مسافرتی در فرودگاه‌ها و ممنوعیت فروش آن در سطح شهر، افزایش حواله ارزی تا سقف 500 هزار دلار و ایجاد خطوط
ری فاینانس، استراتژی‌های سه گانه بانک مرکزی برای کاهش شکاف به وجود آمده میان نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد اعلام شد. اما پس از چند ماه که این سیاست به نتیجه نرسید مقررات ارزی بازنگری شد و نرخ بازار فرعی برای مناطق آزاد به کار افتاد تا شکاف ارزی به وجود آمده از طریق این نرخ رفع شود، اما مرکب سیاست‌های جدید هنوز خشک نشده بود که بهمنی دست به تغییر دیگری زد. او روز گذشته مینو کیانی راد مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی را به سمت معاون ارزی منصوب کرد تا بانک مرکزی در سه سال گذشته چهارمین معاون ارزی را در راس هرم مدیریتی شاهد باشد.
اولین حضور یک زن در هیات عامل
مینو کیانی راد اولین زنی است که در تاریخ 51 ساله بانک مرکزی به هیات عامل این بانک راه یافته است. او فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی است و 20 سال سابقه فعالیت در بانک مرکزی دارد. مسوولیت کامپیوترهای اداره سازمان‌های بین‌الملل، رییس‌دایره کارگزاری در این سازمان، معاون و سرانجام رییس اداره سازمان‌های بین‌الملل از جمله مسوولیت‌های معاون جدید است.
رمز گشایی از تغییر جدید
تغییر جدید معاون ارزی بانک مرکزی گرچه آنی و سریع بود، اما غیر قابل پیش‌بینی نبود. چنین تغییری را کمال سیدعلی دو ماه قبل پیش بینی کرده بود و دلیل آن را فشارهای وارده به بانک مرکزی برای کاهش قیمت ارز عنوان کرد. از خرداد ماه سال جاری که شکاف ارزی جدی‌تر شد بانک مرکزی برای کاهش قیمت ارز همواره تحت فشار بوده است، این در حالی است که بدنه کارشناسی بانک مرکزی همواره دلایل این اتفاق را در دو عامل تحلیل کردند: عدم تعادل در بازارهایی مانند نرخ سود سپرده و پایین بودن قیمت ارز در مقایسه با شرایط تورمی در داخل و کشورهای هدف. محمود بهمنی یک بار در جمع خبرنگاران به صراحت از واقعی بودن قیمتی سخن گفت که در بازار غیررسمی وجود دارد. او گفت: مطمئن باشید قیمتی که در این بازار برای یک کالا پرداخت می‌شود بیانگر ارزش واقعی آن کالا است. با وجود چنین دیدگاهی به نظر می‌رسد بانک مرکزی نتوانسته نظر کارشناسی خود را در سطح سیاست‌گذاری، اجرایی کند. این ناکامی با توجه به همراهی اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت جای تامل بیشتری دارد. مهدی غضنفری با وجود آنکه در کنار تولید، مسوولیت مدیریت واردات کشور را نیز بر عهده دارد رای به تعدیل نرخ ارز با هدف حمایت از تولید داخل داد، اما وزیر امور اقتصادی و دارایی که ضلع دیگر تیم اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهد همچنان به بهانه جلوگیری از افزایش نرخ تورم به دنبال کاهش نرخ ارز است. دیدگاهی که در راس دولت نیز طرفدار دارد. او روز گذشته نیز بر این مساله تاکید کرد و گفت: نرخ ارز کنونی بسیار گران است و باید کاهش یابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نظر دولت تعیین نرخ واحد برای ارز (دلار)است، گفت: در انتظار اقدامات رییس کل بانک مرکزی و همکارانش در بانک مرکزی برای بازار ارز هستیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی به مردم توصیه کرد در خرید ارز دقت کنند و اگر قیمت آن کاهش یافت از دولت گله‌مند نشوند، زیرا قیمت فعلی دلار بالا است. این گفته حسینی یک پیام دارد دولت در کوتاه مدت به دنبال کاهش نرخ ارز با هر قیمت و ابزاری است و به نظر می‌رسد در این راه مسوولان امر باید خود را با این سیاست هماهنگ کنند.
گرچه دیدگاه‌های معاون جدید ارزی بانک مرکزی مشخص نیست، اما نشانه‌های موجود نشان از تغییر سیاست ارزی با هدف کاهش نرخ ارز است. این نشانه زمانی برجسته می‌شود که پازل ارزی کشور با گفته‌های یکی از مسوولان ارزی بانک مرکزی تکمیل شود. او معتقد بود منطق در بیرون از بانک مرکزی قرار دارد که به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را قبول ندارد. بنابراین اگر کسی قرار باشد در سطح تصمیم‌سازی از این اقدام دفاع کند شاید این دفاعیه بعدا به پای اتهاماتش نوشته شود. اگر تغییر صورت گرفته با این هدف صورت گرفته باشد که نرخ ارز در بازار غیررسمی کاهش یابد، سوال این است که آیا امکان کاهش این نرخ در شرایط کنونی وجود دارد؟ آیا ابزار در دست بانک مرکزی این توانایی را دارد یا چند ماه بعد باید شاهد تغییر معاون بود؟

جایگاه اقتصاد ایران در منطقه

دنیای اقتصاد- صندوق بین‌المللی پول با مقایسه شاخص‌های کلان اقتصادی در 30 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی، جایگاه اقتصاد ایران در منطقه را تشریح کرد؛ بر اساس گزارش این صندوق که تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای» منتشر شده است، در حالی که متوسط رشد اقتصادی 30 کشور یادشده در سال 2011 معادل 9/3 درصد و متوسط رشد کشورهای نفت خیز این منطقه 9/4 درصد برآورد شده است، برای رشد اقتصاد ایران در این سال عدد 5/2 درصد پیش‌بینی می‌شود. به گزارش IMF، همچنین ایران در شرایطی سال 2011 را با تورم 5/22 درصدی به پایان می‌رساند که متوسط نرخ تورم در میان 30 کشور، 6/10 درصد و متوسط این نرخ در میان کشورهای نفت خیز منطقه 6/11 درصد خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول دلیل کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم ایران در سال 2011 را اثرات موقت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برشمرده است. با این حال گزارش شده است که به‌رغم اجرای این قانون، روند رشد نقدینگی ایران کاهشی بوده و از 7/26 درصد در سال 2010 به 8/23 درصد در سال 2011 کاهش می‌یابد. بر اساس این گزارش، ایران همچنین با برآورد 104 میلیارد دلار ذخیره ارزی، از این منظر در رتبه سوم کشورهای منطقه قرار گرفته است.

صندوق بین‌المللی پول با مقایسه شاخص‌های کلان اقتصاد ایران و متوسط منطقه‌ای تحلیل کرد
جایگاه اقتصاد ایران در منطقهدنیای اقتصاد – صندوق بین‌المللی پول در گزارشی موسوم به «چشم‌‌انداز اقتصاد منطقه ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی وضعیت اقتصادی 30 کشور منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال 2011میلادی و چشم‌‌انداز اقتصادهای این منطقه در سال ۲۰۱۲ پرداخته و در این زمینه جزییاتی ارائه کرده است. IMF با بررسی 8 شاخص کلان اقتصادی ایران در سال 2011، رشد 6/2 درصدی اقتصاد غیرنفتی، سه رقمی شدن ذخایر ارزی، کاهش رشد نقدینگی به 8/23 درصد و رشد ۱۸ درصدی صادرات و ۸ درصدی واردات را برای این سال برآورد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، متوسط رشد اقتصادی30 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال 2011 برابر با 9/3 درصد خواهد بود و ایران رشد 5/2 درصدی را در این سال تجربه خواهد کرد. متوسط رشد اقتصادی کشورهای نفتی منطقه نیز 9/4 درصد پیش‌بینی شده است. اقتصاد ایران در سال 2010 رشد 2/3 درصدی را تجربه کرده بود.
بخش غیرنفتی ایران با رشد 6/2 درصدی در سال 2011 مواجه خواهد شد که این رقم از سال قبل که 6/3 درصد بوده است، کمتر است. پیش‌بینی شده است متوسط رشد بخش غیرنفتی کشورهای نفتی منطقه از 5/4 درصد در سال 2010 به 2/4 درصد در سال 2011 برسد. بخش نفتی ایران که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت در سال 2009 رشد منفی 7/3 درصدی را تجربه کرده بود، در سال 2010 هیچ رشدی نداشت، اما در سال ۲۰۱۱ انتظار می‌رود با رشد 5/1 درصدی مواجه شود. رشد بخش نفتی منطقه نیز از منفی 6/4 درصد در سال 2009 به 7/3 درصد در سال 2010 رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۱ این رقم به 1/1 درصد برسد.
صندوق بین‌المللی پول کاهش رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ را در نتیجه اثرات موقت هدفمندی یارانه‌ها دانسته و برای سال ۲۰۱۲ میلادی رشد اقتصادی بیشتری را برای ایران پیش‌بینی کرده است. بر اساس این گزارش رشد کلی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ به 4/3 درصد می‌رسد که از رشد اقتصادی سال ۲۰۱۰ یعنی قبل از هدفمندی یارانه‌ها بیشتر خواهد بود. رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ نیز به 5/3 درصد و رشد بخش نفتی ایران به 5/2 درصد خواهد رسید.
افزایش 68 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی
بر اساس این گزارش، حجم تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2010 بالغ بر 407 میلیارد دلار بوده و بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این رقم با افزایش 68 میلیارد دلاری در سال 2011 مواجه خواهد شد و به 475 میلیارد دلار خواهد رسید. این در حالی است که کل تولید ناخالص داخلی 30 کشور منطقه با افزایش 390 میلیارد دلاری در سال 2011 مواجه خواهد شد و از 580/2 تریلیون دلار در سال 2010 به 970/2 تریلیون دلار در سال‌جاری خواهد رسید. پیش‌بینی شده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ نیز به 494 میلیارد دلار افزایش یابد.
ثبات شاخص‌های تولید و صادرات نفت
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است شاخص‌های مربوط به بخش نفت ایران در سال 2011 بدون تغییر نسبت به سال قبل باقی بماند. تولید نفت ایران در سال 2011 تغییری نسبت به سال گذشته نخواهد داشت و در سطح 6/3 میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند. ایران در سال گذشته میلادی به طور متوسط 2 میلیون بشکه در روز نفت خام صادر کرد و پیش‌بینی شده است این رقم در سال‌جاری در سطح 2 میلیون بشکه در روز باقی بماند.
مقایسه نرخ تورم ایران با کشورهای منطقه
بر اساس این گزارش افزایش قابل ملاحظه تورم یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران در سال 2011 خواهد بود. در سال 2008 و به دلایل مختلف از جمله رشد قیمت‌های جهانی و کاهش ارزش دلار نرخ تورم در ایران به 4/25 درصد رسیده بود که در سال 2009 این رقم به 8/10 درصد و در سال 2010 به 4/12 درصد رسید. پیش‌بینی شده است در سال 2011 نرخ تورم ایران به 5/22 درصد افزایش پیدا کند. متوسط نرخ تورم در منطقه طی سال 2010 نیز به 4/7 درصد رسید که انتظار می‌رود این رقم طی سال‌جاری به 6/10 درصد افزایش یابد. متوسط نرخ تورم در کشورهای نفتی منطقه نیز از 7/6 درصد به 1/11 درصد افزایش خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران برای سال آینده میلادی را که از دی ماه آغاز می‌شود 5/12 درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به سال‌جاری تقریبا نصف می‌شود. این سازمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را از جمله عوامل افزایش تورم در ایران طی سال‌جاری میلادی دانسته است.
رشد ذخایر ارزی ایران به 104 میلیارد دلار
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است ذخایر ارزی ایران در سال 2011 افزایش نزدیک به 26 میلیارد دلاری را تجربه کند و به رقم 6/104 میلیارد دلار برسد. ذخایر ارزی ایران از سال 2008 روندی افزایشی را طی کرده است. این رقم در سال 2008 بالغ بر 6/79 میلیارد دلار، در سال 2009 بالغ بر 78 میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۰ حدود 9/78 میلیارد دلار بوده است. امسال نخستین سال است که حجم ذخایر ارزی ایران از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور می‌کند. ایران از نظر حجم ذخایر ارزی سومین رتبه را در میان 30 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد. حجم ذخایر ارزی ایران برای سال آینده میلادی نیز 138 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.
کاهش رشد نقدینگی
صندوق بین‌المللی پول به رغم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی به مردم از کاهش رشد نقدینگی در ایران طی امسال خبر داده است. بر اساس این گزارش در حالی که رشد نقدینگی در ایران طی سال گذشته میلادی بالغ بر 7/26 درصد بود، امسال این رقم به 8/23 درصد کاهش می‌یابد. رشد نقدینگی در ایران برای سال ۲۰۱۲ نیز 9/15 درصد پیش‌بینی شده است.
آمار صادرات و واردات
بر اساس این گزارش، آمار مربوط به صادرات و واردات ایران نیز با تغییراتی در سال‌جاری میلادی مواجه خواهد شد. در حالی که طی سال 2010 نزدیک به 116 میلیارد دلار کالا از ایران به خارج صادر شد پیش‌بینی شده است در سال 2011، 137 میلیارد دلار کالا از ایران به بازارهای جهانی صادر شود که این رقم نسبت به سال قبل افزایش 21 میلیارد دلاری معادل 18 درصد را نشان می‌دهد. از سوی دیگر واردات ایران نیز با افزایش مواجه خواهد شد. در سال 2010، 4/92 میلیارد دلار کالا به ایران وارد شده بود که پیش‌بینی می‌شود این رقم با افزایش حدود 8 میلیارد دلاری معادل ۸ درصد به 3/100 میلیارد دلار در سال‌جاری برسد. مبادلات خارجی ایران در سال ۲۰۱۲ نیز با افزایش روبه‌رو خواهد شد و حجم صادرات و واردات ایران طی این سال به ترتیب به 8/140 میلیارد دلار و 1/105 میلیارد دلار خواهد رسید.
افزایش مازاد تراز حساب‌های جاری
تراز حساب‌های جاری نیز یکی از شاخص‌های دیگری است که صندوق بین‌المللی پول در گزارش منطقه‌ای خود به آن پرداخته است. بر اساس این گزارش مازاد تراز حساب‌های جاری ایران که در سال ۲۰۱۰ با افزایش بیش از 2برابری نسبت به سال قبل از آن به 4/24 میلیارد دلار رسیده بود، در سال‌جاری نیز با افزایش روبه‌رو خواهد شد و به 37 میلیارد دلار می‌رسد. رقم مازاد تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۰۹ بالغ بر 9/10 میلیارد دلار اعلام شده بود. این رقم برای ایران در سال ۲۰۱۲ به 2/35 میلیارد دلار کاهش می‌یابد.