اولویت‌های اقتصادی و طرح حذف 4 صفر

میثم هاشم‌خانی

ایران اکونومیست: مقدمه اول: در شرایطی که به موجب مصوبه قانونی طرح هدفمندی، 20 درصد از درآمدهای حاصله برای دولت باید در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، اما هنوز حتی چارچوب کلی نحوه اختصاص این بودجه به تولیدکنندگان مشخص نشده است.

پیش‌بینی‌ناپذیری سیاست‌های مرتبط با یارانه نقدی تولیدکنندگان، در ترکیب با نوسانات شدید بازار ارز، تحریم‌های اقتصادی، تغییرات مکرر و شوک‌آور سیاست‌های مختلف اقتصادی، چالش‌های شدیدی را پیش‌روی تولید و اشتغال کشور قرار داده است.
مقدمه دوم: در شرایطی که امروزه حتی بخش اعظم اقتصادهای در حال توسعه نیز نرخ تورم خود را به زیر 5درصد رسانده‌اند، متاسفانه نرخ تورم در کشور رو به افزایش بوده و با تکیه بر روند کلی نرخ تورم نقطه به نقطه، بعید نیست که در صورت عدم به‌کارگیری مکانیزم‌های علمی برای کنترل تورم، در سال جاری تورم 30 درصدی را شاهد باشیم. در چنین شرایطی متاسفانه بخش عمده انرژی مدیران ارشد اقتصاد کشور به جای چاره‌اندیشی علمی برای مهار تورم، بر تکذیب آمارهای مربوط به روند افزایشی نرخ تورم و بیکاری متمرکز است. لازم به تذکر است که در صورت عدم کنترل موفق نرخ تورم، قدرت خرید یارانه نقدی پرداختی به خانوارها به سرعت کاهش می‌یابد و با کاهش حمایت شهروندان از این طرح، چالش‌های سنگینی برای اجرای مراحل بعدی طرح هدفمندی بروز خواهد کرد.
مقدمه سوم: طرح حذف چهار صفر از پول ملی، پس از صدور مصوبه رسمی اخیر دولت، وارد مرحله جدیدی شده و احتمال فراوان می‌رود که به زودی بخش قابل‌توجهی از انرژی مدیران اجرایی، قانون‌گذاران، فعالان رسانه‌ها و نیز کارشناسان اقتصادی کشور با جزئیات این طرح درگیر شود. از طرف دیگر چنین طرحی مستعد آن است که بخشی از تنش‌های سیاسی موجود نیز در قالب آن نمود یابد. به این ترتیب بعید نیست که در فرآیند تصویب قوانین مربوط به حذف 4 صفر از پول ملی و نیز طراحی فرآیند اجرایی مربوطه، شاهد صف‌بندی‌های سیاسی محکم و تنش‌هایی طولانی در موافقت و مخالفت با این طرح باشیم.
مقدمه چهارم: در کنار مقدمات 3 گانه فوق، می‌توان قاطعانه گفت که طرح حذف 4 صفر از انتهای پول ملی، تاثیرات مثبت و نیز منفی بسیار ناچیزی بر اقتصاد کشور دارد و به احتمال فراوان مهم‌ترین تاثیر اقتصادی آن عبارت است از درگیر شدن بخش زیادی از انرژی اجرایی و قانون‌گذاری کشور به اجرای طرحی کم‌تاثیر و غفلت آنان از مشکلات کلیدی اقتصاد ملی. به عبارتی وضعیت فعلی حاکم بر اقتصاد کشور به گونه‌ای است که طرح حذف 4 صفر از پول ملی به هیچ عنوان دارای اولویت نیست؛ طرحی که نه از درآمدهای بادآورده در بازار ارز می‌کاهد و نه به صاحبان صنایع در مواجهه با شوک حاصل از اجرای طرح هدفمندی کمک می‌کند، نه به کاهش فشار تحریم‌های اقتصادی بر تولیدکنندگان منجر می‌شود و نه کمکی به کنترل نوسانات کاملا غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز می‌کند، نه به مشکلات عدیده تولیدکنندگان در دستیابی به وام‌های بانکی کمک می‌کند و نه می‌تواند جانشین سیاست‌های علمی کنترل تورم باشد... .
با توجه به مقدماتی که بیان شد، تصور نگارنده آن است که صرف نظر از تحلیل‌های متعدد و رو به گسترشی که در مورد پیامدهای مثبت و منفی طرح حذف 4 صفر از انتهای پول ملی مطرح می‌شود، مهم‌ترین پیامد اجرای چنین سیاستی در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور عبارت است از: زمینه‌سازی برای انحراف بخش عمده انرژی مدیران اجرایی، نمایندگان مجلس، فعالان رسانه‌ای و کارشناسان اقتصادی؛ فرآیندی که موجب غفلت از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور می‌شود و رکود تورمی اقتصاد کشور را تشدید خواهد کرد.

سیاست‌های متناقض پولی

علیرضا کدیور

ایران اکونومیست: شورای پول و اعتبار در راستای تشویق بانک‌های خارجی برای فعالیت در ایران از طریق تاسیس شعب خود در داخل کشور، یک تبصره به ماده 15 «دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعب بانک‌های خارجی در ایران» افزود.

براساس این الحاقیه، «نرخ سود سپرده‌های ارزی، وام و تسهیلات اعطایی به ارز و میزان کارمزد عملیات و خدمات ارزی بانکی، براساس عملکرد و به تشخیص شعبه تعیین خواهد شد.»
این الحاقیه با توجه به بالا بودن میزان تقاضا برای تسهیلات در داخل، این امکان را به شعب بانک‌های خارجی می‌دهد که نرخ سود تسهیلات خود را بالاتر از نرخ‌های اعطایی در خارج از کشور تعیین کنند و با استفاده از این اهرم، نرخ سود بالاتری به سپرده‌های سرمایه‌گذاری تخصیص دهند؛ شرایطی که در مجموع به افزایش مطلوبیت سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات منجر می‌شود.
در این میان اتخاذ چنین سیاستی از سوی شورای پول و اعتبار در صورت جذابیت برای بانک‌های خارجی می‌تواند تا حدی محدودیت‌های بین‌المللی فعلی درخصوص نقل‌و‌انتقال ارز را خنثی کند. از سوی دیگر گشایش شعب بانک‌های خارجی در داخل و آزادی عمل این شعب در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات می‌تواند به واردکنندگان در زمینه تامین ارز مورد نیاز و به صادرکنندگان در زمینه سپرده‌گذاری منابع مازاد ارزی ناشی از صادرات کالا کمک شایانی کند. در همین حال، اشخاص حقیقی و حقوقی نیز از امکان سپرده‌گذاری ارزی در این شعب بهره‌مند می‌شوند. اشخاصی که در حال حاضر مجبور به افتتاح سپرده ارزی با تحویل اسکناس به بانک‌های داخلی هستند؛ در حالی که در موعد نیاز به ارز واریزی، بانک‌ها معادل ریالی ارز موجود در سپرده‌ها را آن هم به نرخ مرجع (دولتی) به سپرده‌گذاران حواله می‌دهند. در این شرایط، سپرده‌گذاران می‌توانند از سود بالاتر منابع ارزی خود در کنار افزایش احتمالی نرخ ارز منتفع شوند.
اما مهم‌ترین نکته در الحاقیه شورای پول و اعتبار، تبعیض موجود در این تصمیم با مفاد موجود در بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی در سال 90 است. به بیان دیگر، در حالی که شورای پول و اعتبار، با وجود انتقاد کارشناسان و تلاش‌های بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را در بسته پولی 90 نسبت به سال قبل کاهش داده و در مقابل افزایش نرخ‌ها نیز مقاومت می‌کند، با قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز برای بانک‌های خارجی، سیاستی کاملا متناقض را در پیش گرفته است.
در واقع کارشناسان اقتصادی و بانک مرکزی، با پیش‌بینی افزایش نرخ تورم در سال‌‌جاری، انتظار افزایش نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن تسهیلات را به منظور جبران کاهش قدرت خرید سرمایه سپرده‌گذاران و جلوگیری از خروج نقدینگی از سیستم بانکی داشتند؛ در حالی که شورای پول و اعتبار با استدلال لزوم کاهش نرخ تسهیلات به منظور کاهش هزینه تمام‌شده واحدهای تولیدی، سیاست نزولی را در نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در پیش گرفت. سیاستی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، سرمنشا تلاطم بازار دارایی‌هایی همچون سهام، ‌طلا، ارز و مسکن طی ماه‌های ابتدایی سال‌جاری است.
هر چند در حال حاضر شورای‌ پول و اعتبار بر سیاست کاهش نرخ سود پافشاری دارد و نوسان‌های هیجانی بازار دارایی‌ها را مولود بسته پولی 90 نمی‌داند؛ اما بدون شک فارغ از درستی یا نادرستی دیدگاه شورا در این خصوص، آزادسازی تعیین نرخ سود برای بانک‌های خارجی و سرکوب همزمان نرخ‌ها برای بانک‌های داخلی، توجیه‌ناپذیر است.

آغاز فروش اقساطی خودرو برای خانواده‌های 4 نفر به بالا

طرح تأمین در سال جاری بسیاری از محصولات لوازم خانگی را پوشش خواهد داد

ایران:حدود 6 ماه و 19 روز از بزرگ‌ترین طرح صنعتی کشور که به طرح تأمین معروف شده است، می‌گذرد. در این طرح انواع لوازم خانگی با تخفیف 3 تا 10 درصد عرضه شد. طرح تأمین که با هدفمندکردن یارانه‌ها کلید خورد توانست بازار لوازم خانگی را تا حد زیادی کنترل کند و اجازه ندهد قیمت لوازم خانگی بالا برود و البته سال گذشته شاهد آن بودیم که قیمت برخی از انواع لوازم خانگی تا 15 درصد کاهش پیدا کرد. طرح تأمین با عمر بیش از شش ماه این روزها محصولات جدیدتری را برای عرضه به خانوارهای ایرانی ارائه کرده است.

به گفته مدیر طرح تأمین، فروش خودرو در سایت بهین‌یاب آغاز شده است. در حال حاضر خودروهای پراید، روآ و وانت در طرح تأمین گنجانده شده است و هر خانواده‌ای که چهار نفر به بالا باشد می‌تواند با یک کلیک اقدام به خرید کند.

کیومرث فروتنی می‌گوید: تمام خانواده‌های ایرانی (چهار نفر تا به بالا) می‌توانند خودروهای عرضه شده را خریداری کنند. البته در مرحله دوم طرح مذکور سمند SE، 206 تیپ2 و پژو 405 هم عرضه خواهد شد، لذا مردم با تنوع محصولات می‌توانند انتخاب بهتری داشته باشند.

وی در پاسخ به این سؤال که خانواده‌های ادامه...

لامپ‌ هایی که اقتصاد کشور را خاموش می‌کنند!

تمرکز تجار ایرانی بر واردات محصولات ارزان چینی برای کسب حداکثر سود به بهای زیان مصرف‌کننده و ضعف تولیدکنندگان ایرانی در بازاریابی تهاجمی و تبلیغ مناسب محصولات‌شان به شکل‌گیری شرایطی منجر شده که نتیجه‌اش جز حذف کالاهای ایرانی از بازار نخواهد بود.

به گزارش دنیای اقتصاد:گفته می‌شود که تعداد نیروهای یکی از واحدهای معتبر تولید لامپ کشور از حدود 400 نفر در سال 1386 به کمتر از 100 نفر در سال گذشته رسیده است که همین آمار بیانگر تاثیر واردات بی‌رویه بر وضعیت اشتغال در کشور است. ادامه...

چراغ سبز وزارت بازرگانی به گرانی!

هم‌اکنون نیز در دنیا قیمت اقلام مواد غذایی همچون شکر، روغن، طلا و نفت حالت سینوسی و نوسانی دارد که به تبع آن، ایران نیز چنین نوسانی را تجربه می‌کند.

مهر:حسین مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه نباید نوسانات طبیعی بازار را به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نسبت داد، گفت: نوسانات قیمتی بازار در تمامی ایام سال و برهه‌های مختلف زمانی در کشور وجود داشته و موضوع جدیدی نیست و هرساله در ماههای ابتدایی سال و نیز ایامی خاص همچون ماه‌ مبارک رمضان و شب‌عید، این نوسانات به طور طبیعی و به دلیل برهم خوردن تعادل ادامه...