پیش‌بینی اقتصاد کشورها در 2012

دنیای اقتصاد – نشریه معتبر اکونومیست با انتشار یک شماره ویژه درخصوص چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال 2012 پیش‌بینی کرد که بالاترین تورم در سال آینده با 6/30 درصد متعلق به ونزوئلا خواهد بود و به جز هفت کشور، دیگر بقیه کشورها تورم تک‌رقمی خواهند داشت. در میان کشورهای دارای تورم دو رقمی نام ایران نیز با 5/16 درصد تورم به چشم می‌خورد. درخصوص رشد اقتصادی، اکثر کشورهای توسعه‌یافته به دلیل تداوم بحران جهانی همچنان نرخ‌های پایینی را تجربه خواهند کرد، ولی چین با نرخ 2/8 درصد و هند با نرخ 8/7 درصد به رشد پرسرعت خود ادامه خواهند داد. در منطقه اطراف ایران نیز بالاترین رشدها متعلق به لیبی و عراق با نرخ‌های 6/13 درصد و 9/10 درصد خواهد بود که سکوهای سوم و چهارم رشد سریع در جهان را نیز به خود اختصاص داده‌اند.برای عربستان رشد 3/5 درصدی، امارات 3/4 درصدی، پاکستان 3/4 درصدی، لبنان 6/3 درصدی، مصر 9/2 درصدی و برای ایران نیز رشد 2/2 درصدی پیش‌بینی شده است.

اکونومیست پیش‌بینی کرد
اقتصاد جهان در سال 2012
 شادی آذری
نشریه معتبر اکونومیست طبق رسم هر ساله در آستانه سال نوی میلادی پیش‌بینی خود را از چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال پیش رو منتشر کرده است.
در این پیش‌بینی به تفکیک رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری و برابری قدرت خرید، درصد نرخ تورم، جمعیت و درآمد سرانه کشورها بیان شده است. به علاوه این بار نیز ده کشور برتر به لحاظ رشد اقتصادی که بیشترین سرعت رشد را به خود اختصاص خواهند داد معرفی شده‌اند. بر این اساس ماکائو با 0/15 درصد رشد توانسته است در صدر این جدول قرار گیرد و پس از آن مغولستان با 8/14 درصد، لیبی با 6/13 درصد، عراق با 9/10 درصد، آنگولا با 9/9 درصد، نیجر با 5/8 درصد، چین با 2/8 درصد، اتیوپی با 0/8 درصد، روآندا با 8/0 درصد و لائوس با 9/7 درصد رشد اقتصادی به ترتیب در رتبه‌های نخست رشد اقتصادی جهان قرار گرفته‌اند. در این پیش‌بینی علت پیشتازی ماکائو این سرزمین کوچک، درآمدهای حاصل از مراکز تفریحی آن ذکر شده است که نشان می‌دهد این فعالیت‌ها می‌توانند بیش از فعالیت‌های مالی به افزایش رشد اقتصادی کمک کنند.لیبی و عراق نیز دو کشور عربی هستند که در آن‌ها بازسازی و ایجاد ثبات پس از براندازی دو نظام مستبد در آنها می‌تواند موجب افزایش رشد اقتصادی شود.
در لیبی درگیری‌ها احیای اقتصادی را با تاخیر روبرو کرد اما در سال 2012 ثبات کم کم جای آن را خواهد گرفت. در مورد چین باید گفت تقاضایی که از سوی این دومین اقتصاد بزرگ جهان شکل می‌گیرد، مشکلات دنیای ثروتمند را تا حدودی جبران خواهد کرد. مغولستان از رونق بخش معدن منتفع خواهد شد و سرمایه‌گذاری در این بخش موجب افزایش رشد اقتصادی آن خواهد شد. آنگولا، لائوس و نیجر از افزایش نسبی قیمت کالاها بهره‌مند خواهند شد و اتیوپی و روآندا تجاری شدن تدریجی مناطق حومه‌ای خود را تجربه خواهند نمود. در این پیش‌بینی میانگین قیمت هر بشکه نفت 90 دلار ذکر شده است. این در شرایطی است که پیش‌بینی سال گذشته قیمت 110 دلار را برای هر بشکه نشان می‌داد.
قیمت‌ها در بخش کشاورزی گرچه کاهش می‌یابند اما در مقایسه با معیارهای تاریخی در سطح بالایی باقی خواهند ماند. در شرایطی که برخی از کشورهای ثروتمند با مشکل رکود روبرو خواهند شد، در مجموع چشم‌اندازی تیره برای اقتصاد جهان پیش‌بینی می‌شود. اقتصاد جهان در سال 2012 تا 3/3 درصد (بر اساس برابری قدرت خرید) رشد خواهد نمود و این در شرایطی است که این رقم برای سال 2011 معادل 7/3 درصد بود. اکونومیست پیش‌بینی کرده است که خطر رکود جهانی در حد رقم 40 درصد است که این رقمی بسیار بالاست.اقتصادهای توسعه‌یافته همچنان در مشکلات گرفتار خواهند بود چون کاهش بودجه‌ها بخصوص در اروپا رشد اقتصادی را کند می‌کند و سیاست‌های سهل‌گیرانه به جا مانده از گذشته جایی برای محرک‌های بیشتر باقی نخواهد گذارد. بار دیگر چین سهم مهمی در رشد اقتصادی جهان ایفا خواهد کرد و این کشور در اواخر سال 2012 انتقال رهبری سیاسی را شاهد خواهد بود. این برای فعالان بخش کالا خبری خوب است اما برای چین آینده‌ای دشوار در سال‌های پیش رو را نوید می‌دهد. تجارت جهانی در سال 2012 2/5 درصد رشد می‌کند که این کمتر از نیمی از رشد سال 2010 خواهد بود.
جدول زیر پیش‌بینی اکونومیست از آمار اقتصادی کشورهای جهان را به تفکیک بیان می‌کند.

نشانه‌های تغییر سیاست ارزی؟

دنیای اقتصاد- سومین تغییر معاونت ارزی بانک مرکزی در سومین سال ریاست بهمنی با چه هدفی انجام شد؟ روز گذشته کمال سیدعلی در حالی جای خود را به مینو کیانی راد در معاونت ارزی بانک مرکزی داد که عمر معاونتش به پنج ماه نرسیده بود؛ سیدعلی در دوره مدیریت پنج ماهه خود تلاش کرد شکاف ارزی به وجود آمده ارز را از طریق تغییر مقررات ارزی و به جریان انداختن نرخ ارز بازار فرعی از بین ببرد؛ اما پس از آنکه در کوتاه مدت این سیاست‌ها به نتیجه نرسید جای خود را به فردی جدید داد. مینو کیانی‌راد که اولین زن راه یافته به هیات عامل بانک مرکزی در 51 سال گذشته است پس از راعی، برهانی و سید علی چهارمین معاون ارزی بهمنی در سه سال گذشته به حساب می‌آید. همزمان با این تغییر وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ دلار را گران خواند و کاهش آن را وعده داد. شمس‌الدین حسینی گفت: در این زمینه منتظر اقدامات رییس کل بانک مرکزی و همکارانش هستیم. موضع‌گیری وزیر اقتصاد همزمان با تغییر معاونت ارزی بانک مرکزی این سوال را مطرح می‌کند که آیا قرار است در سیاست ارزی کشور تغییری صورت گیرد؟آیا این تغییر نشانه‌ای از غلبه دیدگاه طرفداران کاهش نرخ ارز بر گروهی است که طرفدار واقعی کردن ارزش آن در بازار هستند؟

انتصاب چهارمین معاون ارزی بانک مرکزی در سه سال گذشته
نشانه‌های تغییر سیاست ارزیگروه بازار پول- روز گذشته بازار ارز کشور شاهد یک تغییر در عرصه مدیریتی و یک اظهارنظر در حوزه سیاستی بود. تغییر گفته شده در حوزه معاونت ارزی بانک مرکزی اتفاق افتاد و در حوزه سیاستی نیز اصرار و تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی بر کاهش قیمت دلار در بازار غیررسمی بود.
سه سال ریاست سه معاون ارزی
محمود بهمنی سه سال است که سکاندار بانک مرکزی است او روز گذشته برای سومین بار معاون ارزی خود را تغییر داد. در شروع به کار بهمنی، رضا راعی معاون ارزی بود که با تصمیم رییس کل جدید از این سمت کنار گذاشته شد تا حمید برهانی از بانک صادرات به طبقه شانزدهم بانک مرکزی بیاید. برهانی تا مهر ماه سال 88 روزهای آرامی را پشت سر گذاشت، اما معاون ساکت ارزی در مهرماه با یک چالش روبه‌رو شد. مسدود شدن انتقال حواله‌های ارزی از مسیر دبی منجر به شکاف ارزی در بازار رسمی و غیررسمی شد.
در آن زمان کار با مداخله بانک مرکزی تا حدودی سامان گرفت اما پس از کاهش نرخ سود در سال جاری این شکاف روز به روز افزایش یافت. تیرماه امسال برهانی جای خود را به سیدعلی داد تا دبیر کمیسیون یکسان‌سازی ارز در ابتدای دهه 80 یک بار دیگر از تجربه خود در از بین بردن ارز چند نرخی برای ساماندهی بازار در ابتدای دهه 90 بهره گیرد. تاکتیک‌های سیدعلی با هدف توزیع مناسب ارز بر اساس سه محور طراحی شد. فروش ارز مسافرتی در فرودگاه‌ها و ممنوعیت فروش آن در سطح شهر، افزایش حواله ارزی تا سقف 500 هزار دلار و ایجاد خطوط
ری فاینانس، استراتژی‌های سه گانه بانک مرکزی برای کاهش شکاف به وجود آمده میان نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد اعلام شد. اما پس از چند ماه که این سیاست به نتیجه نرسید مقررات ارزی بازنگری شد و نرخ بازار فرعی برای مناطق آزاد به کار افتاد تا شکاف ارزی به وجود آمده از طریق این نرخ رفع شود، اما مرکب سیاست‌های جدید هنوز خشک نشده بود که بهمنی دست به تغییر دیگری زد. او روز گذشته مینو کیانی راد مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی را به سمت معاون ارزی منصوب کرد تا بانک مرکزی در سه سال گذشته چهارمین معاون ارزی را در راس هرم مدیریتی شاهد باشد.
اولین حضور یک زن در هیات عامل
مینو کیانی راد اولین زنی است که در تاریخ 51 ساله بانک مرکزی به هیات عامل این بانک راه یافته است. او فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی است و 20 سال سابقه فعالیت در بانک مرکزی دارد. مسوولیت کامپیوترهای اداره سازمان‌های بین‌الملل، رییس‌دایره کارگزاری در این سازمان، معاون و سرانجام رییس اداره سازمان‌های بین‌الملل از جمله مسوولیت‌های معاون جدید است.
رمز گشایی از تغییر جدید
تغییر جدید معاون ارزی بانک مرکزی گرچه آنی و سریع بود، اما غیر قابل پیش‌بینی نبود. چنین تغییری را کمال سیدعلی دو ماه قبل پیش بینی کرده بود و دلیل آن را فشارهای وارده به بانک مرکزی برای کاهش قیمت ارز عنوان کرد. از خرداد ماه سال جاری که شکاف ارزی جدی‌تر شد بانک مرکزی برای کاهش قیمت ارز همواره تحت فشار بوده است، این در حالی است که بدنه کارشناسی بانک مرکزی همواره دلایل این اتفاق را در دو عامل تحلیل کردند: عدم تعادل در بازارهایی مانند نرخ سود سپرده و پایین بودن قیمت ارز در مقایسه با شرایط تورمی در داخل و کشورهای هدف. محمود بهمنی یک بار در جمع خبرنگاران به صراحت از واقعی بودن قیمتی سخن گفت که در بازار غیررسمی وجود دارد. او گفت: مطمئن باشید قیمتی که در این بازار برای یک کالا پرداخت می‌شود بیانگر ارزش واقعی آن کالا است. با وجود چنین دیدگاهی به نظر می‌رسد بانک مرکزی نتوانسته نظر کارشناسی خود را در سطح سیاست‌گذاری، اجرایی کند. این ناکامی با توجه به همراهی اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت جای تامل بیشتری دارد. مهدی غضنفری با وجود آنکه در کنار تولید، مسوولیت مدیریت واردات کشور را نیز بر عهده دارد رای به تعدیل نرخ ارز با هدف حمایت از تولید داخل داد، اما وزیر امور اقتصادی و دارایی که ضلع دیگر تیم اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهد همچنان به بهانه جلوگیری از افزایش نرخ تورم به دنبال کاهش نرخ ارز است. دیدگاهی که در راس دولت نیز طرفدار دارد. او روز گذشته نیز بر این مساله تاکید کرد و گفت: نرخ ارز کنونی بسیار گران است و باید کاهش یابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نظر دولت تعیین نرخ واحد برای ارز (دلار)است، گفت: در انتظار اقدامات رییس کل بانک مرکزی و همکارانش در بانک مرکزی برای بازار ارز هستیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی به مردم توصیه کرد در خرید ارز دقت کنند و اگر قیمت آن کاهش یافت از دولت گله‌مند نشوند، زیرا قیمت فعلی دلار بالا است. این گفته حسینی یک پیام دارد دولت در کوتاه مدت به دنبال کاهش نرخ ارز با هر قیمت و ابزاری است و به نظر می‌رسد در این راه مسوولان امر باید خود را با این سیاست هماهنگ کنند.
گرچه دیدگاه‌های معاون جدید ارزی بانک مرکزی مشخص نیست، اما نشانه‌های موجود نشان از تغییر سیاست ارزی با هدف کاهش نرخ ارز است. این نشانه زمانی برجسته می‌شود که پازل ارزی کشور با گفته‌های یکی از مسوولان ارزی بانک مرکزی تکمیل شود. او معتقد بود منطق در بیرون از بانک مرکزی قرار دارد که به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را قبول ندارد. بنابراین اگر کسی قرار باشد در سطح تصمیم‌سازی از این اقدام دفاع کند شاید این دفاعیه بعدا به پای اتهاماتش نوشته شود. اگر تغییر صورت گرفته با این هدف صورت گرفته باشد که نرخ ارز در بازار غیررسمی کاهش یابد، سوال این است که آیا امکان کاهش این نرخ در شرایط کنونی وجود دارد؟ آیا ابزار در دست بانک مرکزی این توانایی را دارد یا چند ماه بعد باید شاهد تغییر معاون بود؟

جایگاه اقتصاد ایران در منطقه

دنیای اقتصاد- صندوق بین‌المللی پول با مقایسه شاخص‌های کلان اقتصادی در 30 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی، جایگاه اقتصاد ایران در منطقه را تشریح کرد؛ بر اساس گزارش این صندوق که تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای» منتشر شده است، در حالی که متوسط رشد اقتصادی 30 کشور یادشده در سال 2011 معادل 9/3 درصد و متوسط رشد کشورهای نفت خیز این منطقه 9/4 درصد برآورد شده است، برای رشد اقتصاد ایران در این سال عدد 5/2 درصد پیش‌بینی می‌شود. به گزارش IMF، همچنین ایران در شرایطی سال 2011 را با تورم 5/22 درصدی به پایان می‌رساند که متوسط نرخ تورم در میان 30 کشور، 6/10 درصد و متوسط این نرخ در میان کشورهای نفت خیز منطقه 6/11 درصد خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول دلیل کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم ایران در سال 2011 را اثرات موقت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برشمرده است. با این حال گزارش شده است که به‌رغم اجرای این قانون، روند رشد نقدینگی ایران کاهشی بوده و از 7/26 درصد در سال 2010 به 8/23 درصد در سال 2011 کاهش می‌یابد. بر اساس این گزارش، ایران همچنین با برآورد 104 میلیارد دلار ذخیره ارزی، از این منظر در رتبه سوم کشورهای منطقه قرار گرفته است.

صندوق بین‌المللی پول با مقایسه شاخص‌های کلان اقتصاد ایران و متوسط منطقه‌ای تحلیل کرد
جایگاه اقتصاد ایران در منطقهدنیای اقتصاد – صندوق بین‌المللی پول در گزارشی موسوم به «چشم‌‌انداز اقتصاد منطقه ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی وضعیت اقتصادی 30 کشور منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال 2011میلادی و چشم‌‌انداز اقتصادهای این منطقه در سال ۲۰۱۲ پرداخته و در این زمینه جزییاتی ارائه کرده است. IMF با بررسی 8 شاخص کلان اقتصادی ایران در سال 2011، رشد 6/2 درصدی اقتصاد غیرنفتی، سه رقمی شدن ذخایر ارزی، کاهش رشد نقدینگی به 8/23 درصد و رشد ۱۸ درصدی صادرات و ۸ درصدی واردات را برای این سال برآورد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، متوسط رشد اقتصادی30 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال 2011 برابر با 9/3 درصد خواهد بود و ایران رشد 5/2 درصدی را در این سال تجربه خواهد کرد. متوسط رشد اقتصادی کشورهای نفتی منطقه نیز 9/4 درصد پیش‌بینی شده است. اقتصاد ایران در سال 2010 رشد 2/3 درصدی را تجربه کرده بود.
بخش غیرنفتی ایران با رشد 6/2 درصدی در سال 2011 مواجه خواهد شد که این رقم از سال قبل که 6/3 درصد بوده است، کمتر است. پیش‌بینی شده است متوسط رشد بخش غیرنفتی کشورهای نفتی منطقه از 5/4 درصد در سال 2010 به 2/4 درصد در سال 2011 برسد. بخش نفتی ایران که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت در سال 2009 رشد منفی 7/3 درصدی را تجربه کرده بود، در سال 2010 هیچ رشدی نداشت، اما در سال ۲۰۱۱ انتظار می‌رود با رشد 5/1 درصدی مواجه شود. رشد بخش نفتی منطقه نیز از منفی 6/4 درصد در سال 2009 به 7/3 درصد در سال 2010 رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۱ این رقم به 1/1 درصد برسد.
صندوق بین‌المللی پول کاهش رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ را در نتیجه اثرات موقت هدفمندی یارانه‌ها دانسته و برای سال ۲۰۱۲ میلادی رشد اقتصادی بیشتری را برای ایران پیش‌بینی کرده است. بر اساس این گزارش رشد کلی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ به 4/3 درصد می‌رسد که از رشد اقتصادی سال ۲۰۱۰ یعنی قبل از هدفمندی یارانه‌ها بیشتر خواهد بود. رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ نیز به 5/3 درصد و رشد بخش نفتی ایران به 5/2 درصد خواهد رسید.
افزایش 68 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی
بر اساس این گزارش، حجم تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2010 بالغ بر 407 میلیارد دلار بوده و بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این رقم با افزایش 68 میلیارد دلاری در سال 2011 مواجه خواهد شد و به 475 میلیارد دلار خواهد رسید. این در حالی است که کل تولید ناخالص داخلی 30 کشور منطقه با افزایش 390 میلیارد دلاری در سال 2011 مواجه خواهد شد و از 580/2 تریلیون دلار در سال 2010 به 970/2 تریلیون دلار در سال‌جاری خواهد رسید. پیش‌بینی شده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ نیز به 494 میلیارد دلار افزایش یابد.
ثبات شاخص‌های تولید و صادرات نفت
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است شاخص‌های مربوط به بخش نفت ایران در سال 2011 بدون تغییر نسبت به سال قبل باقی بماند. تولید نفت ایران در سال 2011 تغییری نسبت به سال گذشته نخواهد داشت و در سطح 6/3 میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند. ایران در سال گذشته میلادی به طور متوسط 2 میلیون بشکه در روز نفت خام صادر کرد و پیش‌بینی شده است این رقم در سال‌جاری در سطح 2 میلیون بشکه در روز باقی بماند.
مقایسه نرخ تورم ایران با کشورهای منطقه
بر اساس این گزارش افزایش قابل ملاحظه تورم یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران در سال 2011 خواهد بود. در سال 2008 و به دلایل مختلف از جمله رشد قیمت‌های جهانی و کاهش ارزش دلار نرخ تورم در ایران به 4/25 درصد رسیده بود که در سال 2009 این رقم به 8/10 درصد و در سال 2010 به 4/12 درصد رسید. پیش‌بینی شده است در سال 2011 نرخ تورم ایران به 5/22 درصد افزایش پیدا کند. متوسط نرخ تورم در منطقه طی سال 2010 نیز به 4/7 درصد رسید که انتظار می‌رود این رقم طی سال‌جاری به 6/10 درصد افزایش یابد. متوسط نرخ تورم در کشورهای نفتی منطقه نیز از 7/6 درصد به 1/11 درصد افزایش خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران برای سال آینده میلادی را که از دی ماه آغاز می‌شود 5/12 درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به سال‌جاری تقریبا نصف می‌شود. این سازمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را از جمله عوامل افزایش تورم در ایران طی سال‌جاری میلادی دانسته است.
رشد ذخایر ارزی ایران به 104 میلیارد دلار
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است ذخایر ارزی ایران در سال 2011 افزایش نزدیک به 26 میلیارد دلاری را تجربه کند و به رقم 6/104 میلیارد دلار برسد. ذخایر ارزی ایران از سال 2008 روندی افزایشی را طی کرده است. این رقم در سال 2008 بالغ بر 6/79 میلیارد دلار، در سال 2009 بالغ بر 78 میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۰ حدود 9/78 میلیارد دلار بوده است. امسال نخستین سال است که حجم ذخایر ارزی ایران از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور می‌کند. ایران از نظر حجم ذخایر ارزی سومین رتبه را در میان 30 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد. حجم ذخایر ارزی ایران برای سال آینده میلادی نیز 138 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.
کاهش رشد نقدینگی
صندوق بین‌المللی پول به رغم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی به مردم از کاهش رشد نقدینگی در ایران طی امسال خبر داده است. بر اساس این گزارش در حالی که رشد نقدینگی در ایران طی سال گذشته میلادی بالغ بر 7/26 درصد بود، امسال این رقم به 8/23 درصد کاهش می‌یابد. رشد نقدینگی در ایران برای سال ۲۰۱۲ نیز 9/15 درصد پیش‌بینی شده است.
آمار صادرات و واردات
بر اساس این گزارش، آمار مربوط به صادرات و واردات ایران نیز با تغییراتی در سال‌جاری میلادی مواجه خواهد شد. در حالی که طی سال 2010 نزدیک به 116 میلیارد دلار کالا از ایران به خارج صادر شد پیش‌بینی شده است در سال 2011، 137 میلیارد دلار کالا از ایران به بازارهای جهانی صادر شود که این رقم نسبت به سال قبل افزایش 21 میلیارد دلاری معادل 18 درصد را نشان می‌دهد. از سوی دیگر واردات ایران نیز با افزایش مواجه خواهد شد. در سال 2010، 4/92 میلیارد دلار کالا به ایران وارد شده بود که پیش‌بینی می‌شود این رقم با افزایش حدود 8 میلیارد دلاری معادل ۸ درصد به 3/100 میلیارد دلار در سال‌جاری برسد. مبادلات خارجی ایران در سال ۲۰۱۲ نیز با افزایش روبه‌رو خواهد شد و حجم صادرات و واردات ایران طی این سال به ترتیب به 8/140 میلیارد دلار و 1/105 میلیارد دلار خواهد رسید.
افزایش مازاد تراز حساب‌های جاری
تراز حساب‌های جاری نیز یکی از شاخص‌های دیگری است که صندوق بین‌المللی پول در گزارش منطقه‌ای خود به آن پرداخته است. بر اساس این گزارش مازاد تراز حساب‌های جاری ایران که در سال ۲۰۱۰ با افزایش بیش از 2برابری نسبت به سال قبل از آن به 4/24 میلیارد دلار رسیده بود، در سال‌جاری نیز با افزایش روبه‌رو خواهد شد و به 37 میلیارد دلار می‌رسد. رقم مازاد تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۰۹ بالغ بر 9/10 میلیارد دلار اعلام شده بود. این رقم برای ایران در سال ۲۰۱۲ به 2/35 میلیارد دلار کاهش می‌یابد.

نمره کیفیت خودروهای داخلی

دنیای اقتصاد- تازه‌ترین گزارش کیفی خودروهای داخلی در حالی از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعلام شد که شش محصول در مقایسه با ارزیابی قبلی با افت کیفیت روبه‌رو شدند. در این رده‌بندی که به شهریورماه اختصاص دارد، 23 خودرو داخلی مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و بر حسب نمرات منفی کسب شده، در گروه‌های کیفی مختلف نشسته‌اند. خودروهای حاضر در رده‌بندی شهریورماه در نه معیار سیستم فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور، ‌ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزیینات داخلی و خارجی، صداهای غیرعادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ ارزیابی شده و بر اساس مجموع نمرات منفی بدست آمده، در دو گروه «خیلی خوب» و «خوب» جای گرفته‌اند.

نمره کیفیت خودروهای داخلیگروه خودرو- تازه‌ترین گزارش کیفی خودروهای داخلی در حالی از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعلام شد که شش محصول در مقایسه با ارزیابی قبلی با افت کیفیت روبه‌رو شدند.
در این رده‌بندی که به شهریور ماه اختصاص دارد، 23 خودرو داخلی مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و بر حسب نمرات منفی کسب شده، در گروه‌های کیفی مختلف نشسته‌اند.خودروهای حاضر در رده‌بندی شهریور ماه نیز مانند ماه‌های قبلی در نه معیار سیستم فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور، ‌ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزیینات داخلی و خارجی، صداهای غیرعادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ ارزیابی شده و بر اساس مجموع نمرات منفی بدست آمده، در دو گروه «خیلی خوب» و «خوب» جای گرفته‌اند. هر خودرویی که نمره منفی آن بین صفر تا 120 بوده، به دسته «خیلی خوب» رفته و خودروهای دارای نمره منفی 120 تا 200 نیز میهمان دسته خوب‌ها شده‌اند. از نکات قابل توجه ارزیابی شهریور ماه می‌توان به کیفیت برتر تندر ایران خودرو نسبت به تندر پارس خودرو و همچنین افت کیفیت شش خودرو اشاره کرد.این شش محصول عبارتند از، مگان، هیوندایی آوانته، پژو 206 صندوقدار، ریو، پژو 405 و MVM.
اما به سراغ جزئیات گزارش کیفی شهریور برویم و ببینیم اوضاع کیفیت خودروهای داخلی در این ماه چگونه بوده است.طبق این گزارش، چهار خودرو ژاپنی رده‌های اول تا چهارم جدول رده بندی کیفی را به خود اختصاص داده‌اند، که در این بین نیسان تینا توانسته کمترین نمرات منفی را کسب کند. این محصول مونتاژی پارس خودرو، فقط در بدنه و رنگ نمره منفی داشته است. نیومزدا3 نیز که در جایگاه دوم قرار گرفته، در این دو معیار نمره منفی دارد، اما ماکسیمای رده سومی، علاوه بر رنگ و بدنه، در تزئینات نیز نمره منفی به خود می‌بیند. همچنین سوزوکی گرندویتارا نیز به عنوان چهارمین عضو جدول رده‌بندی، در همین سه معیار نمره منفی کسب کرده است.
برتری تندر ایران خودرو
در رده پنجم جدول محصولی مونتاژی از پارس خودرو به نام مگان قرار دارد، که در مقایسه با ارزیابی قبلی، با افزایش نمرات منفی روبرو شده است. این خودرو نیز در تزئینات، بدنه و رنگ نمره منفی به خود می‌بیند. پس از مگان در حالی با تندر ایران خودرو در رده ششم روبرو می‌شویم که این محصول نمرات منفی کمتری در مقایسه با همتای پارس خودرویی خود بدست آورده است. تندر ایران خودرو در شش معیار از جمله صداهای غیرعادی، بدنه و رنگ حائز نمره منفی شده و تندر پارس خودرو نیز در پنج معیار از جمله تجهیزات الکتریکی، بدنه و رنگ نمره منفی دارد. از تندر که بگذریم، پژو 206‌هاچ بک کیفیت بهتری را در مقایسه با مدل صندوقدار خود طی ارزیابی کیفی شهریورماه کسب کرده است. این محصول که در رده هفتم جای دارد، به جز سیستم تعلیق و نفوذ آب، در سایر معیارها نمره منفی دارد. این در شرایطی است که 206 صندوقدار فقط در سیستم موتور و نفوذ آب نمره منفی کسب نکرده و در جایگاه دهم جدول نشسته است. همچنین رده نهم نیز در حالی به هیوندای آوانته رسیده که این محصول در مقایسه با رده بندی قبلی نمره منفی بیشتری به خود می‌بیند. آوانته در ترمز، صداهای غیرعادی و نفوذ آب دارای نمره منفی نیست.
کیفیت ریو و MVM
اما رده‌های یازدهم و دوازدهم جدول را در شرایطی ریو و MVM مدل 530 به خود اختصاص داده اند که هر دو در مقایسه با ارزیابی قبلی نمرات منفی بیشتری دارند. ریو نه تنها در همه معیارها حائز نمره منفی شده، که در بخش سیستم موتور همچنان نمره منفی بالایی دارد. MVM مدل 530 نیز به جز صداهای غیرعادی و نفوذ آب در باقی معیارها حائز نمره منفی شده است.
پرتیراژهای ایران خودرو در میانه جدول
سری به سه محصول پرتیراژ ایران خودرو یعنی پارس، پژو 405 و سمند بزنیم. طبق رده‌بندی اعلامی، پژوپارس خراسان در جایگاه سیزدهم قرار گرفته و جز در سیستم تعلیق و تجهیزات الکتریکی در باقی معیارها نمره منفی دارد و سمند نیز که در رده بعدی است، در همه معیارها نمره منفی به خود می‌بیند. همچنین پژو 405 خراسان و 405 تولید مرکز نیز که رده‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند، در تمام معیارها حائز نمره منفی شده‌اند. 405 تولید مرکز در مقایسه با رده‌بندی قبلی با افزایش نمرات منفی روبه‌رو شده است.
تیبا در رده هفدهم
محصول ملی سایپا که از مرداد ماه میهمان جدول رده‌بندی کیفی خودروها شده است، جایگاه هفدهم جدول را در اختیار دارد.پس از تیبا، دو محصول چینی در جایگاه‌ها هجدهم و نوزدهم جدول نشسته‌اند. MVM مدل X33 که ارزانترین شاسی بلند حال حاضر بازار خودرو ایران است، به جز سیستم تعلیق، ترمز و صداهای غیرعادی، در سایر معیارها نمره منفی به خود می‌بیند. MVM مدل 110 نیز به جز ترمز و نفوذ آب، در دیگر بخش‌ها دارای نمره منفی است.پس از این خودرو چینی، به پژو روآ برمی‌خوریم، خودرویی که نفس‌های آخر را در ایران خودرو می‌کشد و در تمام معیارها نیز نمره منفی به خود می‌بیند.
پرایدها باز هم در انتها
سه رده انتهایی جدول رده‌بندی کیفی خودروها در شهریور، بازهم به پرایدها رسیده است. در این بین، سایپا 131 بهترین کیفیت را دارد، اما با این حال در تمام معیارها نمره منفی کسب کرده است. سایپا132 نیز همین شرایط را داراست و معیاری نیست که این خودرو در آن نمره منفی کسب نکرده باشد. همچنین سایپا 131 پارس خودرو نیز با کسب نمره منفی در تمام معیارها، آخرین خودرو در جدول مذکور به شمار می‌رود.

فرصت‌سازی برای بخش خصوصی

درگفت‌وگو با رییس دستگاه دیپلماسی ارائه شد
درخواست فرصت‌سازی برای بخش خصوصینفیسه آفرین‌زاد – اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران دیروز میهمانی ویژه و کمی متفاوت داشت. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه که شاید جنس کارش بیشتر سیاسی باشد تا اقتصادی، روز گذشته در نشست صبحانه‌خوری با اعضای پارلمان بخش خصوصی با محوریت موضوعی پایش و پیگیری اصل 44 حاضر شد تا این بار نه از موضع سیاسی، بلکه از موضع اقتصادی، مسائل و چالش‌های بین‌المللی فعالان اقتصادی را واکاوی کند.
اما پیش از صالحی، این محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود که سخنانش را با انتقاد جدی از به نتیجه نرسیدن منشور همکاری با وزارت امور خارجه که سه سال پیش تهیه شده، اما هنوز به امضا نرسیده، آغاز کرد. او سپس بر شفاف شدن دیپلماسی رسمی کشور در مورد برنامه‌ حضور اقتصاد ایران در منطقه و جهان تاکید کرد و در ادامه پرسید: می‌خواهیم بدانیم آیا دستگاه دیپلماسی به دنبال این که بخش خصوصی را تقویت کند و در شرایط تهدید تحریم‌ها، به دنبال فرصت‌سازی برای بخش خصوصی باشد، هست یا خیر؟ رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه، رشته سخن را به شرایط سخت تحریم برای فعالان اقتصادی گره زد و با تاکید بر لزوم تنش‌زدایی در فضای اقتصادی، این طور گفت: بخش خصوصی تاکنون در مقابل تحریم‌ها فعالانه عمل کرده و رشد حجم تجاری کشور نشان‌دهنده ابتکار عمل این بخش است، اما آنچه مهم است، پاسخ به این سوال است که اساسا هزینه‌های تحریم را چه کسی باید بپردازد؟ آیا وزارتخانه‌ها در این شرایط هم سخن با بخش خصوصی هستند یا این که تحریم داخلی را نیز در کنار تحریم خارجی به ما تحمیل می‌کنند؟ او در پایان بر این موضوع که بخش خصوصی در دیپلماسی رسمی و تجاری می‌تواند یاری‌کننده باشد و از ظرفیت‌های اتاق‌های مشترک، شوراهای مشترک و تشکل‌های ایرانی خارج از کشور استفاده کند، تاکید کرد و ریاست اتاق ایران در اتاق اکو به مدت 3 سال را فرصت مغتنمی برای توسعه دیپلماسی رسمی و اقتصادی کشور دانست.
می‌دانیم که از ترکیه و مالزی عقب‌تریم!
اما در ادامه، نوبت به وزیر امور خارجه رسید که در مورد وضعیت اقتصاد ایران در صحنه بین‌الملل شفاف‌سازی کند و با یادآوری ارتباط گسترده وزارت امور خارجه با بیش از 40 مجمع، کارگروه و هیات عالی اقتصادی از جمله ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، کمیته حمایت از صادرات خدمات فنی – مهندسی و ...، خود و دستگاه متبوعش را جزو بدنه اقتصاد و بخش خصوصی معرفی کند.
او سپس به موضوع پایش وضعیت اقتصاد بین‌الملل کشور، این طور ورود کرد: ما خود می‌دانیم که امروز رشد اقتصادی ما قابل مقایسه با کشورهایی مثل مالزی و ترکیه نیست، اما حرکت ما حرکتی ریشه دار است و اگرچه کند حرکت می‌کنیم، اما چیزی که به دست می‌آوریم، ریشه‌ای است. رییس دستگاه دیپلماسی پس از آن، با اشاره به موضوع تشدید تحریم‌ها، گفت که در این شرایط بخش دولتی کار چندانی نمی‌تواند بکند و این بخش خصوصی است که باید با قوت به میدان بیاید. او در همین راستا، به ظرفیت ایران در برخورداری از 15 همسایه اشاره و اظهار کرد: توصیه ما این است که نمایندگان بخش خصوصی در سفرهای خارجی حاضر باشند تا از این طریق، تعاملات گسترده شود. این گفته‌ها در حالی است که طبق اذعان صالحی، ایران اکنون در بدترین شرایط تحریم در 32 سال گذشته به سر می‌برد.
دیگر قول نمی‌دهیم!
این عضو کابینه دولت دهم همچنین از موضوعاتی چون عملی نشدن وعده‌های اقتصادی به کشورهای دیگر، سخن گفت و عنوان کرد: ما به هر کشوری که می‌رویم، یک قول می‌دهیم، اما متاسفانه این قول‌ها در حد قول باقی می‌ماند که این موضوع لطمه‌ شدیدی به حیثیت ایران زده و برای همین، قرار است با دستور رییس‌جمهور، کارگروهی تشکیل شود تا با بررسی این‌ وعده‌ها، آنها را ساماندهی کند و ما نیز دیگر قولی به کسی ندهیم. او در ادامه با اشاره به جایگاه خاص جغرافیایی ایران در منطقه که می‌تواند کشورمان را به کانون ترانزیت تبدیل کند، خاطرنشان کرد: نقطه‌ قوت دیگر ما این است که منبع انرژی هستیم و دیگران به ما نیاز دارند، یعنی ما شیر انرژی در دست خودمان است و باید از آن به طور مطلوب استفاده کنیم.
وزیر امور خارجه بازار داخلی کشور را نیز دارای ظرفیت مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: در حال حاضر بنا به آمارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، قدرت خرید سرانه کشور ما 12 هزار دلار است که رقم مطلوبی است. او پس از برشمردن این نقاط قوت، نقاط ضعف را نیز مورد اشاره قرار داد و نبود انسجام و نبود همراهی و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، به گونه‌ای که هر دستگاهی جزیره‌ای مستقل برای خودش است را از جمله‌ این نقاط برشمرد. صالحی ضعف دیگر را نبود کنترل لازم در برخی بخش‌های حساس ذکر کرد و افزود: متاسفانه در برخی کالاهای صادراتی استاندارد‌های لازم رعایت نمی‌شود.
علاوه بر این، ضعف دیگر رقابت غیرسالم بین شرکت‌های بخش خصوصی خودمان است. نقطه‌ ضعف دیگر نیز این است که ما به دنبال ذوق و سلیقه‌ خارجی نیستیم که همین امر زمینه از دست رفتن بازارها را فراهم کرده است. رییس دستگاه دیپلماسی در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان جهاد اقتصادی، این موضوع را سرمشق هم صدا کردن اقتصاد و سیاست کشور خواند که به گفته وی، اکنون مورد تمرکز وزارت خارجه نیز است. این عضو دولت دهم در عین حال با تاکید بر لزوم رصد‌ وضعیت اقتصادی کشور‌های دیگر خاطرنشان کرد: در بخش اقتصادی ما فقط نباید به دنبال تجارت کالا باشیم، بلکه باید با جذب سرمایه‌گذاری‌ها و انتقال فن‌آوری‌های دانش‌بنیان به توسعه ریشه‌ای اقتصاد کمک کنیم. اما این میهمان ویژه اتاق ایران سخنانش را با اشاره به آنچه که کم لطفی برخی رسانه‌ها خواند، این طور پایان داد: این روزها برخی رسانه‌ها خارج از چارچوب نقد، دست به تخریب می‌زنند، در حالی که ما در این شرایط به هم نیاز داریم، کمک و اعتبارمان را تقویت کنیم؛ چرا که حل مسائل اقتصادی و تحریم‌ها بدون کمک رسانه‌ها سخت است. پس از سخنان صالحی، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در سخنان کوتاهی، خواستار فضاسازی برای توسعه تجارت ایران در منطقه شد.
به گفته یحیی آل اسحاق، با توجه به این که امروز اقتصاد اولویت کشور است و این حوزه می‌تواند حوزه‌های دیگر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را سامان دهد، فضاسازی اقتصادی در منطقه باید به گونه‌ای باشد که بتوانیم به رغم تحریم‌ها، از استعدادهای ذاتی خودمان نهایت استفاده را ببریم. رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که به این واقعیت که منطقه در حال تغییر شکل و تبدیل شدن به شکل جدیدی است و ما هم باید در این تغییر شکل، نقشه راه جامعی داشته باشیم، توجه کنیم. او انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک از قبیل ایجاد بانک و هلدینگ‌های حمل‌ونقل مشترک را از محورهای این نقشه راه ذکر کرد.
یادآور می‌شود در این نشست، جمعی از فعالان اقتصادی به نمایندگی از اعضای اتاق‌های سراسر کشور به تبیین چالش‌های اقتصادی حیطه کاری خود در صحنه بین‌الملل پرداختند که از آن جمله، وجود موانع مختلف در ساختارهای دولتی و سیستم بانکی در راه به سرانجام رسیدن پروژه‌‌ها برای مثال، به دلیل منوط شدن موضوع به نظر یک کارشناس خرد بود. موضوعی که به خوشنامی ایران آسیب‌زده است.
فعالان اقتصادی ضمن اینکه چنین مواردی را خود تحریمی نامیدند و نگرانی از آن را بیشتر از نگرانی از تحریم‌های خارجی عنوان کردند، به موارد دیگری نیز اشاره کردند که عدم تحقق رشد سالانه 8 درصدی صادرات غیرنفتی و عقب ماندن از اهداف ایران 1404، فاصله زیاد نرخ ارز کنونی با تفاضل تورم داخل و خارج، نبود زیرساخت‌های صادرات پایدار مانند احداث نیروگاه در دیگر کشورها به جای خام فروشی مواد به دیگران، لزوم ایجاد بستر تولید در دیگر کشورها، ضرورت ایجاد ارتباط میان نمایندگان بخش خصوصی در اتاق‌های استان‌ها با سفرای خارجی که در دفاتر وزارت امور خارجه در استان‌ها حضور پیدا می‌کنند و افزایش هزینه‌های تحریم برای بخش خصوصی از جمله انسداد حساب‌های بانکی از آن جمله بود.
عکس: نگار متین‌نیا