تعیین تکلیف دیه برای سال 90

دنیای اقتصاد- سرانجام پس از چهار ماه بحث و جدل، رییس قوه قضائیه نرخ دیه برای پنج ماه باقیمانده سال 90 را اعلام کرد: 67 میلیون و 500 هزار تومان برای ماه‌های غیرحرام و 90 میلیون تومان برای ماه‌های حرام. ماجرای تعیین نرخ دیه در حالی با حکم دیروز آیت‌الله صادق آملی لاریجانی به پایان رسید، که او دلیل تعیین این نرخ را «اعلام شرکت‌های بیمه مبنی بر نداشتن توان پرداخت دیه به نرخ روز» و «ملاحظه مصالح عمومی» عنوان کرد. نرخ 5/67 میلیون تومانی اعلام شده، نسبت به نرخ 45 میلیونی سال گذشته رشدی 50 درصدی را نشان می‌دهد، اما نسبت به پیشنهاد اولیه قوه قضائیه (90 میلیون تومان) بسیار پایین‌تر است. در واقع به نظر می‌رسد افزایش 5/22 میلیونی نرخ دیه «حد واسطی» از نرخ پارسال و مصوبه اولیه دستگاه قضایی باشد تا رضایت دولت و شرکت‌های بیمه را نیز تامین کند. رییس قوه قضائیه همزمان با اعلام نرخ نهایی دیه، تاکید کرد که شرکت‌های بیمه تعهد داده‌اند تا پایان سال نرخ حق بیمه دریافتی را افزایش ندهند. غلامرضا تاجگردون، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران نیز گفت که دارندگان بیمه شخص ثالث برای پنج ماه پایانی سال نیازی به خرید بیمه جدید ندارند.

از سوی رییس قوه قضائیه ابلاغ شد
دیه 5/67 میلیونی برای باقیمانده سال 90دنیای اقتصاد – زهرا واعظ: سرانجام پس از ماه‌ها کش و قوس میان قوه مجریه و قوه قضائیه بر سر تعیین نرخ دیه در سال 90 دیروز نرخ دیه کامل از سوی رییس دستگاه قضا 67 میلیون و 500هزار تومان اعلام شد تا پایانی باشد بر دغدغه‌های کارشناسان و مدیران بیمه‌ای کشورکه نسبت به دو برابر شدن نرخ دیه در سال جدید اعتراضات و نگرانی‌های شدیدی را ابراز کرده بودند.
به نظر می‌رسد افزایش 5/22 میلیون تومان به نرخ دیه سال گذشته «حد واسطی» از نرخ 45 میلیونی پیشین و 90 میلیونی پیشنهادی سال جاری باشد که در این بین رضایت طرفین تامین شده است.
آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده آیت‌الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه در پاسخ به نامه وزیر دادگستری اعلام کرد:«مبلغ دیه کامل، در ماه غیرحرام 675 میلیون ریال و در ماه حرام، 900 میلیون ریال تعیین شد که این مبالغ با توجه به اعلام شرکت‌های بیمه مبنی بر نداشتن توان پرداخت دیه به نرخ روز، ملاحظه مصالح عمومی و همچنین تعهد این شرکت‌ها به افزایش ندادن حق بیمه دریافتی تا پایان سال تعیین شده است.» بنا بر این گزارش، مبلغ تعیین شده از اول آبان امسال اجرا می‌شود.
عدول قوه قضائیه از قطعیت نرخ دیه 90 میلیونی در سال جاری در شرایطی صورت گرفته است که پیش از این، افزایش ناگهانی دوبرابری نرخ دیه کامل از سوی دستگاه قضا مشکلاتی را به همراه داشت. در اواسط خرداد ماه رییس جمهور در واکنش به تعیین نرخ دیه 90 میلیونی از سوی قوه‌قضائیه، دستور توقف آن را به وزیر دادگستری داد. چند روز پس از آن، در پی نامه‌نگاری وزیر دادگستری با آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه هم توقف اجرای آن را تایید کرد. آملی لاریجانی، دلیل تعویق اجرای دیه 90 میلیون تومانی را «پاره‌ای از مشکلات» به ویژه «مشکلاتی که از جانب قوه‌مجریه مطرح شده» و «پاره‌ای تذکرات که بعضی از دلسوزان نظام داده‌اند» عنوان کرد.
بر این اساس بود که قرار شد دولت ظرف مدت دوماه پیشنهادهای جایگزین خود را به قوه‌قضائیه ارائه کند. در این فاصله، کمیته سه جانبه‌ای میان دولت، قوه قضائیه و مجلس برای نرخ دیه تشکیل شد که اغلب رقمی تا 60 میلیون تومان را پیشنهاد می‌کرد. جواد فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران نیز با اشاره به روند رشد نرخ دیه در سال‌های 86 تا 89 گفته بود:«در سال 89 در مقایسه با سال قبل از آن، نرخ دیه با 12 و نیم‌درصد رشد به 45 میلیون تومان رسید، ولی یکباره در سال 90 این میزان 100 درصد رشد کرده است.» در همین حال، گفته می‌شد قرار است این کمیته مشترک با تهیه گزارشی برای دفتر مقام معظم رهبری، تصمیم‌گیری نهایی را به نظر فقهی ایشان موکول کند. اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه در مردادماه در نشست خبری‌اش از «قطعی شدن نرخ دیه 90 میلیون تومانی» بعد از مهلت دو ماهه‌ای که دولت درخواست کرده بود، خبر داد و گفت:«آن طور که شنیده‌ام قرار است پرداخت 60 میلیون تومان از دیه توسط شرکت‌های بیمه صورت گیرد و 30 میلیون تومان باقیمانده را نیز شخص مجرم بپردازد.» در واکنش به همین اعلام بود که روزنامه دولتی ایران با تهیه گزارشی با عنوان «دیه 90 میلیون تومانی را متوقف کنید» با برخی از کارشناسان قضایی، اجتماعی، نمایندگان مجلس، حقوقدانان و شرکت‌های بیمه درباره تبعات جدی دو برابر شدن ناگهانی نرخ دیه گفت‌وگو انجام داد.
همزمان سخنگوی اقتصادی دولت نیز در یک نشست خبری از «معلق بودن دیه 90 میلیونی به دلیل عدم ابلاغ از سوی قوه قضائیه» سخن گفت. شمس‌الدین حسینی ضمن برشمردن تبعات منفی افزایش نرخ دیه اعلام کرد که عدم ابلاغ نرخ دیه از سوی قوه قضائیه نشان می‌دهد که شخص آیت‌الله لاریجانی نیز نسبت به دغدغه‌های کارشناسی مطرح شده توجه دارند و در این رابطه گفت‌وگوهایی نیز بین دولت و قوه قضائیه در جریان است و همچنین دولت لایحه‌ای را درخصوص تعیین نرخ دیه تدوین کرده است. در نهایت به نظر می‌رسد کاهش 5/22 میلیون از رقم دیه 90 میلیونی در راستای همین کارشناسی‌ها و رفع دغدغه مسوولان دولتی بوده است. هرچند شرکت‌های بیمه‌ای هم بهای این توافق با قوه قضائیه را پرداخت کرده‌اند و «تعهد داده‌اند» حق بیمه دریافتی را تا پایان سال افزایش ندهند.

نیازی به خرید بیمه جدید نیست
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران گفت: با افزایش پوشش نرخ دیه از 45 میلیون تومان به 67 میلیون و 500 هزار تومان به مدت 5 ماه باقیمانده از سال، نیازی به خریداری جدید توسط افرادی که دارای پوشش بیمه شخص ثالث هستند، وجود ندارد.غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با مهر در مورد تعیین نرخ جدید دیه گفت: چنانچه شخصی دارای بیمه‌نامه‌ای باشد که بخشی از زمان آن متعلق به سال آینده است، مثلا اگر فردی دارای بیمه نامه‌ای است که 9 ماه دیگر به پایان اعتبار آن مانده است، برای مدت 5 ماه پایانی سال، افزایش پوشش به این فرد تعلق نمی‌گیرد، اما برای زمان باقیمانده که به سال آینده موکول می‌شود، باید پوشش بیمه‌ای لازم را خریداری کند.وی افزود: البته اگر فردی دارای پوشش بیمه‌ای شخص ثالث نیست و قصد خرید پوشش بیمه را دارد باید پوشش را به صورت کامل خریداری کند، یعنی این افراد باید با پوشش جدید بیمه نامه تهیه کنند.

شورش علیه «وال‌استریت»؛ پلیس 700 نفر را بازداشت کرد

بازداشت صدها تن از معترضان آمریکایی
شورش علیه وال‌استریتگروه بین‌الملل- بیش از ۷۰۰ نفر از معترضان به سیاست‌های اقتصادی وال‌استریت، مرکز بورس نیویورک، که در این شهر تظاهرات کرده بودند، بازداشت شدند.
به گزارش بی‌بی‌سی، بعد از آنکه تظاهرات معترضان از وال‌استریت در منطقه منهتن به منطقه بروکلین در شهر نیویورک کشیده شد، پلیس بازداشت‌ها را شروع کرد. پلیس می‌گوید که دلیل بازداشت‌ها آن بوده است که تظاهرات‌کنندگان ترافیک را در این شهر پر‌تردد مختل کرده بودند.خبرنگاران تعداد تظاهرات‌کنندگان را حدود دوهزار نفر تخمین زده بودند.تظاهر‌ات‌کنندگان به دعوت جنبشی به خیابان آمده بودند که نام خود را «اشغال وال استریت» گذاشته‌اند. آنها گروهی از کسانی هستند که با کاپیتالیسم مخالفند.این گروه از دو هفته پیش با جمع شدن در نزدیکی وال استریت و دعوت از مردم برای پیوستن به آنها، قصد داشتند مطالبات خود را به گوش دولتمردان برسانند. خواسته‌هایی که گستردگی آنها از بیمه تامین اجتماعی هست تا پایان بخشیدن به جنگ‌های آمریکا در جهان و ایجاد شغل برای جوانان. آنچه که این خواسته‌های گوناگون را به هم وصل کرده، این است که این گروه‌ها اعتقاد دارند مدیران مالی در وال‌استریت هستند که مسبب همه این مشکلات هستند. از جمله شعارهای آنان می‌توان به «واراستریت» و «آوراستریت» آشار کرد. رویترز به نقل از یک افسر پلیس گزارش داده بعد از آنکه پلیس «چندبار» از تظاهر‌ات‌کنندگان خواسته که پیاده‌رو را ترک نکنند، شروع به دستگیر کردن آنها کرده است. کاری که به گفته پلیس موجب بند آمدن مسیر تردد اتومبیل‌ها روی پل بروکلین شده بود.از سوی دیگر عده‌ای از تظاهرات‌کنندگان هم گفته‌اند که پلیس به آنها اجازه داده بود تا به سواره‌رو بیایند و پلیس دور آنها را گرفته بود. اما ناگهان شروع به بازداشت آنها کردند.
یکی از تظاهرات‌کنندگان گفته است «این عادلانه نیست که پلیس به جای مردم از شرکت‌های بزرگ حمایت می‌کند.»
کسانی که این تظاهرات را برنامه‌ریزی کرده‌اند، از مردم خواسته‌اند تا مانند مردم مصر در همان نزدیکی وال استریت خیمه بزنند تا به نتایج خود برسند. کاری که نمونه دیگرش در پایتخت اسپانیا روی داده بود. چند صد نفر از آنها هم بیش از دو هفته است که در جایی نزدیک به وال استریت چادر زده‌اند.
آنها معتقدند که پول ۹۹ درصد از مردم را یک درصد از جامعه در اختیار دارند و زندگی بقیه را در دست گرفته‌اند.جیسون یکی از شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی به خبرنگار رویترز گفت: «مردم دارند متوجه می‌شوند که ما همه یکی هستیم و این دولت است که علیه ماست. آنها این طور عمل می‌کنند که ما را از هم جدا می‌کنند ما در این جنبش می‌خواهیم بگوییم که ما همه یکی هستیم.»هفته گذشته پلیس هشتاد نفر از معترضان را بازداشت کرده بود. بعد از آن یک فیلم ویدیویی در اینترنت منتشر شد که یک مامور پلیس نیویورک را نشان می‌داد که به سوی یکی از معترضان گاز فلفل اسپری می‌کرد. یکی دیگر از کسانی که در تظاهرات شرکت کرده بود گفت: «ما اینجا هستیم تا به آن مامور پلیسی که به صورت وحشیانه با گاز خردل به سوی چندتایی از ما حمله کرد اعتراض کنیم.»
این گروه از مردم شهرهای دیگر آمریکا هم دعوت کرده‌اند تا برای عوض کردن برخی از مناسبات اقتصادی و سیاسی به خیابان‌ها بروند. از آن جمله دعوت‌هایی است که از مردم بوستون و واشنگتن شده است. در واشنگتن، سازمان‌دهندگان از مردم خواسته‌اند بر ضد لابی‌گرهای سیاسی به خیابان‌ها بروند. دعوتی که در هفته اول با استقبال چندانی از سوی پایتخت‌نشینان آمریکایی روبه‌رو نشد.
صحنه‌ای از سرکوب اعتراضات در برابر ساختمان وال‌استریت/ عکس: AFP

تخلیه 40 هزار تومانی حباب سکه

دنیای اقتصاد - روز گذشته 40 هزار تومان از قیمت سکه و 40 تومان از بهای دلار کاسته شد؛ به گفته فعالان بازار، سیاست بانک مرکزی در تزریق ارز از طریق صرافی‌ها دلیل کاهش قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار بوده است، اما حکایت سکه با ارز تفاوت دارد؛ کاهش ارزش سکه در بازار آزاد را باید به منزله تخلیه حباب تلقی کرد. بهای سکه پس از نوسانات قیمت جهانی طلا با افزایش روبه‌رو شد؛ به طوری که از مرز 600 هزار تومان عبور کرد. پس از افت قیمت جهانی طلا نرخ سکه در بازار کماکان در سطح قبلی باقی ماند؛ به گونه‌ای که تمامی محاسبات نشان می‌داد سکه بیش از ارزش واقعی خود در بازار خرید و فروش می‌شود. «دنیای اقتصاد» نیز در گزارش‌ها و یادداشت‌های مختلف به این موضع اشاره و نشان داده بود بر اساس برآوردهای مختلف، بازار سکه در حدود 13 درصد حباب دارد. با کاهش 40 هزار تومانی بهای سکه در یک روز می‌توان گفت نیمی از حباب موجود در سکه تخلیه شده و بهای سکه به سوی ارزش واقعی در حال حرکت است. کارشناسان تثبیت قیمت‌ها در بازار جهانی را از دلایل اصلی کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار عنوان می‌کنند و معتقدند: کاهش نرخ دلار نیز در نقش یک محرک برای تسریع این روند عمل کرده است.

دومین روز کاهش نرخ ارزها
تخلیه 40 هزار تومانی از حباب سکهگروه بازار پول_مسعود رضا طاهری: با تثبیت قیمت طلا در بازار‌های جهانی و خالی شدن بخشی از حباب قیمت آن در سطح بازار‌های بین‌المللی قیمت سکه در بازار داخلی نیز با افت قابل توجهی همراه شد. قیمت طلا که در 6 سپتامبر امسال تا 1932 دلار بالا رفته بود، در روز‌های اخیر تا 1624 دلار افت کرده است.
قیمت‌ها در بازار داخلی نیز تا کنون در هراس از افزایش شتابان قیمت‌های جهانی در بانک مرکزی با احتیاط بیشتری تعیین می‌شد. در روز‌های اخیر البته رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه قیمت سکه را با قیمت‌های جهانی متناسب می‌کنیم، تلویحا حباب موجود در قیمت سکه را که بارها از سوی «دنیای اقتصاد» و سایر رسانه‌ها به آن پرداخته شده بود را قبول کرده است. البته همزمانی این تلاش‌ها از سوی بانک مرکزی در جهت آرام کردن فضای حاکم بر نظام بانکی و چالش‌های ناشی از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی نیز جای تامل دارد.
بهمنی روز شنبه با اولتیماتوم به بازار از عزم جدی خود برای کنترل و شکستن روند افزایشی قیمت ارز و سکه خبر داده بود. رییس کل بانک مرکزی روز شنبه با بیان اینکه قیمت‌ها را روزانه رصد می‌کنیم، تاکید کرده بود که به طور قطع قیمت سکه را با قیمت‌های جهانی تطبیق می‌دهیم. این سخن رییس کل بانک مرکزی (نقل به مضمون از خبرگزاری فارس) خود مبین این است که قیمت سکه در بازار داخلی حباب داشته و تکذیب‌های مکرر رییس کل بانک مرکزی در ماه‌های اخیر خلاف هدف تازه اعلام شده وی است.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در هشدار روز شنبه خود گفته بود: بنا نداریم دارایی‌های خود را ارزان بفروشیم. ما در موضوع ارز پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه هستیم و بنا نداریم در خصوص کالاهای قاچاق هر چه بخواهند ارز بدهیم.
البته بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر و با وجود تذکرات مکرر رسانه‌ها و کارشناسان نسبت به وجود حباب قیمت سکه دولتی و به تبع آن بالا بودن قیمت سکه بازار، هر گونه حباب قیمت سکه را به شدت تکذیب کرده است. از این رو با توجه به شرایط فعلی و اخبار نگران‌کننده در خصوص پرونده تخلف 3 هزار میلیاردی در نظام بانکی کشور به نظر می‌رسد ورود بهمنی به بازار ارز و سکه اهدافی گسترده‌تر از کنترل قیمت‌ها در این بازار‌ها باشد که ظاهرا نشان دادن اقتدار بانک مرکزی در برقراری هژمونی بر بازار و اعمال نظارت شاید بخشی از اینگونه مانور‌ها باشد.
کاهش بهای سکه دولتی
قیمت سکه در بازار آزاد دیروز با 40هزار تومان کاهش تا550 هزار تومان افت کرد تا با وجود تعطیلی بازار‌های بین‌المللی و ثبات قیمت جهانی طلا، شاهد واکنش بازار به هشدارهای رییس کل بانک مرکزی باشد. در این میان در ساعات پایانی بازار دیروز قدری از افت شدید قیمت سکه کاسته شد و بنا بر برخی گزارش‌ها قیمت سکه در بازار تا 555 هزار تومان تقویت شد.
با وجود بسته ماندن قیمت جهانی طلا روی رقم 1624 دلار در پایان معاملات هفتگی، بانک مرکزی قیمت سکه دولتی را 10 هزار و 400 تومان کاهش داد و آن را 556 هزار و 400 تومان تعیین کرد. اختلاف قیمت سکه بازار با سکه دولتی از این رو تا محدوده 1000 تومان افت کرد. همچنین قیمت‌ها در بازار ارز با افت شدید همراه بود تا جایی که قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد با 45 تومان کاهش تا 1240 تومان پایین آمد. قیمت 1238 تومان نیز در ساعات پایانی معاملات بازار از سوی برخی صرافان اعلام شد. در این میان البته بانک مرکزی قیمت مرجع دلار را کاهش نداده و آن را در سطح 10730 ریال حفظ کرده است. از بازار ارز همچنین خبر می‌رسد که عوامل ناشناخته و غیر رسمی همچنان به تعیین قیمت‌ها در بخش‌هایی از این بازار اقدام می‌کنند. دیروز خبر رسید که قیمت پیش فروش دلار آمریکا برای امروز دوشنبه از سوی برخی دلالان 1215 تومان اعلام شده است. پیش‌تر برای امروز نیز قیمت پیش فروش دلار آمریکا 1270 تومان اعلام شده بود.
در همین حال یک فعال بازار ارز خبر داد که توسط برخی از صرافان با نفوذ قیمت پیش فروش درهم امارات نیز برای روز چهار شنبه 336 تومان اعلام شده است. در این میان به گفته کارشناسان، این عوامل که در برخی مناطق حاشیه بازار ارز جولان می‌دهند، بازوهای اجرایی کنترل‌کنندگان بازار ارز هستند و گاهی نیز برای پایین آوردن قیمت ارز و تجمیع دوباره آن از بازار اقدام به خرید و فروش و بازار گردانی می‌کنند.
در این میان برخی صرافان نیز به شیوه تزریق ارز از طریق این عوامل بی‌اعتنا بوده و وارد فضای معامله با آنها نمی‌شوند. در پاسخ به این پرسش که بازار ارز تا چه حد از وجود چنین دلالانی تاثیرپذیر بوده و آیا اینکه این دلالان با مراجع رسمی ارتباطی دارند یا خیر باید مقامات مسوول اظهار‌نظر کنند. اما به گفته کارشناسان ایجاد جو روانی و استفاده از بلوف‌های مرسوم در کنترل بازار ارز با توجه به در اختیار داشتن ساز و کارهای علمی و سیاست‌های پولی و مقررات جامع در حوزه متغییر‌های پولی در کشوری که به کادر کارشناسی بانک مرکزی آن همگان افتخار می‌کنند، قدری کهنه کاری است. همچنین یک کارشناس اقتصادی با هشداردادن نسبت به قابل محاسبه نبودن میزان درآمدزایی‌های کلان از نوسان‌های تصنعی نرخ ارز در کشور، فرصت طلبی‌ را از جمله انگیزه‌های پشت پرده تلاطم قیمت‌ها در بازار ارز توصیف کرد.
قیمت‌ها در بازار سکه
قیمت سکه روز گذشته با وجود تعطیلی بازار‌های جهانی با 40 هزار تومان کاهش تا 550هزارتومان پایین آمد. قیمت سکه طرح قدیم نیز با 20هزار تومان افت تا 580 هزار تومان رسید. قیمت این سکه در چنین روزهای پر نوسانی عموما رقم دقیقی نیست. موج کاهش قیمت دیروز گریبان نیم سکه وربع سکه را نیز گرفت. نیم سکه 20 هزار تومان و ربع سکه5 هزار تومان ارزان شده و به ترتیب 265 هزار تومان و 143 هزار تومان فروخته شدند. در بازار طلا نیز قیمت هر گرم طلای 18 عیار با بیش از 1700 تومان افت قیمت بدون احتساب اجرت ساخت تا 48 هزار و 940تومان پایین آمد.
افت قابل توجه در قیمت سکه‌های دولتی
دیروز بانک مرکزی قیمت سکه دولتی را با 10 هزار و 400 تومان کاهش تا حد 556 هزار و 400 تومان پایین آورد. نیم سکه نیز با 6240 تومان کاهش قیمت به نرخ 262 هزارو 80 تومان تعیین شد. ربع سکه هم در این قیمت‌گذاری 3120 تومان از ارزش خود را از دست داد و به نرخ 137 هزارو 280 تومان فروخته شد. سکه گرمی هم با 1560 تومان کاهش قیمت در سطح 70 هزارو 720 تومان تعیین شد.
ریزش قیمت‌ها در بازار ارز
دیروز قیمت تمامی ارزها در بازار با افت زیادی همراه بود. در بازار ارز قیمت خرید و فروش دلار آمریکا به ترتیب 1220 و 1240 تومان اعلام شد. قیمت فروش آن دیروز 45 تومان کاهش یافت. یورو نیز با 30 تومان کاهش قیمت تا 1710 تومان افت کرد. نرخ خرید آن از مردم عادی 1690 تومان تعیین شد.
در بازار ارز پوند انگلیس نیز 40 تومان از ارزش خود را از دست داد و تا 2000 تومان کاهش یافت. ین ژاپن 30 تومان، ریال عربستان 15 تومان، درهم امارات 10 تومان، دلار کانادا 25 تومان، دلار استرالیا 20 تومان، لیر ترکیه 10 تومان و یوآن چین 18 تومان ارزان شدند.
اطلاع درونی از تغییر نرخ ارز موجب رانت شده است
یک کارشناس اقتصادی، در تحلیل بازار ارز گفت: داشتن اطلاعات درونی توسط برخی افراد از تغییرات نرخ ارز موجب ایجاد رانت می‌شود. محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به تحلیل چند ماه گذشته خود مبنی بر وجود یک تفکر در بخشی از دولت که افزایش نرخ ارز را به نفع دولت می‌داند، اظهار کرد: این تفکر به خسارت‌ها و پیامدهای دیگر این سیاست چندان اهمیت نمی‌دهد و تلاش می‌کند توجیهاتی برای این اقدام بیان کند.
وی افزود: طیف دیگر این جریان افراد فرصت‌طلبی است که با سابقه سیاسی به دنبال درآمدها و منابع زیادی برای هزینه در انتخابات و بخش‌های دیگر هستند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط نرخ مصنوعی بالا، رانت به وجود می‌آید، گفت: اطلاع از تغییرات ارز موجب ایجاد رانت می‌شود و پس از مدتی بانک مرکزی به ظاهر دخالت می‌کند و نرخ ارز را به صورت محدود کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: این منابعی که دولت از فروش ارز به دست می‌‌آورد، چندان قابل ارزیابی و بررسی توسط دیوان محاسبات نیست.
خوش چهره تصریح کرد: عملکرد بودجه و شرکت نفت در نهایت قابل بررسی و محاسبه است، اما این تغییرات رانتی نرخ ارز قابل رصد نیست، در حالی که رقم بسیار بالایی از سود است.این اقتصاددان با بیان اینکه بخشی از عوامل افزایش نرخ ارز به مسائل اقتصادی مربوط است، تاکید کرد: اما بخش اصلی و عمده مربوط به اراده سیاسی است که در پشت این جریان است.
وی گفت: مساله اصلی برخورد با جریان‌های فرصت طلبی است که باید توسط دستگاه‌های نظارتی با آنها برخورد شود و اگر این برخورد صورت نمی‌گیرد، ضعف نهادهای نظارتی است.
این کارشناس اقتصادی گفت: تفکر بعدی، تفکر غلطی است که در مجموعه مدیریت اقتصادی وجود دارد که معتقد به افزایش نرخ ارز است و البته تاکنون این تفکر قادر به پیاده کردن دیدگاه خود نبوده است؛ اگر چه برخی اوقات چنین اتفاقاتی رخ داده است.
وی در تشریح دیدگاه دولتی موافق افزایش نرخ ارز بیان کرد: درآمد اصلی دولت از نفت است و بیش از 98 درصد ارز توسط دولت تزریق می‌شود و ممکن است، این تفکر بگوید با توجه به این شرایط با افزایش نرخ ارز درآمدهای بیشتری کسب خواهد کرد، در صورتی که این افزایش درآمد به شدت به ضرر منافع ملی است.
این اقتصاددان افزود: اولین ضرر ناشی از افزایش مصنوعی نرخ ارز به دولت مربوط می‌شود، زیرا دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است و افزایش تورمی که ناشی از افزایش نرخ ارز است و دولت در آینده متضرر خواهد شد، به گونه‌ای قادر به تنظیم بودجه نخواهد بود.
خوش‌چهره تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد مسائل سیاسی بیش از مسائل اقتصادی دولت را به سمتی هدایت می‌کند که آن را مجبور به این کار می‌کند.
وی گفت: پرداخت یارانه‌ها و برخی هزینه‌های دیگر موجب شده این تفکر غالب شود و افزایش جهشی ارز که در حال حاضر 30 درصد است، 50 تا 100 درصد افزایش را برای قیمت ارز ایجاد کند که در آن شرایط تورم ناشی از آن موجب افزایش شدید هزینه تولید رکود و تورم خواهد شد.
این اقتصاددان ادامه داد: افزایش شکاف طبقاتی و گسترش فقر یکی از پیامدهای این سیاست است که تهدید در امنیت ملی را در پی خواهد داشت.
خوش چهره با بیان اینکه سیاست تعیین نرخ ارز شناور مدیریت شده تنها به صورت لفظی بیان می‌شود، اظهار کرد: در طول این سالها تجربه نشان داده که تدبیر و درایت لازم حاکم نیست و اظهار نظرهای رییس کل بانک مرکزی برای افزایش برخی نرخ‌ها نشان می‌دهد، تدبیر لازم برای مدیریت اقتصادی وجود ندارد، عمدتا این سیاست در جهت افزایش نرخ ارز به کار گرفته می‌شود.
عکس: آکو سالمی

اقتصاد جهان در گرداب سیاستمداران کوتوله

سرمقاله این هفته اکونومیست به اقتصاد جهان اختصاص یافت
کوتوله‌های لی‌لی‌پوتی‌ در برابر مشکلات بزرگ شادی آذری
معمولا در روزهای تاریک مردم در جستجوی کورسوی امیدند. به همین خاطر بود که در هفته گذشته بازارهای مالی که برای مدت‌ها در بدترین بحران یورو گرفتار شده بود، با این امید که رهبران اروپایی سرانجام به «برنامه‌ای بزرگ» دست یافته‌اند تا این پول مشترک را نجات دهند، افزایش را تجربه کردند.
چنین بود که سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در بخش‌های امن و کم‌خطر به سوی دارایی‌های پرخطرتر روی آوردند. قیمت سهام جهش یافت. ارزش سهام بانک‌های فرانسوی گرفتار در بحران ظرف تنها دو روز تا تقریبا 20 درصد رشد کرد.
اکنون اما به سه دلیل دیگر از آن امیدها خبری نیست. نخست آنکه بخاطر همه عناوین خبری نفس‌گیری که به اجلاس مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن دی‌سی اختصاص یافت، رهبران اروپایی راه درازی تا رسیدن به راهکاری برای نجات یورو در پیش دارند. بهترین چیزی که می‌توان گفت این است که آن‌ها برنامه دارند تا به برنامه‌ای دست یابند، شاید تا اوایل ماه نوامبر. دوم آنکه حتی اگر از بروز یک فاجعه در اروپا جلوگیری شود، چشم‌اندازهای اقتصاد جهان رو به تاریکی گذارده‌اند چون ریاضت اقتصادی جهان ثروتمند شدت گرفته است و اقتصادهای نوظهور که رشد خودشان رو به کندی گذارده است، کمتر می‌توانند رشد اقتصادی جهان را تامین کنند. سوم آنکه بار دیگر سیاستمداران آمریکا به‌خاطر پذیرش غیر مسوولانه خطرات مالی به عنوان تهدیدی محسوب می‌شوند که احیای اقتصادی را رو به زوال می‌کشاند. این سه رویداد در کنار هم از فرا رسیدن دورانی پرمخاطره خبر می‌دهند.
بخش اعظم سرزنش‌ها باید متوجه رهبران حوزه یورو باشد که هنوز بزرگترین خطر قریب‌الوقوع محسوب می‌شوند. سخنرانی‌های محتوم به فنای آمریکایی‌ها و سایرین در هفته گذشته در واشنگتن تنها یک دستاورد داشت: اکنون سیاستگذاران اروپایی تشخیص می‌دهند که اقدامات بیشتری باید انجام گیرد. دست‌کم سرانجام آن‌ها بر اولویت‌های درستی تمرکز کرده‌اند: ساختن دیوار حایلی دور کشورهای فاقد نقدینگی که قابلیت نقد‌شوندگی را دارند مانند ایتالیا، تقویت بانک‌های اروپایی، و برخورد بسیار قاطعانه‌تر با یونان. قرار است برنامه‌ای در اجلاس گروه بیست که در کن فرانسه در اوایل نوامبر شکل می‌گیرد، ارائه شود. اما تا آن موقع زمان زیادی باقی مانده است. و اروپایی‌ها هنوز بر سر چگونگی انجام آن با هم توافق ندارند. به عنوان مثال آلمان بر این باور است که مشکل اصلی، ولخرجی‌های مالی است و به همین دلیل نسبت به افزایش بودجه نجات اروپا کم تمایل است. اما اگر قرار باشد برنامه نجات قابل اعتماد شود به بودجه بسیار بزرگتری نیاز است. فوری‌ترین راه‌حل‌ها از جمله بازسازی بدهی‌های یونان یا ساختن یک سد حمایتی دور ایتالیا نیازمند تهور سیاسی است، چیزی که آنگلا مرکل، نیکلا سارکوزی و سایرین نیاز دارند که از خود به نمایش گذارند.حتی اگر مشکل بحران یورو فردا برطرف شود، تولید ناخالص داخلی این ناحیه طی ماه‌های آینده کاهش خواهد یافت. در آمریکا هم کاهش ارزش سهام و اعتماد مصرف‌کننده در تابستان نشان‌دهنده آن است که هزینه آمریکایی‌ها در آینده کمتر خواهد شد. آمریکا هم‌اکنون در مسیر سخت‌گیری‌های اقتصادی افتاده است که از همه سخت‌گیری‌های اقتصادهای بزرگ در سال 2012 شدیدتر خواهد بود.مشکل این است که بسیاری از سیاستمداران دنیای ثروتمند نتوانسته‌اند به رای‌دهندگان کشورشان ابعاد حقیقی مشکل را بگویند. در آلمان که نرخ بیکاری کمتر از سال 2008 است، مردم فکر می‌کنند که همه مشکل مربوط به یونانی‌ها و ایتالیایی‌های تنبل است. لازم است که خانم مرکل به‌طور شفاف توضیح دهد که این مشکل بانک‌های خود آلمان را هم در بر گرفته است و آلمان با دو گزینه مواجه است: انتخاب یک راه حل پر‌هزینه و انتخاب یک راه حل ویرانگر. در آمریکا جمهوری‌خواهان متهمند که به ناگهان مجلس نمایندگان را ترک می‌کنند تا طرحی رای نیاورد. در زمانی که مشکلات بزرگی وجود دارد، به نظر می‌رسد سیاستمداران کوتوله‌هایی لی‌لی‌پوتی هستند و این دلیل اصلی برای ترسیدن است.
طرح روی جلد آخرین شماره مجله اکونومیست

لایه آشکار فساد بانکی اخیر

دنیای اقتصاد- رییس سازمان بازرسی کل کشور پرونده تخلف سه هزار میلیارد تومانی را دارای دو لایه پیدا و پنهان توصیف کرد؛ به گفته مصطفی پورمحمدی لایه پنهان این پرونده هنوز کشف نشده است اما لایه آشکار آن به نحوه تعیین سود بانکی باز می‌گردد؛ اشاره این مقام نظارتی به تعیین دستوری سیاست‌های پولی و نرخ سود تسهیلات بدون توجه به متغیر‌های اثرگذار مانند نرخ تورم است. در سال‌های گذشته سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران همواره ناظر به کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بوده در حالی که نرخ تورم به عنوان یک معیار تعیین‌کننده هزینه‌های عملیاتی و ارزش پول روند افزایشی داشته است. به گفته کارشناسان، این نوع سیاست‌گذاری، نظام بانکی را با هدف پوشش هزینه و جذب منابع به سوی برخی رفتارهای پرخطر سوق داده است. به همین دلیل کارشناسان و مدیران با‌سابقه بانکی معتقدند: باید در کنار بررسی حقوقی و آسیب‌شناسی نظارتی پرونده سه هزار میلیارد تومانی به ریشه‌یابی فنی و اقتصادی ماجرا نیز توجه کرد. بر اساس نظر کارشناسانی مانند داود دانش جعفری وزیر پیشین اقتصاد، فرید ضیاءالملکی مدیر عامل پیشین بانک اقتصاد نوین و حسینی‌هاشمی مدیر اسبق بانک صادرات، تعیین نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم منجر به بحران‌هایی از این نوع در نظام بانکی می‌شود. بنابراین اگر قرار باشد به ابعاد این پرونده به شکل همه جانبه ای پرداخته شود، نباید از محرک آشکار آن یعنی مکانیزم تعیین نرخ سود در شرایط غیر تعادلی غافل شد؛ نکته‌ای که بانک مرکزی نیز چندی پیش در بیانیه‌ای بر آن تاکید و اعلام کرد تعیین نرخ سود در شرایط غیرتعادلی منجر به تخصیص منابع براساس قواعد غیرکارشناسی خواهد شد.

لایه آشکار فساد بانکی اخیرگروه بازار پول- رییس سازمان بازرسی کل کشور پرونده تخلف اخیر بانکی را که به اختلاس سه هزار میلیاردی شهرت پیدا کرده، دارای دو لایه پنهان و آشکار توصیف و اظهار کرد:گرچه هنوز ابعاد پنهان این فساد بزرگ مشخص نشده اما در خصوص لایه آشکار آن می‌توان گفت: علت این چرخه فساد، میزان سود بانکی است.
اشاره مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور، به نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات از سوی سیاست‌گذاران پولی است. نکته مورد اشاره رییس سازمان بازرسی کل کشور از سوی بانک مرکزی نیز در قالب اظهارنظرهای کارشناسی و بیانیه‌های تحلیلی مورد تاکید قرار گرفته است.
بانک مرکزی با اشاره به تعیین نرخ سود در سطحی پایین‌تر از سطح تعادلی تاکید کرده است: شاید چنین تصور شود که نرخ‌های سود کنترل‌شده و پایین‌تر از نرخ‌های تعادلی بازار و تورم، بتواند تقاضا برای سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که حجم تسهیلات قابل اعطا برای انجام سرمایه‌گذاری به واسطه روند نزولی در جذب پس‌اندازها برای تامین این سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش خواهد یافت.
بنابر نظر بانک مرکزی تقاضای اضافی ناشی از پایین بودن نرخ‌های سود، ممکن است در شرایطی منجر به سهمیه‌بندی منابع مالی موجود شود و تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و واسطه‌های مالی لزوما به طور صحیح بر مبنای نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها صورت نگیرد؛ زیرا در این شرایط بسیاری از پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی نیز متقاضی اخذ تسهیلات می‌گردند. در چنین شرایطی، سایر عوامل غیراقتصادی در تصمیم‌گیری واسطه‌های مالی نقش اساسی را خواهد داشت؛ به طوری که تخصیص غیربهینه منابع بانکی و محدود شدن دسترسی بخش تولید و سرمایه‌گذاری به تسهیلات بانکی اولین ثمره نامطلوب آن خواهد بود.
نگاه بانک مرکزی به فرآیند تخصیص منابع و محروم ماندن بخش تولید از تسهیلات اعطایی است.در مقابل این نگاه برخی کارشناسان از تنگناهای نظام بانکی در شرایط تعیین دستوری متغیرهای سود بانکی سخن می‌گویند. داود دانش جعفری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیامدهای نرخ سود بدون توجه به تورم معتقد است: در سال‌های اخیر که میزان دخالت دولت در امور بانک‌ها افزایش یافته است و معمولا نرخ سود بانکی در حدی کمتر از نرخ تورم اعلام می‌شود، پدیده‌ای که رخ داده، این است که بانک‌ها قابلیت تجهیز منابع خود را تا اندازه‌ بسیاری از دست داده‌اند.
به گفته این صاحب‌نظر اقتصادی تعیین نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم موجب می‌شود ترکیب سپرده‌ها در بانک‌های به سوی سپرده‌های جاری برود و از درصد سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها کاسته شود.
به گفته دانش جعفری، کاهش سپرده‌های مدت‌دار یعنی کاهش ظرفیت بانک‌ها برای انجام سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال؛ بنابراین ممکن است منابع بانک‌ها در مجموع دچار کاهش نشود؛ ولی کاهش سپرده‌های مدت‌دار مشکلات اقتصادی کشور را دو چندان می‌کند.وزیر پیشین اقتصاد معتقد است: این تغییر ترکیب موجب اختلال در بازار و تحریک بانک‌ها به سوی عملیات پر خطر با هدف جبران کاهش درآمدها می‌شود.
قیمت تمام شده پول
فرید ضیاء الملکی از کارشناسان با سابقه بانکی نیز به قیمت تمام شده پول در نظام بانکی اشاره دارد و معتقد است: بر اساس گفته‌های مسوولان بانک مرکزی قیمت تمام‎شده پول بانک‌های دولتی تجارتی بین 8/8 تا 2/16 بانک‌های خصوصی شده 16 و بانک‌های خصوصی بین 1/19 تا 9/20 درصد است. به گفته وی در این حالت نرخ سود باید در حدی باشد که پاسخگوی هزینه بانک‌ها باشد؛ در غیر این صورت بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران اگر به تقاضای با نرخ‌های کنونی پاسخ دهند، از قبل زیان کرده‌اند. به گفته وی، از قبل هم پیش‌بینی شد که با کاهش نرخ سود در شرایط تورمی تقاضای تسهیلات جدید به شدت افزایش می‌یابد و به دلیل کاهش توان بانک‌ها برای جذب سپرده و فرار سپرده‌ها از بانک‌ها به سوی بازار غیرمتشکل پولی، ایجاد بحران در نظام بانکی کشور قابل پیش‌بینی است.
تایید فرار سپرده‌ها
نکته مورد اشاره ضیاءالملکی از سوی رییس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی تایید شد.
محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در رابطه با رویکرد نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات گفت: قانون سیاست‌گذار پولی را موظف به تعیین نرخ سود سپرده‌های یکساله متناسب میانگین تورم پایان سال و پیش‌بینی سال پیش‌رو کرده است.
او با مقایسه میزان رشد سپرده‌ها در چهار ماهه ابتدایی سال جاری و دوره مشابه سال قبل گفت: رشد سپرده‌ها تا پایان تیر ماه سال 90 معادل 4/5 درصد بوده است. این در حالی است که در دوره مشابه نرخ رشد سپرده‌ها 9درصد بوده است.
او با اشاره به رشد کمتر منابع در سال جاری نسبت به چهار ماهه ابتدایی سال 89 گفت: انتظار می‌رفت رشد سپرده‌ها در دوره جدید حداقل معادل دوره قبل باشد؛ اما نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه منابع جذب شده از سوی سیستم بانکی در مقایسه با سال قبل کمتر بوده است.
بر اساس این گفته بهمنی با توجه به تورم 5/12 درصد در پایان سال 89 و انتظار تورم حداقل 5/17 درصدی در انتهای شهریور نرخ سود سپرده‌های یک ساله باید به 15 درصد افزایش یابد.در حال حاضر نرخ سود یک ساله طبق بسته 90 معادل 5/12 درصد است.
عوامل ایجاد رانت
حسینی‌هاشمی از دیگر مدیران بانکی نیز با اشاره به تخلف صورت گرفته اخیر گفت: این تخلف نباید فقط با رویکرد شخصی یا حقوقی بررسی شود، بلکه باید به فاکتورهای پولی و اقتصادی آن نیز توجه کرد.
به گفته این مدیر با سابقه بانکی در ریشه یابی سیستماتیک این تخلف باید سهمی را نیز به سیاست‌گذاری پولی دستوری اختصاص داد. به گفته وی تعیین دستوری نرخ سود سود بدون ملاحظه دیگر متغیرهای اقتصادی منجر به شکل‌گیری افزایش تقاضا و ایجاد رانت برای عده‌ای خاص می‌شود.به گفته وی، در فضای رانتی امکان تخلف بیش از شرایط طبیعی فراهم می‌شود.