خط‌کشی جدید برای پایتخت

دنیای اقتصاد - با مرزبندی‌های جدیدی که برای جمعیت شهر تهران در نظر گرفته شده، «افزایش تدریجی» جایگزین «رشد بی‌رویه» پایتخت‌نشینان می‌شود؛ مدیریت شهری تهران با استناد به آنچه در طرح تفصیلی آمده، جمعیت حداکثر 9 میلیون و 100 هزار نفری را برای پایان سال 1404 در پایتخت پیش‌بینی کرده و متناسب با این سقف تعیین شده، ظرفیت قابل‌توجهی را نیز برای بازار مسکن در نظر گرفته است. به طوری که مبنای صدور مجوز‌های ساخت‌وساز به گونه‌ای خواهد بود که تا افق طرح، امکان سکونت حدود 10 میلیون و 400 هزار نفر در تهران فراهم می‌شود. به این ترتیب نسبت کنونی بین عرضه و تقاضای مسکن که طبق آن، تعداد خانوارها به حجم واحدهای مسکونی برتری دارد به تدریج روند معکوس می‌گیرد و در نهایت – با فرض ثابت ماندن بعد خانوارها- توان سکونت‌پذیری تهران 15 درصد بیشتر از حجم ساکنانش می‌شود. معاون شهرسازی شهرداری در این زمینه با اشاره به اینکه «چیدمان جمعیت در مناطق مختلف تهران» نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: هم‌اکنون در بین مناطق 22گانه، برخی مناطق از جمله بخش‌هایی از نیمه‌شمالی شهر از جمعیت ساکن اشباع شده‌اند که برای توزیع متعادل، سهمیه سکونت‌پذیری مناطق متراکم را به صورت ارادی کاهش داده‌ایم و به محله‌های مستعد سکونت منتقل کرده‌ایم.

«سقف جمعیت» و «حجم سکونت» در تهران تعیین شد
خط‌کشی جدید برای پایتخت ظرفیت مسکونی تهران از جمعیت پیش‌بینی‌شده 15درصد سبقت می‌گیرد
صدور مجوز ساخت‌وساز در مناطق 22گانه براساس تراکم جمعیت ساکن‌ منطقه
جزئیات طرح شهرداری‌تهران برای تعادل‌سازی بازار مسکن در گفت‌وگو با معاون شهرسازی
فرید قدیری
بهشاد بهرامی
هشدارهای نتایج مطالعه بالادستی طرح تفصیلی تهران درباره عواقب رشد جمعیت پایتخت، منجر به تعیین خطوط حریم برای «تعداد ساکنان» و «ظرفیت مسکونی» در این کلان‌شهر شده است که پیامد مثبت آن درآینده نزدیک منجر به معکوس‌شدن نسبت برتری تعداد خانوارها به حجم آپارتمان‌ها در تهران خواهد شد.
تدابیر جدیدی که قرار است توسط مدیریت‌شهری حداقل به مدت 10 سال به اجرا گذاشته شود سقف مشخصی را برای جمعیت ساکن تهران در نظر گرفته، و در عین حال فرصت اضافه‌ای را نیز برای سکونت تعریف کرده که همچون مانعی مقابل تحرکات قیمت مسکن _که احتمال بروز آن در سال‌های آتی با توجه به رشد تقاضای مسکن وجود دارد_ عمل خواهد کرد.
براساس سندی که از ابتدای امسال مبنای اداره شهر تهران قرار گرفته، رشد تدریجی جمعیت پایتخت باید به گونه‌ای باشد که در پایان سال 1404، آمار کل ساکنان به 9 میلیون و 100 هزار نفر برسد و در عین حال، تعداد آپارتمان‌های مسکونی برای پذیرش 10 میلیون و 400 هزار نفر افزایش یابد که به این ترتیب، «سبقت 15 درصدی عرضه» در بازار مسکن تهران حتمی خواهد بود.با این برنامه از یکسو جلوی رشد بی‌رویه جمعیت تهران که پیش‌بینی‌ شده بود به 5/11 میلیون نفر می‌رسد، مسدود می‌شود و از سوی دیگر به دلیل تعیین «ذخیره سکونتی» نابرابری‌های موجود بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن طی سال‌های آتی جبران خواهد شد.
کارشناسان مسکن در تحلیل مرزبندی جدید جمعیت و سکونت در تهران معتقدند با فرض اینکه بعد خانوار حداکثر معادل رقم کنونی 4 نفر باقی بماند، ظرف یک دهه آینده، حدود 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در بازار مسکن تهران مقابل 2 میلیون و 270 هزار خانوار قرار می‌گیرد که این شرایط برای تقاضاهای جدید، بی‌سابقه خواهد بود.
مجوزهایی که برای ساخت‌وساز در تهران صادر می‌شود در عین حالی که باید متناسب با حدود تعیین‌شده در چشم‌انداز طرح تفصیلی باشد، لازم است سهمیه‌هایی که برای مناطق 22گانه در نظر گرفته شده را نیز رعایت کند به این معنی که برای مناطق پرتراکم همچون نیمه شمالی شهر، ظرفیت سکونت‌پذیری کمتری تعیین شده است.دکتر هیربد معصومی، معاون امور شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفت‌وگوی تفصیلی با «دنیای‌اقتصاد» درباره تصمیمات جدید در این حوزه تصریح کرد: برای اولین بار در شهر تهران، بین جمعیت‌پذیری و سکونت‌پذیری تفاوت قائل شده‌ایم و در طرح جامع و تفصیلی شهر، متناسب با نرخ جمعیت‌پذیری اقدام به محاسبه سکونت‌پذیری کرده‌ایم. چنین روشی در طرح‌های جامع قبلی اجرا نشده و فقط در آنها، برای افق جمعیت، پیش‌بینی‌هایی شده بود.
معصومی خاطرنشان کرد: برای تهران در افق 1404 معادل 9 میلیون و 100 هزار نفر جمعیت پیش‌بینی شده، اما ما در شهر تهران با توجه به طرح تفصیلی برای 10 میلیون و 400 هزار نفر امکانات سکونتی فراهم کرده‌ایم. براین اساس با تدابیر صورت گرفته در بحث سکونت‌پذیری برای آنکه مسکن گران نشود ما بیش از جمعیت‌پذیری، امکان افزایش عرضه را فراهم کرده‌ایم.معاون شهردار تهران همچنین تاکید کرد: با این امکان بازار مسکن را در شهر تهران می‌توان کنترل کرد و نه تنها ظرف سال‌های آتی کمبودی نخواهیم داشت بلکه هر زمان اراده کنیم عرضه بیش از تقاضا خواهد بود. اما این به آن معنی نیست که اگر مصالح ساختمانی گران شود یا سایر فاکتورهای موثر در قیمت تمام‌شده مسکن افزایش یابد، باز از طریق طرح تفصیلی تهران، قیمت‌ها قابل کنترل خواهد بود.هیربد معصومی با رد هر گونه شایعه درباره اثر تورمی طرح تفصیلی بر قیمت مسکن، گفت: پیش‌بینی ذخیره سکونتی نشان‌دهنده اثر کاملا غیرتورمی این طرح و حتی موثر در کاهش قیمت مسکن است.
نحوه چیدمان جمعیت در 22منطقه
معاون امور معماری و شهرسازی شهرداری تهران در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره شیوه جدید صدور مجوز ساخت‌وساز تصریح کرد: هم‌اکنون در بین مناطق 22گانه، مناطقی وجود دارد که براساس توزیع 9 میلیون و 100 هزار نفری، از جمعیت اشباع شده‌اند و طبیعی است که برای سال‌های آتی سهم کمتری را برای سکونت‌پذیری این مناطق در نظر بگیریم. اما در عین حال در برخی از مناطق نیز به صورت ارادی از سهم مسکونی منطقه کاسته‌ایم همچون منطقه 22 که پتانسیل پذیرش جمعیتی حداقل معادل 500 هزار نفر را دارد، اما از آنجا که این منطقه بیش از اینکه به پهنه سکونت اختصاص بیابد به پهنه کار و فعالیت اختصاص دارد، برای آن حداکثر جمعیتی معادل 350 هزار نفر را تعیین کرده‌ایم. بنابراین خواهید دید که در یک منطقه ارادی و مدیریتی تصمیم گرفته‌ایم و در یک منطقه دیگر نیز به لحاظ وضع موجودش، میزان سکونت‌پذیری را تعیین می‌کنیم.معصومی درباره مناطقی که قرار است در آنها سهمیه کمتری از ساخت‌وسازهای مسکونی اختصاص یابد نیز گفت: با اعلام جزئیات طرح تفصیلی تهران در آینده‌ای نزدیک، همه این مشخصات نیز اعلام می‌شود، اما عمده محدودیت‌ها مختص مناطق مرکزی به بالا خواهد بود. این مقام شهرداری تهران با تاکید بر اینکه نه تنها سکونت‌پذیری تهران کاهش نیافته بلکه به شیوه منطقی در سطح شهر توزیع شده، تصریح کرد: تا پیش از این چون تهران فاقد طرح تفصیلی بود میزانی برای سنجش و توزیع جمعیت وجود نداشت و به همین دلیل راحت‌تر تصمیم گرفته می‌شد، اما در حال حاضر موظفیم چیدمان جمعیت را متعادل توزیع ‌کنیم.معصومی در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» افزود: در حال حاضر همه مقررات مربوط به ساخت‌وسازها و همینطور مجوزهایی که در قالب صدور پروانه ساختمانی صادر می‌شود براساس محتوای طرح تفصیلی است.وی تصریح کرد: ‌هم‌اکنون اسناد یک‌ ده هزارم طرح تفصیلی روی سایت شهرداری موجود است و پس از تصویب محتوای مقیاس یک دو هزارم آن در کمیسیون ماده 5، پرونده مربوط به تصویب کامل طرح تفصیلی بسته خواهد شد.وی همچنین در پاسخ به این پرسش که «آیا احتمال دارد در کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی با تغییراتی مواجه شود؟» گفت: بعید است چون کار فنی زیادی روی آن شده، اما به هر حال کمیسیون ماده 5 این اجازه را دارد تا حدی که با طرح جامع تفاوت نداشته باشد در طرح تفصیلی تغییرات مدنظر خود را اعمال کند.

رونمایی از قطعات طرح هسته‌ای روس‌ها

وزیر خارجه روسیه جزئیات جدیدی از طرح خود را اعلام کرد
رونمایی از قطعه گمشده طرح گام‌ به‌گام؟ تهران تولید سانتریفیوژ‌ها را متوقف کند تا روسیه بتواند از تصویب قطعنامه تحریمی جدید جلوگیری کند
دنیای‌اقتصاد- مجید اعزازی: روسیه در تازه‌ترین تحرک دیپلماتیک خود، ممانعت از تصویب قطعنامه‌های تحریمی جدید علیه کشورمان را به توقف ساخت سانتریفیوژ - و نه توقف غنی سازی اورانیوم - در ایران مشروط کرد. مسکو پیش از این، طرح هسته ای گام به گام را برای احیای مذاکرات ایران و 1+5 ارائه کرده بود.
طرحی که براساس آن، دولت ایران می بایست در چارچوب یک جدول زمانی مشخص، به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برخی جوانب برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ گوید و در هر مرحله اگر پاسخ قانع‌کننده تشخیص داده شود، تدابیر تشویقی برای تهران در نظر گرفته خواهد شد. اگر چه مقامات ایران در روزهای پایانی مردادماه سال جاری جزئیات این طرح را از همتایان روس خود دریافت کرده‌اند، اما تاکنون ارزیابی نهایی خود درباره آن را رسانه‌ای نکرده‌اند. در این میان، محمود احمدی نژاد، رییس‌جمهور ایران پیش از عزیمت به نیویورک برای سخنرانی در شصت و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل در گفت‌وگو با روزنامه واشنگتن پست به صراحت گفت: «اگر همین الان به ما اورانیوم با غنای 20 درصد بدهند، ما تولید این سوخت را متوقف خواهیم کرد.» احمدی نژاد در نیویورک نیز این سخنان را در تمام مصاحبه‌های خود با رسانه‌های آمریکایی و غیرآمریکایی تکرار کرد. اینک اما، به نظر می رسد پیشنهاد جدید روسیه یا به تعبیری پیشنهاد جدید اعضای گروه 1+5 (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین به علاوه آلمان) تغییر یافته و به توقف تولید دستگاه های غنی سازی اورانیوم (سانتریفیوژ) تبدیل شده است. البته برخی تحلیل ها حاکی از این است که اظهارات جدید لاوروف قطعه ای از همان طرح گام به گام روسیه است که در تیرماه سال جاری از سوی روس ها مطرح شده است. سایت تخصصی دیپلماسی ایرانی دراین باره نوشته است: «اکنون با گذشت چند ماه از روی میز گذاشته شدن پیشنهاد مبهم روسیه برای ایران، بخشی از آن با اظهارات لاوروف شفاف‌تر شده است. وزیر خارجه روسیه در گفت و گو با خبرگزاری سی ان ان سرانجام به موضوع غنی‌سازی اشاره کرده است. لاوروف در این زمینه تاکید کرده است که تهران باید قدم نخست را بردارد. برای مثال تولید سانتریفیوژ‌هایی که اورانیوم غنی‌شده تولید می‌کنند را متوقف کند تا روسیه بتواند از تصویب قطعنامه تحریمی جدید علیه جمهوری اسلامی جلوگیری کند. این در حالی است که روسیه با وجود در اختیار داشتن رای وتو تاکنون به 4 قطعنامه مصوب شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران رای مثبت داده است.»
همچنین به گزارش ایسنا خبرگزاری «نووستی» گزارش داد: سرگئی لاوروف اعلام کرد که مسکو روش گام به گام را برای حل مساله هسته‌ای ایران پیشنهاد می‌کند که مشابه روشی است که پیش از این در قبال کره شمالی به کار گرفته شده بود.او در گفت‌و‌گویی با شبکه تلویزیونی «سی.ان.ان» اعلام کرد: ایران باید گام اول را بردارد، مثلا کار تولید سانتریفیوژها را به حالت تعلیق در آورد. ما هم در عوض نه در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد و نه به طور یک‌جانبه تحریم‌های جدیدی را اعمال نخواهیم کرد.به گفته وزیر امور خارجه روسیه پس از آن ایران به عضویت کامل پروتکل الحاقی پیمان منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای در خواهد آمد.لاوروف خاطرنشان کرد: اگر ایران درک کند که همه این کارها برای کنترل وضعیت منع اشاعه است، آنگاه فرصت آغاز گفت‌وگویی جدی درباره این مساله به وجود خواهد آمد.
طرح گام به گام چه بود؟
22 تیرماه سال‌جاری بود که وزیر خارجه روسیه پس از گفت‌وگو با هیلاری کلینتون، وزیر خارجه و باراک اوباما رییس‌جمهور آمریکا در واشنگتن پیشنهاد تازه مسکو را در جمع خبرنگاران مطرح کرد. او گفت: ما پیشنهاد دادیم که برای هرکدام از درخواست‌های
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک نقشه راه ارائه شود که شامل پاسخگویی به ساده‌ترین سوالات و در انتها رسیدن به دشوارترین سوالات که پاسخگویی به آنها نیازمند زمان بیشتری است، می‌شود. بر اساس این طرح، دولت ایران در چارچوب یک جدول زمانی مشخص، به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برخی جوانب برنامه هسته‌ای‌اش جواب خواهد داد و در هر مرحله اگر پاسخ قانع‌کننده تشخیص داده شد، تدابیر تشویقی برای تهران در نظر گرفته خواهد شد. لاوروف افزود: پاسخگویی در هر مرحله خاص از سوی ایران با یکسری اقدامات تشویقی نظیر لغو برخی تحریم‌ها و کاهش میزان تحریم‌ها دنبال خواهد شد. او همچنین گفت: ما پیشنهادهایمان را تنظیم کرده‌ایم و این پیشنهادها در چارچوب گروه 1+5 به آمریکا و چین ارائه شده است.
اختلاف بین روسیه و آمریکا درباره ایران
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا اما فی‌المجلس مخالفت خود را با طرح گام به گام اعلام کرد. او در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با لاوروف گفت: بین واشنگتن و مسکو درباره ایران اختلاف است، اما به‌دنبال کشف راه‌های موثر هستیم. کلینتون اظهار کرد: ما متعهد به مسیر دوگانه «اعمال فشار» و «همکاری» هستیم و می‌خواهیم با روسیه راه‌هایی را کشف کنیم که از طریق آنها بتوانیم استراتژی‌های مؤثر همکاری را کشف کنیم.
توافق برای تکمیل طرح گام به گام
با این حال، 26 مرداد ماه سال جاری ، پس از سه روز مذاکره فشرده میان مقامات ایران و روسیه در تهران و مسکو، جزئیات طرح
گام به گام روس‌ها به علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران ارائه شد.صالحی که برای دیدار و مذاکره با لاوروف به مسکو سفر کرده بود، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای روس خود درباره طرح هسته‌ای مسکو گفت: این طرح بسیار مفصل است که قرار شد جزئیات آن را مرور کنیم و از طریق کار کارشناسی با یکدیگر آن را تکمیل کنیم. قرار شد روی آن بیشتر کار شود و با نظر مثبت و دید مثبت به آن نگاه می‌کنیم. لاوروف نیز در این کنفرانس مطبوعاتی اظهارکرد: با رضایت کامل یادآور می‌شوم که همکاران ایرانی دیدگاه‌های ما را بسیار جالب ارزیابی کردند و امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم به مذاکرات ادامه دهیم.مذاکرات ایران و روسیه در شهریورماه پی گرفته شد و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت کشورمان در حاشیه یک اجلاس بین المللی در روسیه برای دومین بار با پاتروشف همتای روس خود دیدار و گفت و گو کرد. با وجود این، هنوز سرنوشت طرح گام‌به‌گام معلوم نشده و مقامات تهران و مسکو ترجیح داده اند به گفتن این که رایزنی‌های کارشناسی در این باره ادامه دارد، اکتفا کنند.
شرط ایران برای توقف غنی‌سازی 20 درصدی
در این میان، احمدی نژاد هفته گذشته پیش از عزیمت به نیویورک در گفت‌وگو با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست اعلام کرده بود: اگر همین الان به ما اورانیوم به غنای 20 درصد بدهند، ما تولید این سوخت را متوقف خواهیم کرد. چون اورانیوم با غنای 20 درصد فقط برای رآکتورهایی همچون رآکتور تحقیقاتی تهران مورد استفاده است نه چیز دیگر.
وی در این مصاحبه گفته بود: برخی از رهبران سیاسی و مصاحبه‌گران در آمریکا و اروپا گفتند که آنها می‌خواهند که ایران را از دسترسی به چنین سوختی دور نگه دارند، بنابراین درک کردیم که آنها نمی‌خواهند که آن سوخت را به ما بدهند و ما باید این کار را خودمان انجام دهیم. حتی اگر آنها همین الان به ما اورانیوم به غنای 20 درصد بدهند، ما تولید این سوخت را ادامه نخواهیم داد.
نظر متفاوت عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
حسین ابراهیمی، نایب‌رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس اما در واکنش به این اظهارات گفته است: جمهوری اسلامی برای آماده سازی نیروگاه های اتمی خود نیازمند اورانیوم غنی شده است و از آنجا که امکان دریافت حجم بالای این محصول وجود ندارد، باید در داخل کشور تولید شود، لذا جمهوری اسلامی نمی تواند در هیچ صورتی غنی سازی اورانیوم را متوقف کند.ابراهیمی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران (وابسته به صدا وسیما) افزود: اظهار نظر احمدی‌نژاد در مورد خرید اورانیوم 20 درصد، مربوط به تامین سوخت نیروگاه‌های اتمی جمهوری اسلامی نبوده و تنها برای تامین سوخت رآکتور دانشگاه تهران است که می‌توان در مورد آن بحث واردات را مطرح نمود.

نوسان شدید طلا و افت سکه

دنیای اقتصاد - قیمت طلا در اولین لحظات شروع معاملات هفتگی با 126 دلار افت تا 1531 دلار سقوط کرد؛ اما این میزان تا غروب دیروز به محدوده 1600 دلار رسید که عملا نسبت به نرخ بسته شده پایان معاملات جمعه شب در بازارهای جهانی، 57 دلار کاهش داشت. تلاطم قیمت طلا به گفته کارشناسان از سیاست‌های پر ابهام اقتصادی غرب در مقابل بازارهای نوظهور حکایت دارد. سکه در بازار داخلی پس از اعلام نرخ‌های متفاوت بعد از ظهر دیروز بالاخره به نرخ مشخص 565 هزار تومان رسید.

قیمت طلا دیروز بین 1531 تا 1625 دلار نوسان کرد
سکه 5000 تومان دیگر ارزان شدبازار پول_مسعود رضا طاهری: افت قیمت طلا در آغازین ساعات معاملات بازار‌های جهانی در شرق آسیا قیمت سکه را در صبح دیروز با کاهش شدید تا محدوده 555 هزار تومان پایین آورد اما تا بعد از ظهر دیروز این قیمت مجددا تا 565 هزار تومان افزایش یافت. بانک مرکزی نیز قیمت سکه دولتی را 26 هزار تومان دیگر ارزان کرد.
قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری روز گذشته ابتدا با 126 دلار سقوط در بازار هنگ کنگ به 1531 دلار رسید، اما در ساعات بعد در بازار لندن این رقم تا 1625 دلار بالا رفت. قیمت سکه در بازار داخل نیز متاثر از این شرایط با 15 هزار تومان کاهش در ساعات قبل از ظهر تا 555 هزارتومان افت کرد، اما در بعد از ظهر مجددا به 565 هزار تومان رسید که نسبت به نرخ فرو افتاده 570 هزار تومانی روز یکشنبه، بازهم 5000 تومان ارزان شده است. در مقابل قیمت دلار آمریکا دیروز صبح تا 1285 تومان بالا رفت اما تا بعد از ظهر به 1280 تومان رسید که نسبت به نرخ روز یکشنبه 10 تومان دیگر بالا رفت که خود در تعدیل قیمت سکه مهم‌ترین تاثیر را داشت. در بازار‌های جهانی برخی از تحلیلگران افت اخیر قیمت طلا را شوکی موقتی می‌دانند و معتقدند که در کوتاه مدت بازهم امکان ریزش قیمت آن وجود دارد. اما در درازمدت و حتی هفته های آینده احتمال بالا رفتن مجدد قیمت طلا وجود دارد. این تحلیلگران افت 126 دلاری در ساعات اول و بالا آمدن 94 دلاری قیمت طلا در ساعات بعد در بازار‌های جهانی را دلیل واضحی برای پتانسیل صعودی قیمت طلا عنوان کرده‌اند.
بازار سکه داخلی
با افت شدید قیمت طلا در بازار‌های جهانی خبر‌های رسیده از سطح بازار از نامشخص بودن قیمت‌ها در قبل از ظهر دیروز حکایت داشت. برخی نیز ترجیح دادند تا مشخص شدن شرایط قطعی معامله از خرید و فروش سکه خودداری کنند که به این ترتیب ارقام متفاوتی برای سکه‌ها در ساعات اولیه بازار اعلام شد. با این حال دیروز قیمت سکه با 5000 تومان کاهش به 565 هزار تومان رسید. نرخ خرید آن نیز 560 هزارتومان اعلام شد که ظاهرا فاصله زیادی ندارد. سکه طرح قدیم اما با کاهش بیشتری همراه بود و 15 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به نرخ 575 هزار تومان کاهش یافت. نیم سکه با 3000 تومان و ربع سکه با 5000 تومان افت قیمت در بازار روز گذشته، سکه فروشان به قیمت‌های 272 هزارتومان و 140 هزا رتومان رسیدند.
سکه‌های دولتی در مسیر ارزانی
بانک مرکزی روز گذشته با کاهش بیشتر قیمت طلا در بازار‌های جهانی اقدام به کاهش قیمت سکه‌ها کرد. به این ترتیب سکه با 26 هزار تومان افت قیمت 540 هزار و 800 تومان تعیین شد. نیم سکه دولتی نیز با 13 هزار و 520 تومان کاهش به 251 هزار و 680 تومان رسید. ربع سکه دولتی نیز 130 هزارتومان تعیین شد که نسبت به نرخ روز یکشنبه 6240 تومان از ارزش خود را از دست داد.در بانک مرکزی قیمت سکه‌های گرمی 2080 تومان افت کرد و 70 هزار و 720 تومان اعلام شد.
بازار ارز
قیمت یورو و دلار آمریکا در بازار ارز دیروز به ترتیب 5 تومان و 10 تومان افزایش داشت و به ترتیب به 1735 تومان و 1280 تومان رسیدند. در عین حال قیمت دلار کانادا و دلار استرالیا با 15 تومان و 10 تومان کاهش تا 1270تومان و 1290 تومان پایین آمدند. قیمت درهم امارات دیروز 348 تومان اعلام شد که نسبت به نرخ روز قبل 1 تومان بالاتر رفت. در برخی از نقاط تهران قیمت دلار آمریکا با شتاب زدگی 1300 تومان نیز اعلام شد.
قیمت طلا در بازار‌های جهانی
دیروز قیمت طلا در واکنش به اتفاقات اخیر و تداوم نگرانی‌ها در بازار‌های بین‌المللی دچار نوسان قیمت بود.دیروز اعلام شد که اصرار وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی اروپا بر شدت یافتن تلاش‌ها در جهت حل بحران بدهی کشورهای اروپایی به ویژه یونان موجب خوشبینی به بانک‌ها در این قاره و افزایش شاخص‌ها در بورس‌های اروپا شد. گفته می‌شود احتمال کاهش نرخ بهره در اروپا با هدف تسهیل شرایط فروش اوراق قرضه از سوی وام‌دهندگان اروپایی وجود دارد که این وضعیت چشم‌انداز بهتری را برای بانک‌های این منطقه فراهم کرده است. دیروز افت شاخص MCSI آسیا –اقیانوسیه به میزان 4/2 درصد موجب شد تا بورس‌های آمریکا هم با افزایش شاخص روبه‌رو شود. در مقابل شاخص‌ها در آسیا نزولی بود.یک تحلیلگر بازار‌های طلا در توضیح افت قیمت طلا در روز‌های اخیر و احتمال افزایش مجدد قیمت در بلند مدت معتقد است: احتمال افت بیشتر قیمت طلا در کوتاه مدت وجود دارد. وی فروش اوراق قرضه کوتاه مدت توسط فدرال رزرو و خرید اوراق قرضه بلند مدت را در کنار انتظار اعلام نرخ رشد اندک برای شاخص تولیدات چین در روز‌های آتی را موجب افت قیمت طلا دانسته است که در پی این دو عامل سرمایه‌گذاران اقدام به فروش طلا و سهام به طور همزمان کرده‌اند.قیمت طلا که دیروز تا 1531 دلار نیز در بازار هنگ کنگ سقوط کرده بود، تا غروب دیروز به وقت تهران تا 1625 دلار بالا رفت که نسبت به نرخ بسته شده پایان معاملات هفته گذشته 32 دلار کاهش نشان می‌دهد. این میزان تا ساعت 30/18 به وقت تهران به محدود 1600دلار رسید.

تلفن‌های همراه کیف پول می‌شوند

گوگل هم وارد عرصه ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی شد. این شرکت که از چندی پیش و با عرضه گوشی‌های نکسوس اعلام کرده بود که می‌خواهد کاربران خودش را از شر حمل کیف پول و کارت‌های اعتباری راحت کند این بار با اضافه کردن تکنولوژی NFC به تلفن‌های آندرویدی حرکت جدیدی را برای الکترونیکی کردن پرداخت‌های مالی آغاز کرده است.

البته پیش از این نوکیا سعی کرده بود از این فناوری بیشتر استفاده کند؛ به‌طوری که در پیش خبرهایی که از این شرکت فنلاندی پیرامون عرضه گوشی N9 اعلام می‌شود به تجهیز این مدل به فناوری ان اف سی تاکید می‌شود.
اما NFC چیست؟ این فناوری یک نوع استاندارد برای اتصال بین دو دستگاه است. یعنی چیزی شبیه به بلوتوث یا اینفرارد اما با بردی کوتاه در حد 10 سانتیمتر. با استفاده از این روش کاربر می‌تواند تلفن همراه خود را به یک سیستم پرداخت مالی تبدیل کند و از این پس به جای ارائه کارت‌های اعتباری تنها کافی است تلفن همراه را نزدیک به دستگاه‌های مخصوص این کار گرفته و به راحتی پرداخت خود را انجام دهید.
این بار اما گوگل سرویس
Google Wallet یا همان کیف پول گوگلی خود را عرضه کرده است. این شرکت با بسیاری از موسسات مالی و اعتباری بزرگ جهان قرارداد بسته تا از امکان پرداخت از طریق NFC پشتیبانی کنند. البته این سرویس گوگل تنها برای استفاده از کارت‌های اعتباری نیست و انواع قابلیت‌های دیگر نیز می‌تواند روی آن تعریف شود؛ قابلیت‌هایی مانند استفاده از تخفیف‌ها و سرویس‌های تشویقی که این روزها به طرز چشمگیری رو به افزایش است. این سرویس در حال حاضر کار خود را در آمریکا آغاز کرده است و به تدریج به صورت بین‌المللی گسترش پیدا می‌کند. گوگل پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۱۴ نیمی از تلفن‌های هوشمند آمریکا مجهز به NFC باشند؛ بنابراین کاربران زیادی را مشتری بالقوه سرویس کیف پول گوگل می‌داند. ‏
چه خبر از ایران؟
اما در حالی که روزانه خبر از ارائه سرویس‌های جدید بانکداری الکترونیکی بر بستر تلفن همراه منتشر می‌شود متاسفانه تاکنون کاربران ایرانی نتوانسته‌اند طعم این خدمات را بچشند. البته کاربران اپراتور دوم از سال گذشته و به دلیل عرضه دو سرویس متفاوت از سوی این اپراتور که با همکاری دو بانک خصوصی ارائه شده، توانسته‌اند تا حدودی از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده کنند. اما کاربران همراه اول به رغم آنکه این اپراتور در نمایشگاه تلکام سال گذشته خبر از ارائه سرویسی به نام جیرینگ داده بود هنوز نتوانسته‌اند این سرویس را از نزدیک لمس کنند.
بر اساس اعلام منابع آگاه ارائه سرویس جیرینگ همراه اول بنا به دلایلی توسط نهادهای نظارتی بانکی و بانک مرکزی به تعویق افتاده است. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش با ارائه گزارشی به بررسی خدمات مالی همراه در کشور پرداخته است. در سرویس جیرینگ مشترک برای استفاده از خدمات ضمن مراجعه حضوری به دفاتر امور مشترکان باید مبلغی را از حساب بانکی خود برداشته و با افتتاح حساب جیرینگ در آن بریزد که بتواند به تدریج از آن در خریدها و تراکنش‌های خود استفاده کند. این شیوه به گفته کارشناسان شیوه ای است که کمتر در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ چرا که اپراتورهای تلفن همراه سعی می‌کنند همواره با فراهم کردن بستر و زیرساخت بانک‌ها را در پرداخت‌های موبایلی درگیر کنند. درست مانند همان کاری که گوگل دارد انجام می‌دهد. بنا به تعریف بانک مرکزی، پول الکترونیک ابزاری پولی مبتنی بر فناوری است که به مردم و کسب‌وکارها امکان می‌دهد تا تبادلات مالی را با استفاده از سازو کار پردازش الکترونیکی انجام دهند. پول الکترونیک در تعریف به معنی ارزش پولی ذخیره شده روی رسانه‌های فیزیکی است که مستقلا دارنده آن را دارای توان پرداخت می‌نماید و از این جهت خواص حقوقی و اقتصادی پول الکترونیکی با سایر ابزارهای پرداخت و قابل انتقال نظیر اسکناس و مسکوک و ایران چک بانک مرکزی مشابهت دارد و در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است با توجه به وظایف بانک مرکزی، اجرای طرح جیرینگ نوعی مداخله در سیستم بانکی کشور است و علاوه بر افزایش حجم پول، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند که سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی را برای کنترل اقتصاد کشور بی اثر می‌کند. ضمن اینکه همراه اول با نگهداری وجوه الکترونیکی در خارج از شبکه بانکی می‌تواند به خود از این محل وام صفر درصد اعطا کند که باز به نوعی دخالت در شبکه بانکی و اقتصاد کشور است. بر همین اساس و از آنجایی که طرح جیرینگ فعالیت‌های یک بانک همچون دریافت، پرداخت و انتقال وجه بین مشتریان را انجام می‌دهند در نتیجه استمرار و توسعه آن نیازمند اخذ مجوز تاسیس بانک از بانک مرکزی است.
نظر بانک مرکزی این است که توسعه این سامانه می‌تواند مبتنی بر اخذ مجوز کیف پول الکترونیکی یک بانک از بانک مرکزی صورت گیرد. یعنی همراه اول باید از بانک مرکزی مجوز بانک دریافت کند و پس از آن باید بر اساس الگوی کارکردی صدور و راهبردی کیف پول الکترونیکی که در تاریخ 2/8/1387 توسط بانک مرکزی در اجرای ماده (22) آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی مصوب 22/12/1386 هیات وزیران و بند 6 ماده 43 بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 توسط اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تدوین و تصویب شده است، نسبت به دریافت مجوز کیف پول الکترونیکی اقدام نماید. به عقیده بانک مرکزی، اصرار اپراتور تلفن همراه بر اختیار گرفتن مدیریت و مالکیت کیف پول بانکی و مداخله در حوزه حاکمیت بانکی یکی از پیامدهای پیش‌بینی شده بانک مرکزی در اثر اجرای طرح است.
یکی دیگر از مسائلی که مورد بحث است، رسیدگی به مغایرت‌های ناشی از اشتباهات تراکنش‌ها در سیستم جیرینگ است، بنا به نظر بانک مرکزی همراه اول، توان پاسخگویی به مغایرت‌ها و اشکالات تراکنش‌های این سیستم را ندارد که البته همراه اول این مشکل را ناشی از شبکه بانکی کشور می‌داند. از نظر شبکه بانکی، نظام بانکی دارای اصولی تغییرناپذیر است و راه حل مناسب فراهم کردن بستر پرداخت همراه توسط همراه اول برای بانک‌هاست؛ به طوری که همراه اول از این ترافیک ایجاد شده در شبکه، کسب سود نماید. براساس نظر بانک مرکزی همراه اول نباید به اطلاعات تراکنش‌های شبکه پرداخت همراه دسترسی داشته باشد.
در کنار مسائل موجود در حوزه پولی و بانکی باید مدل تجاری فعالیت اپراتورها برای ارائه خدمات پرداخت همراه نیز مد نظر قرار گیرد. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط همراه اول، از جمعیت 75 میلیونی کشور، 27 درصد فاقد حساب بانکی، 49 درصد مردم دارای حساب بانکی هستند که فعالیت چندانی با آن انجام نمی‌دهند و 24 درصد هم دارای حساب بانکی فعال هستند.
رگولاتور منعی ندارد
اما در حالی که هر از چند گاهی خبر از مخالفت‌های رگولاتور در این بخش شنیده می‌شود مدیر گروه همراه بانک شرکت خدمات انفورماتیک در این باره می‌گوید: سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) منعی برای خدمات موبایل بانکینگ تعیین نکرده است و اطلاعیه اخیر این سازمان در مورد منع خدمات پرداخت از طریق موبایل یا mobile payment بود.
مهران افسری در گفت‌وگو با ایرنا می‌افزاید: در رابطه با اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات، خلط مبحث شده چرا که در این اطلاعیه ارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل از سوی اپراتورها منع شده است و ربطی به خدمات موبایل بانک ندارد. وی افزود: مقررات و استانداردهای «پرداخت از طریق موبایل» هنوز تصویب نشده است و شاید به همین دلیل باشد که خدمات جیرینگ (پرداخت وجه از طریق موبایل) همراه اول راه‌اندازی نشد. افسری گفت: در حال حاضر خدمات الکترونیکی در این بانک‌ها از طریق سیستم‌های همراه بانک، تلفن‌بانک و اینترنت بانک ارائه می‌شود و مشتریان این بانک‌ها بدون نیاز به مراجعه حضوری می‌توانند برخی از امور بانکی خود را از طریق تلفن، ارسال پیامک یا با استفاده از اینترنت انجام دهند.
راهکار ایرانسل در موبایل بانکینگ
اما ایرانسل از سال گذشته خدمات بانکداری الکترونیکی خود توسط دو بانک پاسارگاد و سامان راه‌اندازی کرده است بدون آنکه بخواهد مشترکانش را وادار به واریز مبلغی به حساب دیگر بکند. در این روش‌ها مشترکان می‌توانند علاوه بر نصب نرم‌افزارهای موبایل همراه هر دو بانک روی گوشی‌های خود و استفاده از خدمات ارائه شده آن، شماره کارت‌های بانکی خود را نیز روی سیم‌کارت‌های خود تعریف کرده و بدون دخالت اپراتور در ریز صورت حساب‌ها یا تراکنش‌های بانک تنها با ارسال پیامک یا استفاده از سیستم شماره گیری کد دستوری یو اس اس دی است که برای بانک سامان کد *724# و برای بانک پاسارگاد کد 720 است تراکنش‌های مالی خود را انجام دهند.
با استفاده از این سرویس، کلیه مشترکین ایرانسل که دارای کارت‌های عضو شبکه شتاب بوده و رمز دوم کارت خود را دریافت نموده‌اند می‌توانند تنها با استفاده از گوشی تلفن همراه خود و بدون نیاز به نصب هرگونه نرم‌افزار، تنها با یک بار ثبت نام آنلاین به آسانی نسبت به انجام موارد زیر از طریق تلفن همراه خود اقدام نمایند: خرید شارژ، پرداخت قبوض (آب، برق، گاز، ...)، اخذ موجودی حساب، اخذ صورت حساب تا ۵ تراکنش آخر، خرید کارت اینترنت و انتقال وجه.

میلیاردری چینی که کار در کشورش را به آمریکا ترجیح داد

راجر وانگ میلیاردری دیگر از چین است. او رییس و مدیرعامل گروه بین‌المللی گلدن ایگل (عقاب طلایی) در زمینه خرده فروشی است.

وی در سال 2010 با ثروت 8/2 میلیارد دلار در رده سیصد و پنجاه و چهارم فهرست میلیاردرهای مجله فوربز قرار گرفت.
راجر وانگ هونگ در سال 1949 در چین به دنیا آمد. او در دانشگاه فرهنگ چین در تایوان تحصیل کرد و در سال 1969 فارغ التحصیل شد. راجر وانگ در سال 1971 به ایالات متحده مهاجرت کرد. او در لس‌آنجلس آمریکا به عنوان مدیر داروخانه مشغول به کار شد. وانگ همچنین در آمریکا در رشته MBA در دانشگاه ساوترن لوییزیانا ادامه تحصیل داد و در سال 1973 از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شد. وانگ در سال 1978 شرکت مدیریت ترانس پاسیفیک را تاسیس کرد و مدیر آن شد.
راجر وانگ در سال 1992 به چین بازگشت و در همین سال گروه گلدن ایگل را در نانجینگ تاسیس کرد. او این کار را با ساختن یک برج و بازگشایی یک مرکز خرید انجام داد. با گذشت زمان گروه گلدن ایگل تبدیل به یک شرکت بزرگ با تخصص در دامنه‌ای از حوزه‌های مختلف
-از توسعه املاک و مستغلات تا تعمیرات و نگهداری قطعات خودرو-شد.
راجر وانگ کمی بعد گروه خرده فروشی گلدن ایگل را راه‌اندازی کرد تا به کسب و کار مراکز خرید در چین و به ویژه استان جیانگسو بپردازد. این گروه در سال 2006 وارد بازار سهام هنگ‌کنگ شد. راجر وانگ در حال حاضر مالک 70 درصد سهام این شرکت است.
او در حال حاضر مسوول مدیریت کلی، برنامه‌ریزی استراتژیک و تصمیم‌گیری‌های عمده و اصلی گروه گلدن ایگل‌است. وی در حال حاضر بیش از 32 سال تجربه در زمینه توسعه و مدیریت املاک و مستغلات و فروشگاه‌های زنجیره ای دارد. گروه خرده فروشی گلدن ایگل تاکنون 19 مرکز خرید راه‌اندازی کرده است. این فروشگاه‌ها در چهار استان چین با نام‌های جیانگسو، آنهویی،‌ شانکسی و یوانان و همچنین 13 شهر شامل شانگهای، نانجینگ، نانتونگ و غیره قرار دارند. در سال 2010 بیش از 4400 کارمند برای گروه خرده‌فروشی گلدن ایگل مشغول به کار بودند. این گروه به تلاش و اثرگذاری کارکنان خود اهمیت زیادی می‌دهد و همواره برای کارکنان خود دوره‌های آموزشی تخصصی و سفرهای آموزشی به خارج از کشور برگزار می‌کند.
راجر وانگ علاوه بر شهرتش در کسب و کار، هم در چین و هم در ایالات متحده فردی خیر خواه به شمار می‌رود. او مبالغ زیادی را به کتابخانه هانتینگتون در پاسادنا اهدا کرده است. راجر وانگ اولین بار در سال 2007 وارد فهرست میلیاردرهای فوربز شد.
او ازدواج کرده و دو فرزند دختر به نام‌های جانیس و دوروتی دارد. وی در حال حاضر ساکن نانجینگ در چین است ولی نیمی از وقت خود را در بورلی هیلز در ایالت کالیفرنیای آمریکا می‌گذراند.